وزارة التجارة والصناعة تعلن عن تفاصيل الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة خدمات التنظيف والضيافة

لوسيل

الدوحة - قنا

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تفاصيل المرحلة الرابعة من الرفع التدريجي للقيود المفروضة على أنشطة خدمات التنظيف والضيافة، والتي تبدأ غدا /الثلاثاء/ الأول من سبتمبر، وذلك استكمالا للقرارات السابقة التي اتخذتها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19).

في هذا الإطار، قررت الوزارة السماح لشركات خدمات التنظيف والضيافة باستئناف أعمالها في أماكن العمل والمنازل على ألا تتجاوز طاقتها التشغيلية 30 بالمئة، إلى جانب الالتزام باشتراطات وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية والبيئة.

وبناء على هذا القرار، أكدت الوزارة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا ..داعية مستخدمي وعملاء شركات خدمات التنظيف والضيافة إلى تطبيق الارشادات الوقائية من الفيروس.

وتضمنت الإرشادات، عدم السماح للعاملين في مجال خدمات التنظيف والضيافة بالدخول إلى أماكن العمل أو المنازل إلا بعد التحقق من لون الحالة الصحية المشار اليها في تطبيق احتراز، ويسمح بالدخول لحاملي الرمز الأخضر فقط، وقياس درجة حرارة العاملين قبل تقديم الخدمة وعدم السماح للذين تزيد حرارتهم عن 38 درجة مئوية من الدخول لموقع العمل أو المنزل.

كما شددت على ضرورة إلزام العاملين بارتداء الكمامات الطبية والقفازات طوال فترة تواجدهم في موقع العمل أو المنزل، كما يلتزم أصحاب شركات خدمات التنظيف والضيافة بالتعاميم والقرارات والتوجيهات المتعلقة بالوقاية من الوباء ومن بينها إرشادات خطة الافتتاح التدريجي والمدة الزمنية المعلن عنها من قبل اللجنة العليا لإدارة الأزمات، والتعاميم والقرارات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، والارشادات المتعلقة بمسؤوليات جهات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والتوجيهات الخاصة بقواعد الصحة والسلامة الصادرة عن وزارة الصحة العامة، والسياسات التي حددتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار الوباء.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه القرارات قابلة للتعديل والتحديث وفق التطورات والمستجدات بهذا الشأن.. منبهة إلى أن أي مخالفة لما نص عليه هذا القرار تعرض مرتكبيها للإجراءات والمساءلة القانونية.

وأكدت أن نجاح كل مرحلة من مراحل الخطة الشاملة للرفع التدريجي للقيود يعتمد على مدى التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة.