حققت الإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية طفرة كبيرة على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين في كافة المجالات، حيث وصلت الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات إلى أكثر من 250 خدمة إلكترونية، وتمت إضافة 96 خدمة في عام 2016، وذلك بنسبة زيادة قدرها 54% في المعاملات الإلكترونية عن طريق مطراش 2 على الهواتف الذكية، و7 ملايين حركة استعلام إلكتروني، فيما بلغ عدد زوار الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية نحو 12 مليون زائر بزيادة قدرها 32% عن عام 2015، كما أنجزت الإدارة نحو 20 مشروعا حيويا في 2016.
وأكد النقيب عبد العزيز الرويلي مساعد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية، أن الإدارة إحدى إدارات الإدارة العامة لنظم المعلومات وتختص بإعداد خطط مشاريع تطوير النظم التطبيقية وتنفيذها، وإجراء الدراسات التفصيلية للأنظمة التطبيقية الجديدة، والمعاد تطويرها، وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر صفحات الإنترنت والأجهزة المتنقلة، ومشاركة الإدارات بالوزارة في وضع إطار إجراءات العمل، ومتابعة المشاريع مع الإدارات المستخدمة أثناء مراحل تطويرها، وإجراء أعمال الصيانة على الأنظمة، وتطوير وصيانة نظم المعلومات الجغرافية.
وكشف أنه تم تطبيق أكثر من مليوني معاملة على تطبيق مطراش 2 للهواتف الذكية في 2016، كما تجاوز إجمالي المشتركين في خدمة مطراش 2 عدد 300 ألف مشترك، وأن متوسط مستخدمي مطراش 2 بشكل يومي تجاوز 16 ألف مستخدم، مؤكداً أن عدد المعاملات المنجزة عبر مطراش 2 لعام 2016 يعد إنجازا غير مسبوق وفر على الجمهور الجهد والوقت والمال ووفر على وزارة الداخلية موارد بشرية وموارد مالية والوقت والجهد للجميع.
ونقل بيان صادر أمس عن وزارة الداخلية قول النقيب الرويلي: إن الإدارة قامت بإنجاز أكثر من 20 مشروعاً حيوياً يخدم الوزارة والجمهور، ويجري العمل حالياً على إنجاز 13 مشروعاً إضافياً، حيث تمت إضافة 96 خدمة إلكترونية جديدة من خلال تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية وموقع الوزارة على شبكة الإنترنت، تنقسم إلى 20 خدمة مطراش 2 و76 خدمة للموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، وتنوعت الخدمات بين خدمات خاصة بالإدارة العامة للمرور وإدارة الشرطة المجتمعية وإدارة البحث الجنائي وخدمات الإقامات وخدمات عامة.
ومنها على سبيل المثال لا الحصر خدمة تسجيل الحوادث المرورية، حيث بلغ عدد الحوادث المسجلة عن طريق تطبيق مطراش 2 على الهواتف الذكية نحو (20352) في 2016، وخدمة الاستعلام عن صور المخالفات بالرادار، وخدمات نقل ملكية مركبة، ولوحة مميزة، وخدمات خاصة بالشرطة المجتمعية، وخدمة الاستعلام عن منع السفر، وخدمات البحث الجنائي وغيرها من الخدمات.
وأضاف أن من أهم المشاريع المنجزة خلال عام 2016 يأتي مشروع النظام المالي الجديد، حيث تمت إعادة تطوير النظام المالي ونظام العهد ونظام المستودعات ونظام الموازنة وتحويلها إلى نظام مؤسسي متطور من نوع برامج تخطيط المؤسسات ERP ، وقد تم تطويره وفقاً لأحدث أساليب تطوير التطبيقات القائمة على الويب.
وهناك أيضا مشروع إعادة تطوير موقع وزارة الداخلية، حيث تمت إعادة تصميم الموقع الحالي لوزارة الداخلية وتطويره بالكامل مع إضافة بعض الخدمات الإلكترونية الجديدة.
ثم يأتي مشروع نظام اللجنة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط كلية الشرطة، حيث يتيح للقطريين من خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي والسابق التقدم للالتحاق بالجهات العسكرية والتي تضم (القوات المسلحة، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، قوة لخويا، الحرس الأميري)، وذلك وفق شروط ومعايير موحدة لجميع تلك الجهات بحيث يخضع المتقدم لشروط الترشيح والابتعاث وفق احتياجات الجهات العسكرية.
وحول أهم المشاريع التي يجري العمل عليها قال: يأتي في البداية مشروع نظام التصاريح الأمنية، حيث يهدف إلى خدمة كافة المواقع الأمنية بوزارة الداخلية حيث يتم من خلاله إصدار التصاريح الأمنية التي تستخدم للتحقق من هوية الأشخاص على مداخل المناطق في المواقع الأمنية مثل مطار حمد الدولي ، ميناء حمد ويشمل: تسجيل الطلبات التدقيق الأمني عليها تحصيل الرسوم وطباعة التصاريح ومتابعة المحظورين والمعمم عليهم في القائمة السوداء من حملة التصاريح.
ثم يليه مشروع إعادة تطوير نظام قيد المنشآت، حيث يهدف المشروع إلى الوفاء بالمتطلبات الجديدة للإدارة العامة للجوازات مثل: توفير بيانات دقيقة إضافة خدمات إلكترونية متعددة سرعة الإجراءات التخفيف من حدة الزحام بمواقع الخدمات التابعة للإدارة العامة للجوازات وأيضا الربط مع وزارة الاقتصاد والتجارة ومن المتوقع بدء تطبيقه خلال شهر فبراير عام 2017.
وهناك أيضا مشروع نظام إدارة البحث والمتابعة، حيث يهدف إلى تطوير أنظمة العمل بمختلف أقسام الإدارة إلى نظام آلي موحد يربط هذه الأقسام فيما بينها، علاوة على ربطه بالنظم المستخدمة في الوزارة مثل نظام الإقامات والتأشيرات والنظام الأمني ونظام الحظر ونظام القوائم السوداء، ولدينا أيضا مشروع إعادة تطوير الشبكة الداخلية للوزارة وتوحيد الدخول على أنظمتها المختلفة.
