سؤال مهم يحتاج إجابة: لماذا اختارت الحكومة المصرية المسار الإفريقي، للبحث والتشاور مع قادة من العديد من دول القارة، حول التطورات الحاصلة في بلدين عربيين في المقام الأول، هما السودان وليبيا، رغم انتمائهما الذي لا ينكره أحد للقارة السمراء؟ ألم يكن من الأجدى أن تكون الجامعة العربية هي الفضاء الأرحب لمثل هذا الجهد؟ صحيح أن أياً من الدول العربية الأعضاء لم تتقدم بطلب لمثل هذا الاجتماع، رغم مناشدة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني، الذي انتقد الغياب التام للأزمة من على أجندة الأمانة العامة للجامعة الدول، وقد ساهم الاهتمام الإعلامي بقمتي القاهرة، حقيقة وجود مسارات أخرى، بذلت جهداً في هذا الإطار، خاصة على الصعيد الليبي، ومنها مسار عربي خالص، والذي يضم ثلاثة من الدول العربية، وهما بالإضافة إلى مصر هناك تونس والجزائر، ويبدو أن القاهرة تحاشت التفاعل الإيجابي مع هذا المسار، ولم تتحمس لتنشيطه، خاصة أنها تدرك أنها قد تكون وحيدة، وموقفها متناقض معهما، ورغم أن الجزائر تعيش حالة استثنائية، إلا أن اهتمامها بالشأن الليبي لم يتوقف أبداً، خاصة مع تأثيره على الأمن القومي لها، وقد نجد جزءًا من الإجابة في الاجتماع الثنائي الذي غاب عنه الوزير المصري سامح شكري، واقتصر على وزيري خارجية البلدين التونسي خميس الجهيناري والجزائري صبري بو قادرم، حيث دعا الوزيران إلى سرعة عقد لقاء اجتماع دول جوار ليبيا، لتنسيق الجهود ووقف إطلاق النار وجلوس الليبيين دون استثناء إلى طاولة الحوار، لإيجاد حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، الوزير الجزائري صبري بو قادرم، قال بشكل واضح: «إن لغة المدافع يجب أن تنتهي ولن نقبل بأن تقصف عاصمة عربية فيما نبقي صامتين»، البيان في مجمله إشارة إلى العراقيل التي تم وضعها أمام اجتماع دول الجوار، وانتقاد جزائري واضح لعملية حفتر العسكرية لاستهداف العاصمة طرابلس، خاصة في ظل التحفظ الجزائري الذي تم الإعلان عنه بصورة متعددة، علي وجود حفتر أصلاً، وتحميله الجزء الأكبر من استمرار الأزمة.
لم يتوقف الأمر عند الجزائر وتونس، بل امتد إلى المغرب، وهي صاحبة الجهد الوحيد الذي نجح في تشكيل كيان ليبي معترف به دولياً، من خلال اتفاق الصخيرات، حيث أكدت الرباط دعمها لحكومة الوفاق الشرعية المعترف بها، وجاء ذلك على لسان وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، وكذلك على لسان الممثل المغربي لدى الاتحاد الإفريقي محمد عروسي، الذي قال «إن الخيار العسكري لن يساهم في استقرار هذا البلد»، داعياً إلى «ضرورة وقف كل العمليات وإنهاء مظاهر التسلّح».
لم يتوقف الأمر عند حد المواقف العربية، ولكن كان هناك جهد من منظمة أخرى، وهي تجمع الساحل والصحراء، الذي تم الإعلان عنه في فبراير ١٩٩٨ في العاصمة الليبية طرابلس، وقد انضمت مصر إليه في الدورة الثالثة في فبراير ٢٠٠١، وتلعب دوراً نشطاً ومحورياً فيه، حيث عقد التجمع قمة طارئة، حضرها عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم الرئيس النيجيري محمد بخاري، ورئيسا النيجر محمد يوسف وتوغو فور غناسينغبي، وقد دعوا في بيانهم الختامي الذي تلته وزيرة خارجية مالي، إلى «انتقال سلمي» في السودان، ووقف المعارك في ليبيا، وأكدوا ضرورة إعطاء كل الأطراف السياسيين الأولوية للحوار والتشاور، بهدف إرساء انتقال سلمي للعودة إلى النظام الدستوري في السودان. وفي الشأن الليبي، وجّهت القمة في بيانها الختامي «نداءً إلى جميع الأطراف الليبية الالتزام بوقف فوري لإطلاق النار وإحياء الحوار»، وطالبت أيضاً بـ»الوقف الفوري للقصف على العاصمة».