دولة في عين العاصفة!

في العراق «المصائب لا تأتي فرادى»، هو مثل كثير من دول العالم، يعاني من جرثومة كورونا، وإن كان يشكو من تدني مستوى الخدمات والاحتياجات الطبية، ويحتاج وفقاً لتصريح جعفر صادق علاوي وزير الصحة، إلى 150 مليون دولار شهرياً، لشراء معدات طبية ولم يتمكن سوى من توفير القليل من المبلغ، كما أنه فشل في الحصول على مساعدات خارجية للمواجهة، ولكن الأمر لم يتوقف عند كورونا، فهو يعاني من فيروس أشد وطأة وهو «فيروس الطائفية»، والمحاصصة السياسية، التي أفرزت أزمة وزارية عجزت أمامها الطبقة السياسية عن اختيار رئيس وزراء جديد، يخلف عادل عبدالمهدي، الذي قدم استقالته نتيجة احتجاجات شعبية اندلعت منذ أشهر دفعته إلى تقديم استقالته، كأحد مطالب الجماهير، التي احتشدت في معظم مدن العراق، خاصة ذات الأغلبية من المكون الشيعي، الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فالتركيبة السياسية في العراق سمحت بأن يتحول إلى ساحة مواجهة، وحرب بالوكالة، وتجاذب بين إيران وأميركا، تهدد بهجمات عسكرية أميركية، وقد شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً ضد مؤسسة الحشد الشعبي، وفصائل المقاومة خاصة حزب الله العراقي، يضاف إلى ذلك أيضاً مفاجأة الانهيار الحاصل في أسعار النفط، وتبعاته الكارثية على الموازنة العراقية التي يمثل النفط 90 % من إيراداتها، ووفقاً لدراسات اقتصادية، فإن انخفاض دولار واحد في السعر، يكلف العراق خسارة إيرادات تصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، والأسعار انخفضت من 68 دولاراً لتصل إلى 36 دولاراً. ودعونا نعترف بأن بعض الأزمات خارج نطاق مسؤولية الطبقة السياسية، وقد لا تكون مسؤولة بشكل أو بآخر عنها، مثل أسعار النفط، أو مفاجأة فيروس كورونا، ولكنها تتحمل تاريخياً حالة الشلل التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر، بعد اندلاع الاحتجاجات وعجزها عن اختيار رئيس وزراء، بين كل تلك المكونات الشيعية، خاصة وأن هناك توافقاً على أنها حكومة انتقالية، مهمتها إعداد البلاد للانتخابات البرلمانية المبكرة، المحدد لها نهاية هذا العام، بدأت المحاولة مع توفيق علاوي، وكان مدعوماً من التيار الصدري، إلا أنه عجز عن الوصول إلى تركيبة وزارية متوافق عليها داخل المكون الشيعي، وصرح الرجل بأنه اكتشف من خلال المشاورات التي أجراها، أن مصالح بعض السياسيين تفوق لديهم استقرار الدولة ومصالح الشعب، وتنحى الرجل عن المهمة في الثاني من مارس الماضي، ليقوم رئيس الجمهورية برهم صالح بترشيح عدنان الزرفي للمنصب، وهو محافظ سابق للنجف، وتعددت المكونات الرافضة لترشيح الرجل، ومنها ائتلاف الفتح، ودولة القانون، والعقد الوطني، والنهج الوطني، وتيار الحكمة، الذي انتقد بشدة آلية برهم للتكليف، واعتبرها خرقاً للدستور وللعرف السياسي، الذي يمنح البيت الشيعي حرية اختيار رئيس الوزراء، كما أن موقف تحالف سائرون يبدو ضبابياً، وكذلك الأمر بالنسبة للمكون الكردي، الذي يتنظر توافق الكتلة الشيعية حول اسم معين، ولن يدعم شخصية تثير نوعاً من الجدل، وإن كان لا يمانع تمرير الزرفي، وكذلك المكون السني الذي يتحفظ في الدخول في معمعة عملية الاختيار. كل المؤشرات تسير باتجاه البحث عن بديل للزرفي، خاصة وأنه مأخوذ عليه جنسيته الأميركية، وهناك قائمة قدمت بالفعل إلى الرئيس برهم صالح، ومنها السياسي العراقي عزت الشابندر، الذي كشف أن تحالف الفتح أبلغه بترشيحه للمنصب، وعليه أن يعمل على إقناع الزرفي بالاعتذار، كما أن هناك سيناريو ثانياً يتحدث عن استمرار عادل عبدالمهدي في المنصب، وهو الذي يتبناه كتائب حزب الله العراقي، وجاء على لسان الناطق باسم الكتائب أبوعلي العسكري، أما السيناريو الثالث الكارثي، فهو تهديد رئيس كتلة صادقون عدنان فيحان، بأنه سيسعى إلى حشد أصوات نيابية لإقالة الرئيس برهم صالح، في حال عدم تراجعه عن ترشيح الزرفي، وهو ما يزيد إرباك المشهد السياسي الذي لا يحتاج مزيداً من التعقيد. هذا هو الحال في بلد يعيش أزمات معقدة ومتشابكة، ولا يملك رفاهية مثل هذه الخلافات السياسية، بين طبقة سياسية انفصلت عن قاعدتها، التي خرجت تطلب إزاحتها وتتهمها بالفساد واستمرار سياسة إفقار العراق.