كيف ننقذ الإنترنت؟ (2-2)

سجّلت التجارة الإلكترونية، والحوسبة السحابية، والإعلان على الإنترنت، والمدفوعات الرقمية، وبنية الإنترنت الأساسية، وعدد ونطاق الأجهزة المتصلة؛ نمواً سريعاً في السنوات الأخيرة. ومن المرجّح أن تستمر هذه الاتجاهات مع توسّع تكنولوجيات مثل الذكاء الاصطناعي وظهور إنترنت الأشياء. وهذا يعني أن حصة متنامية في المعاملات الاقتصادية إما أن تحدث أو تتم بوساطة عبر الإنترنت، مما يضع الشبكة في قلب اقتصاداتنا. لم تعد «الإنترنت» ساحة مفتوحة؛ حيث تتنافس الشركات البادئة على تقديم الأفكار وإنشاء أعمال جديدة، فقد أصبحت شركات مثل «جوجل»، و»أمازون»، و»فيسبوك»، و»علي بابا» في غاية الضخامة، وتهيمن أعمالها على السوق، وتعمل على عولمة أنشطتها من خلال التوسع -والاستحواذ على الشركات- في مختلف أنحاء العالم. وكما تزعم شوشانا زوبوف، في كتابها الجديد «عصر رأسمالية المراقبة»، فإن هذه المنصات تعمل على تشييد بنية تكنولوجية وتنظيمية تهدف إلى فرض سيطرة بعيدة المدى على الاقتصاد الرقمي. مع استمرار هذا الاقتصاد في التوسع، تهدد هيمنة شركات التكنولوجيا العالمية العملاقة بزيادة فجوات التفاوت الاقتصادي والتكنولوجي القائمة اتساعاً. ومن الأمثلة على ذلك استخراج القيمة بواسطة المنصات الرقمية من خلال أدوارها الوسيطة، سواء في مجال النقل، أو وسائل الراحة والترفيه، أو وسائط الإعلام. في عموم الأمر، قد يتزايد اتساع فجوة التكنولوجيا -التي تشكل عاملاً أساسياً وراء التفاوت العالمي- مع انتقال العمالقة الرقمية في الاقتصادات المتقدمة إلى مناطق جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وسعيها إلى احتلال موقع البنية الأساسية في الاقتصادات وبين بعضها بعضاً. وتؤدي مستويات العائدات الضريبية شديدة الانخفاض التي تولّدها الشركات الرقمية غالباً في الدول، حيث تعمل إلى تفاقم المشكلة. وعلى هذا، فإن العديد من الحكومات ستخضع لضغوط متزايدة لحماية الاقتصادات الوطنية، بما في ذلك من خلال سياسات تهدف إلى تعطيل الطبيعة العالمية للإنترنت. وبعيداً عن كونه استثناء، فإن نجاح الصين في إنشاء شركات رقمية محلية مثل «علي بابا» و»بايدو»، سوف تنظر إليه بلدان أخرى باعتباره نموذجاً يُحتذى به. وسوف تجد الحكومات الاستبدادية أنه من الأسهل تبرير التدابير التي تسمح لها بفرض قدر أعظم من السيطرة على الإنترنت. حتى الآن كانت الجهود المبذولة لمكافحة تفتّت الإنترنت تركز على الدفع باتجاه قواعد تجارية دولية تحدّ من قدرة الحكومات على التدخل في الاقتصاد الرقمي؛ لكن بعض الدول الناشئة والنامية تخشى بحق أن تعمل هذه التدابير على تعميق فجوة التكنولوجيا من خلال جعل العمالقة الرقمية أكثر قوة. وحتى لو استنّت مثل هذه القواعد فليس من الواضح إلى أيّ مدى قد تكون مؤثّرة في الحد من اتجاه التفتت الرقمي. وعلى هذا، فبدلاً من انتقاد كلّ سياسات الإنترنت التدخلية ببساطة، ينبغي لهؤلاء الراغبين في إنقاذ الإنترنت أن يركزوا على مكافحة الاتجاهات الأساسية التي تحفّز العديد من هذه التدابير (أو تلك التي يمكن استخدامها كمبرر لها). ويتطلب إنقاذ الإنترنت العالمية الحدّ من التركيز المتنامي لقوة الاقتصاد الرقمي ومنع الإنترنت من التحول إلى محرك آخر للتفاوت بين الناس.