كشفت مجموعة البنك الدولي أن إغلاق مضيق هرمز وتدمير البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة أدى إلى تعطيل الأسواق وزيادة التقلبات المالية، مع إضعاف آفاق النمو في 2026.
وأشار تقرير البنك الدولي عن أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى أن النمو في المنطقة، باستثناء إيران، سيتراجع من 4% في 2025 إلى 1.8% في 2026، فيما انخفضت توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3%، بسبب تأثير الصراع على الاقتصادات المحلية.
وأكد أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي، أن الأزمة الحالية تتطلب العمل الاستباقي لتعزيز صمود الاقتصاديات، وتحسين الحوكمة، والاستثمار في البنية التحتية، وتهيئة القطاعات التي توفر فرص عمل مستدامة.
وأشار التقرير إلى ضرورة تعزيز السياسات الصناعية والمؤسسات القوية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مع التأكيد على أن السلام والاستقرار يمثلان شرطين أساسيين لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.