قرر قاضي المحكمة الفيدرالية بولاية هاواي الأمريكية، ديريك واطسون، تجميد النسخة المعدلة من حظر السفر، الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، في 6 مارس الجاري، إلى أجل غير مسمى .
وأوضح واطسون، في بيان له أمس الخميس، أن المحكمة لا يمكن لها الانسحاب وإغلاق أبوابها، والتصرف كأن شيئًا لم يكن ، في إشارة إلى إصراره على القرار الذي اتخذه.
وعقب صدور قرار القاضي هذا، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها ستطعن على القرار الجديد لدى محكمة الاستئناف. ومن المنتظر أن تطعن الوزارة على قرار تجميد آخر للحظر صدر عن القاضي الفيدرالي في ولاية ميريلاند.
وكانت المحكمة الفيدرالية في هاواي أصدرت قرارًا في 16 مارس الماضي، وشمل كافة أنحاء البلاد، أوقف الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس الأمريكي، في السادس من الشهر الحالي.
كما قضت المحكمة الفيدرالية في ولاية ماريلاند، في اليوم نفسه، بتجميد قرار حظر السفر المعدل الذي أصدره ترامب.
ومنع الأمر الذي تم تجميده، منح تأشيرات دخول جديدة للقادمين من إيران وسوريا والسودان والصومال واليمن وليبيا مدة 90 يومًا، بالإضافة إلى إيقاف برنامج اللاجئين مدة 120 يومًا.
ووقع ترامب، في 6 مارس، أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.
ويعد هذه الأمر نسخة معدلة من أمر تنفيذي آخر أصدره ترامب في 27 يناير، لكن الأمر الجديد استثنى من الحظر مواطني العراق لدور بلادهم في محاربة تنظيم الدولة، إضافة إلى حاملي البطاقات الخضراء.
وكان الأمر التنفيذي السابق، الذي وصف بـ العنصري ، أثار احتجاجات واسعة داخل أمريكا وخارجها، وأوقف القضاء الأمريكي تنفيذه.
من جهتها أقامت مدينة سياتل الأمريكية دعوى على إدارة الرئيس دونالد ترامب بسبب أمر تنفيذي أصدرته بحجب الأموال الاتحادية عن مدن الملاذ ، قائلة إنه يكاد يكون قرار إرغام اتحاديا بما يخالف الدستور.
وقال إد موري رئيس بلدية سياتل للصحفيين الأربعاء، إن الدستور يمنع الحكومة الاتحادية من ممارسة ضغوط على المدن، ومع ذلك فإن هذا بالضبط ما يفعله أمر الرئيس. نقولها مجددا، هذه الإدارة الجديدة قررت أن تستأسد .
وأضاف: هناك أشياء مثل المنح تساعدنا في التصدي لتهريب الأطفال بغرض استغلالهم جنسيا ولا صلة لها بالهجرة . وتابع قائلا: حان الوقت لأن تقف المدن وتطلب من المحاكم وضع نهاية للبلبلة في مدننا وللفوضى في نظامنا .
كان وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز قد هدد يوم الإثنين بقطع الإعانات عن المدن والإدارات المحلية الأخرى التي توفر ملاذا للمهاجرين غير الشرعيين وتعرقل جهود ترحيلهم.
وأضاف سيشنز في إفادة صحفية بالبيت الأبيض، عدم ترحيل المخالفين الذين أدينوا بارتكاب جرائم يعرض مجتمعات بأكملها للخطر .
وكان ترامب قد وجه حكومته في أمر تنفيذي أصدره في 25 يناير بوقف تمويل المواقع التي توفر مأوى للمهاجرين غير الشرعيين. ولم يبدأ سريان ذلك الأمر بعد، لكن تصريحات سيشنز بدت الخطوة الأولى نحو ذلك.
ويقول مسؤولو إدارة ترامب إن القيود على الهجرة تركز على المهاجرين غير الشرعيين المدانين في جرائم خطيرة.
وردا على القضية المرفوعة في سياتل قال ممثل لوزارة العدل الأمريكية في بيان، إن عدم ترحيل الأجانب المدانين بارتكاب مخالفات جنائية يجعل بلدنا أقل أمنا من خلال إعادة المجرمين الخطرين إلى شوارعنا .
والخطوة التي اتخذتها سياتل تجيء ضمن سلسلة دعاوى قضائية رفعتها إدارات محلية للطعن في أمر ترامب المتعلق بالهجرة، ومنها إدارة سان فرانسيسكو وإدارة سانتا كلارا في كاليفورنيا.
