زعيمة حزب المحافظين الأسكتلندي تعلن استقالتها

لوسيل

الدوحة - قنا

أعلنت السيدة روث ديفيدسون زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، اليوم، استقالتها، وذلك بعد يوم واحد من تقديم الحكومة البريطانية طلبا لتعليق عمل البرلمان لمدة شهر، وموافقة الملكة إليزابيث الثانية عليه.

ورغم أن السيدة ديفيدسون أرجعت أسباب استقالتها إلى أسباب عائلية في المقام الأول، إلا أنها أشارت أيضا في خطاب الاستقالة إلى الصراع المرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/، حيث كانت من المدافعين البارزين عن بقاء بريطانيا داخل التكتل الأوروبي، ووقع صدام بينها وبين السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء لهذا السبب.

وكتبت السيدة روث ديفيدسون: رغم أنني لا أخفي الصراع الذي استشعرته بسبب /بريكست/، فقد حاولت رسم طريق لحزبنا يقر بنتيجة الاستفتاء ويحترمها، وفي الوقت نفسه يسعى إلى تعظيم الفرص وتقليل المخاطر بالنسبة للشركات والقطاعات الرئيسية في اسكتلندا .

ولفتت إلى أن أسبابا عائلية كانت التغيير الأكبر الذي حملها على إعادة التفكير في دورها.. مضيفة أخشى أنه على مدار سنوات حاولت فيها أن أكون زعيمة جيدة، أن أكون قد أثبت أنني ابنة وأخت وشريكة وصديقة سيئة .

وتمثل استقالة زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي، التي تتمتع بشعبية كبيرة، ضربة قاسية للسيد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين.

ووافقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، أمس /الأربعاء/، على طلب تقدم به السيد بوريس جونسون رئيس الوزراء بشأن تعليق عمل البرلمان بشكل مؤقت من منتصف سبتمبر إلى منتصف أكتوبر المقبلين.

وكانت الحكومة البريطانية قد طلبت رسميا من الملكة تعليق عمل البرلمان بدءا من الأسبوع الثاني من الشهر المقبل، بهدف تمرير عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي /بريكست/.

وقال خطاب الحكومة الموجه للملكة إن الأولوية الأولى للبرنامج التشريعي للحكومة - في حال التوصل لاتفاق مع الاتحاد الأوروبي - هو عرض مسودة قانون الانسحاب من الاتحاد على البرلمان وتمريرها قبل الحادي والثلاثين من أكتوبر .

ولاقت فكرة تعليق عمل البرلمان بهدف تمرير خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بدون اتفاقية، معارضة شديدة من جميع الأحزاب السياسية المعارضة وأعضاء من داخل حزب /المحافظين/ الحاكم نفسه.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا التكتل الأوروبي في 29 مارس الماضي، ولكن الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل مهلة الخروج حتى 31 أكتوبر المقبل بعد رفض البرلمان.