بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة خلال عامي 2018 و2019 أكثر من 10.4 مليار ريال، في الوقت الذي ناهزت فيه القيمة المضافة الإجمالية للقطاع حاجز الـ 12 مليار ريال.
وحسب مسح خاص لـ لوسيل ، استناداً لأحدث النشرات الإحصائية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى نحو 5.15 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة قدرها 3.31 مليار ريال.
تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام تخطت قيمتها الـ 1.56 مليار ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 391.5 مليون ريال.
توزعت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع لتشمل نحو 5.8 مليار ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة إجمالية قدرها أكثر من 4.1 مليار ريال.
وبلغت تقديرات إجمالي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام 1.62 مليار ريال، فيما بلغت قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 406 ملايين ريال.
وفقا للمسح، فإن إجمالي الإيرادات التجارية لأنشطة الفنادق والمطاعم في عامي 2018 و2019 تخطى حاجز الـ 24.3 مليار ريال، منها نحو 14.6 مليار للمطاعم، و9.7 مليار ريال لقطاع المنشآت الفندقية.
بينما سجلت القيمة الإجمالية للمستلزمات السلعية والخدمية لقطاع المطاعم والفنادق أكثر من 12.35 مليار ريال، خلال هذين العامين.
بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة خلال عام 2019 أكثر من 5.1 مليار ريال، في الوقت الذي ناهزت فيه القيمة المضافة الإجمالية للقطاع حاجز الـ 6 مليارات ريال.
وبحسب آخر نشرة سنوية لإحصاءات الفنادق والمطاعم صادرة حديثاً عن جهاز التخطيط والإحصاء، بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى نحو 2.37 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة قدرها 1.69 مليار ريال.
وذكرت الإحصاءات، التي رصدتها لوسيل ، أمس، أن تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام تخطت قيمتها الـ 855 مليون ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 207 ملايين ريال.
إلى ذلك، توزعت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع لتشمل نحو 2.8 مليار ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة إجمالية قدرها 2.1 مليار ريال.
وبلغت تقديرات إجمالي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام 872 مليون ريال، فيما بلغت قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 214 مليون ريال.
إجمالي الإيرادات التجارية لأنشطة الفنادق والمطاعم في عام 2019 ناهز الـ 12.3 مليار ريال، منها نحو 7.5 مليار للمطاعم، و4.8 مليار لقطاع المنشآت الفندقية.
وبلغت إيرادات الغرف الفندقية نحو 2.5 مليار ريال، فيما ساهمت الحفلات والمعارض والمؤتمرات التي استضافتها القاعات الموجودة بتلك الفنادق في تحقيق إيرادات تقدر بـ 462 مليون ريال.
الإيرادات الخاصة بقطاع المطاعم سجلت ما قيمته 8.5 مليار ريال، منها 1.4 مليار ريال في المطاعم الفندقية، و7.1 مليار ريال للمطاعم غير الفندقية، بحسب التقارير الإحصائية.
وسجلت إيرادات النشاط التجاري للمحلات الواقعة داخل المنشآت الفندقية نحو 63.4 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى في الفنادق والمطاعم أكثر من 783 مليون ريال.
ولم تتخط قيمة الإيرادات التحويلية الأخرى لنشاط الفنادق والمطاعم والتي شملت عدة بنود أبرزها الفوائد المحصلة، وتعويضات التأمين ضد الحوادث، وإيرادات تخص سنوات سابقة، حاجز الـ 175 ألف ريال، حيث شملت 101.5 ألف ريال كإيرادات تحويلية للفنادق، و73.3 ألف ريال كإيرادات تحويلية لقطاع المطاعم.
سجل إجمالي قيمة المستلزمات السلعية والخدمية لقطاع المطاعم والفنادق أكثر من 6.3 مليار ريال.
وتفصيلياً، حسب مسح لوسيل ، بلغت تقديرات قيمة المستلزمات السلعية للفنادق والمطاعم والتي تضم عدة بنود منها المواد الغذائية والمشروبات، مواد النظافة والوقود والزيوت والكهرباء والماء، نحو 4.15 مليار ريال.
وتوزعت قيمة تلك المستلزمات السلعية لتشمل 1.2 مليار ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، و2.36 مليار ريال لأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، و499 مليون ريال لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام، إلى جانب 81 مليون ريال لأنشطة تقديم المشروبات.
على صعيد آخر، سجلت تقديرات قيمة المستلزمات الخدمية للمنشآت الفندقية والمطاعم والتي تشمل بنودا متنوعة أبرزها إيجارات وصيانة المباني، والاتصالات والبريد، والخدمات القانونية والقضائية، ما قيمته 2.15 مليار ريال.
وتوزعت قيمة تلك المستلزمات الخدمية لتشمل 764.8 مليون ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، و1.2 مليار ريال لأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، و156 مليون ريال لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام، إلى جانب 54.5 مليون ريال لأنشطة تقديم المشروبات.
بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لقطاع الفنادق والمطاعم (الضيافة) في الناتج الإجمالي المحلي للدولة خلال عام 2018 أكثر من 5.3 مليار ريال، في الوقت الذي ناهزت فيه القيمة المضافة الإجمالية للقطاع حاجز الـ 6 مليارات ريال.
بلغت تقديرات القيمة المضافة الصافية لأنشطة الإقامة قصيرة المدى نحو 2.78 مليار ريال، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة قدرها 1.62 مليار ريال.
تقديرات صافي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام تخطت قيمتها الـ 710 ملايين ريال، فيما بلغ صافي قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 184.5 مليون ريال.
توزعت القيمة المضافة الإجمالية للقطاع لتشمل نحو 3 مليارات ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، فيما حققت أنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة قيمة مضافة إجمالية قدرها أكثر من 2 مليار ريال.
وبلغت تقديرات إجمالي القيمة المضافة لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام 752 مليون ريال، فيما بلغت قيمة أنشطة تقديم المشروبات أكثر من 192 مليون ريال.
إجمالي الإيرادات التجارية لأنشطة الفنادق والمطاعم في عام 2019 تخطى حاجز الـ 12 مليار ريال، منها نحو 7.1 مليار للمطاعم، و4.9 مليار لقطاع المنشآت الفندقية.
وبلغت إيرادات الغرف الفندقية نحو 2.3 مليار ريال، فيما ساهمت الحفلات والمعارض والمؤتمرات التي استضافتها القاعات الموجودة بتلك الفنادق في تحقيق إيرادات تقدر بـ 395 مليون ريال.
الإيرادات الخاصة بقطاع المطاعم سجلت ما قيمته 7.7 مليار ريال، منها 1.5 مليار ريال في المطاعم الفندقية، و6.2 مليار ريال للمطاعم غير الفندقية، بحسب التقارير الإحصائية.
وسجلت إيرادات النشاط التجاري للمحلات الواقعة داخل المنشآت الفندقية نحو 53.1 مليون ريال، فيما بلغت قيمة الإيرادات الأخرى في الفنادق والمطاعم أكثر من 1.5 مليار ريال.
ولم تتخط قيمة الإيرادات التحويلية الأخرى لنشاط الفنادق والمطاعم والتي شملت عدة بنود أبرزها الفوائد المحصلة، وتعويضات التأمين ضد الحوادث، وإيرادات تخص سنوات سابقة، حاجز الـ 155 ألف ريال، حيث شملت 78.2 ألف ريال كإيرادات تحويلية للفنادق، و76.2 ألف ريال كإيرادات تحويلية لقطاع المطاعم.
سجل إجمالي قيمة المستلزمات السلعية والخدمية لقطاع المطاعم والفنادق أكثر من 6.05 مليار ريال.
وتفصيلياً، حسب مسح لوسيل ، بلغت تقديرات قيمة المستلزمات السلعية للفنادق والمطاعم والتي تضم عدة بنود منها المواد الغذائية والمشروبات، مواد النظافة والوقود والزيوت والكهرباء والماء، نحو 3.9 مليار ريال.
وتوزعت قيمة تلك المستلزمات السلعية لتشمل 1.16 مليار ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، و2.19 مليار ريال لأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، و496 مليون ريال لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام، إلى جانب 86 مليون ريال لأنشطة تقديم المشروبات.
على صعيد آخر، سجلت تقديرات قيمة المستلزمات الخدمية للمنشآت الفندقية والمطاعم والتي تشمل بنودا متنوعة أبرزها إيجارات وصيانة المباني، والاتصالات والبريد، والخدمات القانونية والقضائية، ما قيمته 2.1 مليار ريال.
وتوزعت قيمة تلك المستلزمات الخدمية لتشمل 721.6 مليون ريال لأنشطة الإقامة قصيرة المدى، و1.15 مليار ريال لأنشطة المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة، و172 مليون ريال لأنشطة خدمات الطعام في المناسبات وغيرها من خدمات الطعام، إلى جانب 52 مليون ريال لأنشطة تقديم المشروبات.
حسب خبراء ومستثمرين فإن قطاع الضيافة في دولة قطر تمكن من الاستفادة بشكل كبير من نشاط حركة السياحة الداخلية، خلال عامي 2018 و2019، إلى جانب استفادته من نمو حركة سياحة الأعمال في الدولة آنذاك.
وقال سعيد الكعبي، الرئيس التنفيذي والمالك لمجموعة سفنكس للفنادق والمنتجعات، إن دولة قطر تميزت خلال تلك الفترة بكونها إحدى أكثر الوجهات السياحية الأسهل وصولاً ودخولاً حول العالم، من خلال انتشار شبكة الخطوط الجوية القطرية، وإجراءات التأشيرة الميسرة التي تسمح بحصول الزوار من أكثر من 80 دولة على تأشيرة الدخول عند وصولهم مطار حمد الدولي، مما جعلها وجهة مثالية لاستضافة حفلات الزفاف وفعاليات الأعمال المختلفة.
وأضاف الكعبي أن الحركة النشطة لقطاعي السياحة الداخلية وفعاليات الأعمال في هذين العامين كان لها بالغ الأثر في انتعاش قطاع الضيافة وتعظيم مساهمته الاقتصادية في الناتج المحلي للدولة.
وحسب أحدث البيانات الصادرة عن المجلس الوطني للسياحة، حقق قطاع فعاليات الأعمال نمواً ملحوظاً في عام 2019 بنسبة 9% عن عام 2018، في حين شهد القطاع نمواً قدره 44% خلال السنوات الخمسة الأخيرة، وكانت قطر فازت بحق استضافة عشر فعاليات كبرى خلال الفترة من 2019 إلى 2023.
من جانبه، قال أحمد خورشيد، مدير عام منتجع فيشي سيلستين سبا رتاج سلوى، إن الدولة توفر منذ عدة أعوام بيئة استثمارية مستقرة للمستثمرين الوطنيين والأجانب في قطاع الضيافة، خاصة بعد حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة على مدار الأعوام الماضية لتسهيل إجراءات الاستثمار في القطاع السياحي والقطاعات المساندة له، بالإضافة إلى تطبيق سياسات تزيد من انفتاح قطر أمام السائحين من مختلف الدول.
وأضاف خورشيد ، أن السياحة الداخلية في قطر تعد الأفضل في المنطقة نظراً لتوفر عناصر الأمن والأمان، والتي يصعب الحصول عليها في كثير من الأماكن والدول.
وبينما تستعد دولة قطر لإعادة فتح حدودها تدريجياً أمام الزوار الدوليين بالتزامن مع رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19)، فإنها تحتفظ بمكانتها باعتبارها الدولة الأكثر أمانًا في العالم، حيث احتلت المرتبة الأولى للعام الثاني على التوالي طبقا لمؤشر السلامة لعام 2020 الخاص بتجربة أوليري للضيوف، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (نومبيو).
ويؤكد المؤشر، الذي يتتبع السلامة في 133 دولة، على المستوى المتميز للسلامة والأمن في الدولة ويعزز سمعة قطر كوجهة مرغوبة للمسافرين من رجال الأعمال والسياح، الذين يمكنهم الاستمتاع بضيافة الدولة الحائزة على جوائز وتتميز ببيئة أعمال متطورة والتميز في الخدمة.
فريق جيم تيم يرسخ أطر التعاون الدولي والإقليمي خلال مشاركته في قمة الويب بقطر
