تعاني أغلب مؤسسات القطاع المصرفي حول العالم، خاصة العاملة في الرهون العقارية، من تأخر وتعثر المقترضين لهذا النوع من التمويلات في سداد ما يستحق عليهم من أموال.
وكانت الرهون العقارية من أهم الأسباب التي أدت إلى الأزمة التي شهدها الاقتصاد العالمي في أواخر 2008.
لكن أيرلندا قدمت للعالم استثناء حقيقيا من هذه القاعدة عندما تقلصت متأخرات الرهون العقارية بواقع 19% في مايو الماضي، وفقا لموقع أيريش تايمز.
يشير ذلك إلى حالة من الاستقرار في أوضاع البنوك العقارية في أيرلندا، إذ تسير عمليات سداد الرهون العقارية على 90% من العقارات السكنية في البلاد على ما يُرام دون وجود أي متأخرات سداد.
وتراجع عدد العقارات السكنية التي تعثر ملاكها في سداد الرهون العقارية المستحقة عليها في أيرلندا إلى 65458 منزلا، وفقا للبيانات التي أصدرتها وزارة المالية.
وتراجع عدد الرهون العقارية المتعثرة للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى 26109 منازل تعثر ملاكها عن سداد أقساط الرهن العقاري المستحقة عليها لمدة تصل إلى 720 يوما.
وتراجعت نسبة الرهون العقارية التي تعاني من مشكلات في السداد، بمعنى أنها لم تصل إلى مرحلة التعثر الفعلي، بواقع 38% ليصل عددها إلى 106 آلاف رهن عقاري.
وتقلصت أعداد المنازل التي اشتراها الملاك برهون عقارية بغرض الاستثمار من خلال التأجير، والتي سجلت تعثرا في مايو الماضي، بواقع 21% ليصل عدد الرهون العقارية المتعثرة لهذا النوع من العقارات السكنية إلى 21610 وحدات.
وارتفع عدد الرهون العقارية التي شهدا عملية إعادة هيكلة بواقع 6.00% في حين انخفض عدد الرهون العقارية المتعثرة لأكثر من 90 يوما بواقع 23%.
وحث وزير المالية الأيرلندي الأسبوع الماضي جهات منح الرهون العقارية على الدخول في مفاوضات مع المتعثرين من أجل التوصل إلى تسوية للمديونيات.
