تستمر الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلية لا سيما عند مقارنتها بالأسعار المتداولة في بعض الدول المجاورة، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات، إذ تزيد أسعار بعض الأصناف من 3 إلى 4 أضعاف بحسب، خبراء في القطاع. وخلصت مقارنة أجرتها لوسيل شملت عددا من أهم الأدوية الرئيسية، منها أدوية القلب والضغط والسكري والمضادات الحيوية وبالأرقام، إلى أن أسعار الدواء لا تزال الأعلى في المنطقة وتسجل نسبا كبيرة في بعض الأصناف، حيث بلغ متوسط الزيادة في 4 أصناف من أدوية الضغط والمسكنات والمعدة ومرطبات العيون نحو 60 % مقارنة بدولة الإمارات. لوسيل وعقب تلقيها شكاوى من مواطنين ومقيمين بخصوص ارتفاع الأسعار تفتح هذا الملف، من خلال مناقشة المحاور كافة المتعلقة به مع خبراء ومختصين. خبراء ورجال أعمال ومواطنون ومقيمون أكدوا أن ارتفاع الأسعار يعود في الأساس إلى ضعف الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية رغم توفر كافة عوامل نجاحها، منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الدواء وتقليص الهوامش الربحية للموردين، كما طالبوا بتشجيع ودعم هذه الصناعة لكي تكون رافدا للاقتصاد الوطني لإشباع حاجة السوق المحلية وصولا إلى التصدير للأسواق المجاورة والخارجية.
تستمر الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية في السوق المحلية لا سيما عند مقارنتها بالأسعار المتداولة في بعض الدول المجاورة، وعلى وجه الخصوص السعودية والإمارات، إذ تزيد أسعار بعض الأصناف من 3 إلى 4 أضعاف بحسب، خبراء في القطاع.
وخلصت مقارنة أجرتها لوسيل شملت عددا من أهم الأدوية الرئيسية، منها أدوية القلب والضغط والسكري والمضادات الحيوية وبالأرقام، إلى أن أسعار الدواء لا تزال الأعلى في المنطقة وتسجل نسبا كبيرة في بعض الأصناف.
لوسيل وعقب تلقيها شكاوى من مواطنين ومقيمين بخصوص ارتفاع الأسعار تفتح هذا الملف، من خلال مناقشة المحاور كافة المتعلقة به مع خبراء ومختصين.
خبراء ورجال أعمال ومواطنون ومقيمون أكدوا أن ارتفاع الأسعار يعود في الأساس إلى ضعف الاستثمار في قطاع الصناعات الدوائية رغم توفر كافة عوامل نجاحها، منوهين إلى ضرورة إعادة النظر في أسعار الدواء وتقليص الهوامش الربحية للموردين، كما طالبوا بتشجيع ودعم هذه الصناعة لكي تكون رافدا للاقتصاد الوطني لإشباع حاجة السوق المحلية وصولا إلى التصدير للأسواق المجاورة والخارجية.
تفاوت أسعار أصناف بين الشركات
لوسيل تابعت الشكاوى مع عدد من شركات ومخازن الأدوية المحلية، حيث تضاربت التصريحات حول أسعار الأدوية، فمنها من أكد أن بعض الأصناف سجلت ارتفاعا طفيفا وأرجعوا ذلك الى التسعيرة التي تعلنها وزارة الصحة العامة، في المقابل أكد آخرون أن الأسعار مستقرة منذ عدة شهور ولا تغييرات تذكر.
وردا على سؤال حول ارتفاع سعر علاج ترطيب العيون REFRESH PLUS قال أحد المسؤولين في شركة قطر فارمسي: إنه تمت مؤخرا زيادة سعر العبوة من 27 ريالا إلى 29 ريالا دون أن يقدم مزيدا من الإيضاحات .
بيد أن وجدي عبيد من شركة قطر فارما أكد أن الأسعار الحالية للأدوية محددة من وزارة الصحة العامة وأنه لا يمكن التلاعب في السعر المثبت على العبوات، مشيرا إلى أن المواطن أو المقيم عليه التأكد من الأسعار المثبتة على العبوات وأنه لا يوجد تلاعب بها.
ولدى سؤال أحد العاملين في شركة الهلال الطبية عن نفس الدواء الخاص بترطيب العيون REFRESH PLUS (صناعة أمريكية) قال إن سعر العبوة حاليا 30 ريالا.
د. المسلماني: الاستثمار في صناعة الدواء ضرورة
قال الدكتور محمد جاسم المسلماني، مستشار اقتصادي، إن ارتفاع أسعار الأدوية يرجع إلى ضعف الاستثمارات في الصناعات الدوائية، مؤكدا ضرورة تشجيع الاستثمار في هذا القطاع الحيوي نظرا لما تشهده قطر من تطور سريع على مختلف الصعد.
وأضاف أنه لابد من تشجيع الاستثمار في الصناعات الدوائية في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الصناعات متطورة جدا في عدد من الدول المجاورة وليس هناك ما يمنع من التوسع بها في قطر لا سيما في ظل توفر كافة عوامل النجاح لها.
وأكد الدكتور المسلماني أن أسعار الدواء في قطر مرتفعة إلى حد كبير وإن كان هناك تغطية تأمينية تتحمل ذلك إلا أن هذا لا يمنع من التوسع في هذه الصناعة حتى نصل إلى مرحلة التصدير إلى خارج حدود الوطن.
د. الإسماعيل: إقامة شراكات مع دول مصنعة
قال الدكتور بدر الإسماعيل رئيس قسم الإدارة والتسويق في جامعة قطر إن أسعار الدواء في قطر مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن ذلك يرجع للعديد من الأسباب منها على سبيل المثال الاحتكار وصغر حجم السوق القطرية.
وأضاف ردا على سؤال حول فتح باب الاستثمار في القطاع أن دراسات الجدوى قد لا تعطي نتائج جيدة نظرا لصغر حجم السوق مقارنة بالسعودية مثلا، مؤكدا على أن فكرة إقامة شراكات مع دول أخرى منتجة للأدوية تكون أكثر جدوى بحيث تغطي الدولة احتياجاتها بأسعار معتدلة تخفف من الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين على حد سواء.
الملاح: بعض الأسعار تزيد 400%
قال مراد ملاح المدير التنفيذي لشركة المها الطبية إن أسعار الدواء عموما في قطر تعتبر الأعلى في المنطقة، مشيرا إلى أن بعض الأصناف تزيد من 3 إلى 4 أضعاف عن الدول المجاورة ولا سيما المملكة العربية السعودية ومنها أدوية السرطان على وجه التحديد.
واضاف: السوق القطري سوق مهم وواعد في المنطقة نظرا للطفرة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات وقطر تعتبر من أكثر دول العالم إنفاقا على الرعاية الصحية حيث تنفق 2029 دولارا على الفرد سنويا في مجال الرعاية الصحية وبالتالي لا بد من زيادة حجم الاستثمارات المحلية في صناعة الدواء .
وأوضح الملاح أن حجم سوق الدواء القطري يصل إلى 600 مليون دولار وتبلغ نسبة الأدوية المستوردة نحو 95%، وهذا يؤشر إلى ضرورة إنشاء صناعة دوائية قوية في الدولة لتحقيق الأمن الدوائي وإيجاد حالة من التوازن السعري لكافة أصناف الأدوية وبالتالي التفكير لاحقا بالتوسع والتصدير الى دول المنطقة والعالم.
وردا على استفسار لوسيل حول ارتفاع أسعار الأدوية في الدولة قال إن ذلك يرجع إلى عدة عوامل أبرزها غياب الصناعات الدوائية القطرية وهو السبب المباشر لارتفاع الأسعار بالإضافة إلى غياب آلية واضحة للتسعير وكذلك عدم شمول بعض الأصناف في التسعيرة الخليجية الموحدة التي أنجزت نحو 60% من عملية توحيد الأسعار.
النخيلي: مواطنون يشكون رغم التغطية التأمينية
الصيدلاني محمد إسلام النخيلي قال إن هناك العديد من أصناف الأدوية في قطر أسعارها مرتفعة جدا مقارنة بدول الجوار وفي مقدمتها أدوية السكري لا سيما حقن الأنسولين وأدوية أمراض المفاصل والروماتيزم.
وأضاف أنه رغم خضوع الأغلبية العظمى من المواطنين والمقيمين لمظلة تأمين صحي إلا أن أسعار بعض الأصناف تعتبر مرتفعة جدا حتى بعد نسبة التغطية التأمينية، ولعل من أبرز أسباب ارتفاع أسعار الدواء في قطر هو الاعتماد على الاستيراد بنسبة تفوق 90%.
قطر فارما .. تجربة قطرية ناجحة
يعتبر مصنع قطر فارما للمحاليل والمنتجات الدوائية أول مصنع للمستلزمات الطبية في قطر ضمن المشروع الذي أطلقته شركة السليطي القابضة والمكون من ثلاث مراحل تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 250 مليون ريال.
وقال المدير العام للشركة الدكتور عبد الحليم جعفر ردا على أسئلة لوسيل إن الصناعات الدوائية تعتبر من الصناعات الإستراتيجية في قطر، وأن قطر فارما يساهم بنسبة كبيرة في حجم السوق بمنتجاته المختلفة والمتنوعة، ويقوم بتوفير المنتجات الدوائية على الأشكال الآتية، محاليل وريدية في أكياس بلاستيكية بأحجام مختلفة (50 100 250 500 1000 2000 ملم)، محاليل وريدية في قوارير بلاستيكية (بولي إيثيلين)، محاليل وريدية بأحجام صغيرة (الحقن الوريدية والعضلية 5 ملم 10 ملم 20 ملم)، قطرات العين بأحجام مختلفة (2ملم 5ملم 10 ملم 15 ملم 20 ملم)، محاليل الغسيل الكلوي لتنقية الدم بتراكيز مختلفة، أدوية للاستعمال الخارجي مثل الكريمات والمراهم ومستحضرات التجميل.
واضاف: سوف يقوم قطر فارما قريبا بافتتاح مصنعين جديدين وهما مصنع كيو فارما لإنتاج الأنسولين والأدوية المضادة للسرطانات وكذلك الأمصال، ومصنع قطر فارما للمستلزمات الطبية لإنتاج مواد التعبئة البلاستيكية المكملة لعملية الإنتاج، وتم وضع خطة لإنشاء مستشفى لتقديم خدمة رعاية صحية متميزة وذلك تدعيما للقطاع الصحي بدولة قطر.
وزاد: نحن نرى أن الأسعار تنافسية وتختلف من بلد إلى آخر ويقوم قطر فارما بتوفير منتجاته بأعلى جودة وأفضل سعر، كما قامت الشركة بتصنيع مواد التعبئة الأولية المكملة لعملية الإنتاج مما أدى إلى تخفيض تكاليف المنتجات.
وأضاف الدكتور عبد الحليم أن قطر فارما كان السبَّاق والأول في هذا المجال ويمتلك الكثير من الخبرات ويعد أول مصنع متخصص في الصناعات الدوائية بدولة قطر، حيث تم تصميم المصنع من قبل شركة ألمانية متخصصة في هذا المجال وذلك على أعلى مستويات الجودة العالمية المطلوبة وفقا لمتطلبات ومعايير دساتير الأدوية العالمية (الأمريكية والأوروبية والبريطانية)، والمصنع حاصل على الشهادات الدولية العالمية في هذا المجال ومنها شهادة (cGMP CERTIFICATE)، ومتخصص في إنتاج المحاليل الوريدية ومحاليل الكلى الصناعية والمضادات الحيوية والمراهم/الكريمات والـ (AMPOULS) و(Eye drops، Minims)، (Glass vials) بجميع أحجامها وغيرها من المنتجات الصيدلانية وذلك لأهمية هذه المنتجات الاستراتيجية، وأنه ولمن دواعي سرورنا وافتخارنا أن يحل مصنع قطر للمحاليل الطبية (قطر فارما) باعتباره المصنع الوطني القطري الوحيد الحاصل علي شهادة المطابقة الأوروبية EUROPEAN CONFIRMITY (CE) تحت رقم: CE-RS- 1606-829، وذلك بما يسمح للمصنع بتسويق وتصدير منتجاته من محاليل الغسيل الكلوي والمستلزمات الطبية الى كافة الدول الأوروبية.
وأوضح أن من الصعوبات التي تواجهها الصناعات الدوائية بشكل عام أنها تحتاج إلى وقت وجهد حيث تمر بمراحل عديدة منها البدء في أعمال التصميم والإنشاء للمصنع وإصدار الموافقات والتراخيص من جهات الاختصاص في قطر ثم الموافقات من دول مجلس التعاون الخليجي للتسجيل، ثم البدء في التسجيل في جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومن ثم تبدأ عملية تسجيل المنتجات والتي تمر بمراحل عديدة وتتطلب عمل دراسات ومنها دراسة الثبوتية قصيرة الأمد والدراسة طويلة الأمد.
توحيد أسعار 4014 مستحضراً بين دول التعاون
أسست اللجنة الخليجية لتسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية للمساهمة في توحيد سعر الاستيراد لعدد من المستحضرات الدوائية بعد أن تبين مدى الاختلاف في دول مجلس التعاون الخليجي في تسعير هذه المستحضرات.
وحظيت اللجنة باهتمام وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، نظراً للدور الهام الذي تؤديه، حيث ساهمت بشكل كبير في توحيد أسعار الأدوية بدول المجلس، وبما يعود بالفائدة على المواطن والمقيم في الحصول على دواء آمن وفعال بأسعار منافسة ومعقولة.
ومع تنفيذ المرحلة الثالثة من توحيد أسعار استيراد الأدوية ارتفع العدد الكلي للأدوية التي تم تسعيرها إلى 4014 مستحضراً دوائياً تشكل 87.6% من مجموع الأدوية المسجلة بالدولة والبالغ عددها 4600 مستحضر.
ويأتي تطبيق الأسعار الجديدة على الأدوية بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لسنة 2006 بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس بعملة واحدة (الدولار) وتفعيلا للقرار رقم (7) لمؤتمر مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رقم (74) لسنة 2013 الذي نص على البدء في تطبيق توحيد سعر استيراد الأدوية بين دول المجلس.
3.3 مليار ريال واردات قطر في عامين.. 10 مليارات دولار سوق العقاقير بدول التعاون في 2020
منظمة الخليج للاستشارات الصناعية جويك كانت قد حذرت في وقت سابق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من استمرار اعتمادها في احتياجاتها من الدواء على الاستيراد من الخارج، حيث تستورد نحو 90% من احتياجاتها.
وتوقعت المنظمة أن يشهد حجم سوق العقاقير الطبية في دول مجلس التعاون نموا بنسبة 65% سنويا لغاية العام 2020 ليصل إلى 10 مليارات دولار.
يأتي ذلك نتيجة استمرار تحسن الرعاية الصحية في دول المنطقة وازدياد الوعي الصحي لدى مواطنيها، مؤكدة على أهمية سوق الدواء في المنطقة من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب تسارع الطلب على العقاقير الطبية في السنوات الأخيرة بشكل كبير.
وتعتمد دولة قطر في تغطية احتياجاتها من الدواء على الاستيراد من دول مجلس التعاون مثل السعودية والإمارات بشكل أساسي، وبعض الدول العربية كالأردن ومصر، بالإضافة إلى مصادر أوروبية وأمريكية وآسيوية.
وبلغت قيمة وارداتها من المنتجات الطبية والمستحضرات الصيدلية خلال العامين الماضيين ما قيمته 3.3 مليار ريال بحسب تقارير التجارة الخارجية الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء.
وبلغت قيمة فاتورة واردات دولة قطر من المنتجات الطبية والصيدلية خلال العام 2015 نحو 1.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 500 مليون ريال عن واردات العام 2014 البالغة نحو 1.4 مليار ريال.
وبلغت قيمة سوق تجارة الأدوية القطري العام الماضي نحو 600 مليون دولار، وتغطي الصناعة الدوائية المحلية ما نسبته 5% من الاحتياجات المحلية.
الصحة : جولات مكثفة للتأكد من تطبيق الأسعار المعتمدة
قالت وزارة الصحة ردا على سؤال لوسيل حول كيفية تسعير الدواء إن إجراءات تسعير الأدوية تتم من خلال تحديد أسعار الاستيراد، حيث تقوم اللجنة الخليجية لتسعير الأدوية وهي لجنة تضم أعضاء من جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتحديد أسعار الاستيراد لجميع الأدوية المبتكرة في اجتماعاتها التي تعقد بصورة دورية، وذلك بالأخذ بأقل سعر استيراد مقدم لأي دواء من الشركات المصنعة والمصدرة للدول الخليجية، واعتماده كسعر استيراد موحد يعمم على جميع الدول الأعضاء للأخذ به.
وتحدد أسعار البيع بالجملة وللجمهور بإضافة هامش ربح لا يتعدى 40% إلى سعر التكلفة (سعر الاستيراد الخليجي الموحد) يتقاضى منها الوكيل أو المستورد 15% وتاجر التجزئة (الصيدلية) 25%. وتوزع قوائم الأسعار المعتمدة على وكلاء شركات الأدوية وصيدليات القطاع الخاص للتطبيق ويبدأ العمل بالأسعار المعتمدة بعد منحهم مهلة 3 أشهر من تاريخ نشرها، وذلك لتعديل أوضاعهم والبدء بتنفيذ التسعيرة الجديدة.
مراقبة الجودة
وحول آلية المراقبة على جودة الدواء والأسعار قالت الوزارة: تبدأ أولا بمرحلة تسجيل الشركة المصنعة ثم منتجاتها وذلك بغرض التأكد من أن يكون الدواء المراد تسجيله محلياً مسجلاً ومتداولاً في بلد المنشأ. واستكمال الشروط اللازمة لإجراءات تسجيل الدواء والتأكد من استيفاء المتطلبات والمعايير الدولية وذلك بتقدم شهادة ممارسة التصنيع الجيد (GMP) وتقديم شهادات تحليل المستحضر في بلد المنشأ.
وتحليل المستحضر الدوائي عند البدء في إجراءات التسجيل بإرساله إلى مختبر مراقبة جودة الدواء التابع لإدارة الصيدلة والرقابة الدوائية للتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات العالمية ومراقبة المستحضر عند الاستيراد عن طريق جميع منافذ الدولة البحرية والجوية والبرية من خلال موظفي قسم الإفراج الجمركي التابع لإدارة الصيدلة، وذلك للتأكد من أن الدواء المستورد هو نفس الدواء المسجل مسبقاً.
والتفتيش الدوري لكل الأماكن التي يوجد بها دواء من خلال موظفي قسم التفتيش الصيدلي بإدارة الصيدلة للتأكد من التخزين الجيد، وأن جميع الأدوية الموجودة في المواقع المصرح بالتواجد فيها كالصيدليات ومخازن الأدوية وغيرها مسجلة ومطابقة للمواصفات المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن إدارة الصيدلة تقوم بالتفتيش على مخازن الأدوية وصيدليات القطاع الخاص للتأكد من التزام جميع الصيدليات بتطبيق الأسعار المعتمدة.
كما تتلقى الإدارة الشكاوى الخاصة من المواطنين والمقيمين بخصوص أي تلاعب في أسعار الأدوية والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبينت أن غالبية الصيدليات ملتزمة بتطبيق الأسعار المحددة، وتوجد بعض المخالفات البسيطة والتي يتم التحقق منها وتحويلها إلى اللجنة الدائمة للتراخيص الطبية بوزارة الصحة العامة، وهي الجهة المخولة لإصدار العقوبات.
