الخطط الشيطانية (2-2)

تحدثنا في المقال السابق عن محاولات تأخذ عددا من المسارات، تدعو صراحة الجيش المصري إلى التدخل في العمل السياسي حتى عبر الانقلاب.. ونستكمل بقية المسارات. المسار الثاني: محاولة الإيقاع بين الجيش المصري والقوات المسلحة، وبين الرئاسة وحزب الحرية والعدالة. واتخذ ذلك أشكالا متنوعة، منها قيام صحيفة قومية مصرية بتسريب أخبار مغلوطة تنال من القيادات السابقة، المشير محمد حسين طنطاوي، والفريق سامي عنان، وتتحدث عن استدعائهم للتحقيق بتهم الفساد، والهدف واضح، وهو الوقيعة ودفع الجيش إلى التدخل للثأر لقادته. ولم يكن هذا صحيحا، وتم تصحيح الأمر ومعاقبة من قام بنشره، بعزل رئيس التحرير فورا، خاصة بعد أن أبدى الجيش امتعاضه من تلك الأخبار. كما تم في أحيان كثيرة استقطاع كلمة من هنا، وأخرى من هناك من قيادات الحرية والعدالة، والتعاطي معها على أنها إساءة للجيش وقياداته. ونجح الطرفان في احتواء مثل هذه الأمور سريعا، وآخر تلك المحاولات نشر خبر عن إصدار ياسر علي المتحدث السابق للرئاسة، كتابا عن كيفية عزل المشير طنطاوي وهو ما تم نفيه. المسار الثالث: التخويف من فكرة "أخونة القوات المسلحة المصرية". وكانت القضية أحد شعارات مظاهرات إحدى الجمع، وهي جزء من الحملة الدعائية التي لا تستند إلى واقع، وتفتقد إلى الأدلة عن أخونة الدولة المصرية، خاصة أن وجود الإخوان في العديد من مؤسسات الدولة، ما زال محدودا جداً، كما أن القوات المسلحة تاريخيا عصية على التحزب، وترفض الانتماءات الحزبية, ويحتاج الأمر إلى سنوات طويلة، لنجاح مثل هذا المخطط. ولكن هناك من يروج إلى أن حزب الحرية والعدالة يخطط لأخونة الجيش عبر ضباط الاحتياط، وهم مجموعات من خريجي الجامعات الذين ينضمون إلى القوات المسلحة من كافة التخصصات وفقا لاحتياجاتها. وهؤلاء تنطبق عليهم نفس الإجراءات الأمنية المتبعة مع الضباط العاديين، كما أن وجودهم في الجيش محدود بثلاث سنوات فقط، وهي مدة ليست كافية للتأثير في الجنود والضباط العاملين. كما أن الوعاء الذي يتم الاختيار منه ضخم ويضم الآلاف من خريجي الجامعات من الذين يجدون في الالتحاق بالقوات المسلحة، ولو لمدة قصيرة، فرصة للهروب من "غول البطالة" الذي يعاني منه خريجو الجامعات. المسار الرابع: الحديث عن خلافات في الرؤى بين القوات المسلحة والرئيس مرسي حول التعامل مع ملف الوضع في سيناء. والكل ما زال يتذكر أن إقالة مدير المخابرات العامة مراد موافي ومن بعده المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، ارتبطت بحادث استشهاد عدد من جنود القوات المسلحة عند معبر رفح المتاخم للحدود مع غزة في شهر رمضان الماضي، في حادث ملتبس تم توجيه الاتهام فيه إلى فصائل الجهادية السلفية المتواجدة في سيناء بعد حالة الانفلات الأمني، رغم أن المنطق والعقل يشيران إلى إمكانية تورط إسرائيل بشكل مباشر أو عبر اختراق تلك الجماعات. ومع ذلك سادت حالة من الغضب الشعبي الذي طالب بالقصاص، وبعدها تم تكليف الجيش المصري بمهمة السيطرة على الأوضاع هناك، في عملية أطلق عليها نسر1 ونسر2، وسط دعم من الرئاسة ومن الحكومة ومن كل الأحزاب، خاصة في ظل المخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي المصري إذا تضخمت تلك الجماعات أو زاد نفوذها. كما تدخل الجيش بتقديم مساعدات ومشروعات تنموية لأهالي سيناء، ولم يكن هناك أي خلاف يذكر بين الطرفين حول تلك القضية. أما قضية الأنفاق، فقد بدأت في زمن مبارك، وكان النظام السابق يغض الطرف عنها تكفيرا عن ارتكابه لجريمة المشاركة في حصار قطاع غزة. واستمر الحال على ما هو عليه في زمن المجلس العسكري، ومع تولي د.مرسي الرئاسة، وفي ظل العلاقات التنظيمية التي تربط حماس مع الإخوان المسلمين، كان من المهم اتخاذ إجراءات فتح المعابر لتخفيف الضغط على الفلسطينيين، مع شعور متزايد، بخطورة استمرار الأوضاع كما هي، في ظل وصول الخسائر المادية لمصر إلى ملياري دولار. ويبدو الأمر في حقيقته أن التباين ليس على المبدأ الخاص بإغلاق المعابر ولكن على التوقيت. ومرسي يدعو إلى القيام بمثل هذه الخطوة، بعد صياغة متكاملة للعلاقة بين مصر وقطاع غزة، تضمن أمنها القومي، وعدم المشاركة في حصار القطاع. وظني أن الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية، أكثر ذكاء وتعقلا من السياسيين الذين يدفعون للصدام أو الخروج على الشرعية في مصر.