وقّعت أريدُ، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، وذلك للتعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريدُ في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر.
وجرت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة أريدُ؛ حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من الدكتور يوسف بن محمد الحُرّ، المؤسس ورئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد)، والسيد محمد يعقوب المعضادي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في أريدُ قطر.
وتتخذ المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (جورد) مقرها في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتُعد من الجهات الرائدة عالميًا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة. وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.
ومن خلال هذا التعاون، ستدعم (جورد) شركة أريدُ عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها.
وفي تعليقه على هذه الشراكة، قال السيد محمد يعقوب المعضادي، المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في أريدُ قطر: «تعكس شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير التزام أريدُ بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، نسعى إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة. وتعزز هذه الشراكة رسالتنا المتمثلة في تطوير عالم عملائنا بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل».
ومن جانبه قال الدكتور يوسف الحُرّ، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير «جورد»: «من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريدُ، نعمل على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وتمثل مذكرة التفاهم التي نوقعها مع أريدُ ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. 
أضاف: تنبع هذه الشراكة من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولاً ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة.»
وتُعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر؛ إذ يعمل الطرفان معًا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة.