أصدر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارا وزاريا بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة، ويهدف المكتب إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنـوط بـالوزارات وغيرهـا مـن الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والانجاز في العمل الحكومي.
ويختص المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء، بمتابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصـد وتأكيـد التقدم في تحقيـق أهدافها، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ.
ومن بين مهام المكتب أيضا، انشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، وتشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
وعلى المكتب اتخاذ الإجراءات الفورية لإخطـار الـوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن، وأيضا التأكد من فعاليـة نظـم متابعـة التنفيذ التي تطبقهـا الـوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسـات العامـة، والعمـل علـى تطويرهـا بالتنسيـق والتعاون معها، فضلا على إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيـق كـافـة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها، وتحديد الإجراءات التي تمت بشـأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري.
ويتابع المكتب تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصـة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقـديـم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، والمساهمة في تطوير وتطبيـق آلـيـات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات، فضلا عن تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
ويكون للمكتب التنفيذي رئيس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب، ويكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه.
ونص القرار على ضرورة التزام الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عمله، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والتعاميم والإرشادات التـي يصدرها في مجال اختصاصه.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٢ ) لسنة ٢٠٢١ بإنشاء المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (15) لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مجلس الوزراء والقرارات المعدلة له.. وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (7) لسنة ٢٠١٦ بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢٤) لسنة ٢٠١٩ بتعديل الوحدات الإدارية التي يتألف منها مكتب رئيس مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٠) لسنة ٢٠٢٠ بإلغاء بعض القرارات، قرر ما يلي:
مادة (1)
ينشأ مكتب يسمى المكتب التنفيذي لرئيس مجلس الوزراء يتبع رئيس مجلس الوزراء مباشرة.
مادة (۲)
يهدف المكتب التنفيذي إلى تعزيز فعالية الأداء الحكومي، والتأكد من تحقيق الأهداف والنتائج ومعدلات التنفيذ المنـوط بـالوزارات وغيرهـا مـن الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تحقيقها، وتقديم الدعم الاستراتيجي لهذه الجهات في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات التعاون والتكامل والفعالية والانجاز في العمل الحكومي.
مادة (3)
للمكتب، في سبيل تحقيق أهدافه، ممارسة كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لذلك، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي:
1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية، والبيئية، ورصـد وتأكيـد التقدم في تحقيـق أهدافها.
۲- تقديم الدعم اللازم للوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لتنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجاري تنفيذها، بما في ذلك خطط ومسارات محددة الأهداف للتنفيذ.
انشاء منظومة عمل متكاملة، بما في ذلك وضع سياسات وإجراءات متابعة، وتقييم، ودعم تنفيذ الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات في شتى المجالات، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وبالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
4- تشخيص العقبات والتحديات والصعوبات والمعوقات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج ومشاريع ومبادرات الجهات الحكومية، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
5- عرض الصعوبات والمشاكل والتحديات وغيرها من المعوقات التي تعترض التنفية، على رئيس مجلس الوزراء، وذلك عند تعذر مواجهتها، مشفوعة بالحلول والمعالجات والمقترحات المناسبة.
6- اتخاذ الإجراءات الفورية لإخطـار الـوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بالسياسات والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات والمجالس العليا، وفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الشأن.
7- التأكد من فعاليـة نظـم متابعـة التنفيذ التي تطبقهـا الـوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسـات العامـة، والعمـل علـى تطويرهـا بالتنسيـق والتعاون معها.
8- إنشاء قاعدة بيانات شاملة، تتضمن توثيـق كـافـة الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات التي يتولى المكتب متابعتها، وتحديد الإجراءات التي تمت بشـأنها، والموقف التنفيذي لكل منها، وتحديثها بشكل دوري
9- متابعة تنفيذ السياسات والمبادرات الخاصـة بتبسيط الإجراءات وتسهيل تقـديـم الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.
10- المساهمة في تطوير وتطبيـق آلـيـات ونماذج لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للخطط والسياسات والمشاريع والبرامج والمبادرات.
11- تقديم الدعم الاستراتيجي للجهات الحكومية بشأن إعداد وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التي تعزز تحقيق أهداف المكتب، بما في ذلك عقد الاجتماعات والدورات وورش العمل، وتشكيل لجان ومجموعات عمل متخصصة، والاستعانة بذوي الخبرة والكفاءة في مختلف التخصصات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي.
12- أية مهام أو أعمال أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء في مجال اختصاصه.
مادة (4)
يكون للمكتب التنفيذي رئيس، يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، تعيين مساعد أو أكثر لرئيس المكتب.
مادة (5)
يكون لرئيس المكتب التنفيذي كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المكتب وتسيير أعماله، واتخاذ ما يراه مناسباً لتحقيق أهدافه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي:
1- اقتراح الهيكل التنظيمي للمكتب وعرضه على رئيس مجلس الوزراء لاعتماده.
۲- اقتراح الاعتمادات المالية اللازمة للمكتب.
3- إعداد التقارير الدورية عن أنشطة المكتب، وإعداد التقرير السنوي عن سير العمل به وبرامجه ومشروعاته وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
4- أية أعمال أو مهام أخرى يكلفه بها رئيس مجلس الوزراء.
مادة (6)
تلتزم الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، بالتعاون مع المكتب التنفيذي في تحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، وموافاته بما يطلبه من المعلومات والبيانات اللازمة لأداء عمله، كما تلتزم بتنفيذ السياسات والتعاميم والإرشادات التـي يصدرها في مجال اختصاصه، وعلى الأخص ما يلي:
۱- تزويد المكتب بالخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات المعتمدة والإطار الزمني المحدد لتنفيذها.
٢- الرد على استفسارات المكتب بشأن الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته.
3- المشاركة الفاعلة في اللجان وفرق العمـل التـي يشكلها المكتب لدراسة أي موضـوع يدخل في اختصاصاته.
مادة (7)
يرفع رئيس المكتب التنفيذي إلى رئيس مجلس الوزراء، تقارير دورية، بحسب الأحوال، بشـأن نتائج المتابعة والموقف التنفيذي للخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات الجـاري تنفيذها، تتضمن أهم معوقات التنفيذ، وأنواعها، وأسبابها، ومـا تـم بشـأنها، والمقترحات الخاصة بإزالة الأسباب التي تؤدي إلى هذه المعوقات
مادة (8)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة (9)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل بـه مـن تـاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٢٥ / ٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ۲۰۲۱/١٢/29.
دولتان تضخان 3.5 مليار دولار لتعزيز المعادن الحيوية وتقليص الهيمنة الصينية
