يتوقع خبراء اقتصاديون أن تواجه أجزاء من إفريقيا أزمة بطالة هائلة بحلول عام 2040، مع عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي، وفقا لتقرير جديد.
وأشار التقرير المنشور بصحيفة ذا جارديان البريطانية، إلى أن القارة قد تعاني من عجز قدره 50 مليون وظيفة، وهو ما ينبغي أن يكون بمثابة الإنذار المبكر للحكومات في معظم أنحاء القارة، فضلا عن المانحين والوكالات الدولية.
ووفقا للتحليل الذي أجراه معهد توني بلير للتغيير العالمي، استنادا إلى بيانات البنك الدولي، فإن القوى العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء ستصل إلى 823 مليون شخص بحلول عام 2040، بعد أن كانت 395 مليون شخص في عام 2015، ومع ذلك، فإن إجمالي عدد الوظائف المتوقع قد يبلغ 773 مليون نسمة، ما سيسهم في جعل 50 مليون شخص في إفريقيا عاطلين عن العمل.
وتناول التقرير كيف كافحت بعض البلدان الإفريقية، بما فيها غانا وكينيا وليبيريا وملاوي ونيجيريا وسيراليون - وكلها ذات إمكانات اقتصادية كبيرة- من أجل تحقيق نمو شامل يستفيد منه جميع مواطنيها.
وقال جيم ميرفي، كبير المسؤولين بالمعهد، إن المانحين الدوليين الذين يتبنون تدخلات مجزأة وغير منسقة يؤججون هذه الأزمة، وما لم يتم اتخاذ إجراءات لازمة، فإن أفريقيا قد تواجه نقصا في سوق العمل بواقع 50 مليون وظيفة بحلول عام 2040، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة دعوة لاستيقاظ الجميع، وهذا الرقم الهائل لن يكون له عواقب وخيمة على القارة السمراء وشعبها فحسب، ولكن تأثيره على الاقتصاد العالمي قد يكون كارثيا .
وذكر التقرير أنه يتعين على المانحين الدوليين أن يتخذوا نهجا أكثر تنسيقا، مع مراعاة الاحتياجات الفردية لكل بلد، ومساعدتها على تنمية اقتصاداتهم وخلق فرص عمل، إذ إن الوكالات المانحة تفشل في التصدي بشكل كاف للتحديات التي تواجه القارة، فضلا عن عدم وضع أولويات النمو الاقتصادي في الاعتبار.
ويحث المعهد الحكومات الإفريقية وشركاءها الدوليين في التنمية على وضع إستراتيجية شاملة للنمو الاقتصادي لخلق فرص العمل، لأن إعطاء الأولوية للنمو الشامل هو الطريقة الأكثر فعالية لتحقيق الازدهار الاقتصادي في إفريقيا.
وسلط التقرير الضوء على التقدم الذي أحرزته بوتسوانا وإثيوبيا وموريشيوس، مشيرا إلى أن هذه البلدان قطعت شوطا كبيرا في العقود الأخيرة، وذلك بسبب وجود زعماء سياسيين يعملون جنبا إلى جنب مع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية.
وحدد التقرير أربعة عناصر وخارطة طريق، ويتعين على الحكومات وشركاء التنمية اتباعها، وتركز على صيغة حديثة لتبني وصياغة السياسات الصناعية.
