قدر المكتب الإعلامي لوزير المالية المصري أحمد كجوك تكلفة دعم الطاقة بنحو 120 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027.
وأوضح أن الحكومة تتحرك وفق أولويات تشمل تعزيز ثقة المستثمرين، والحفاظ على الانضباط المالي، وتحفيز قطاعات الصناعة والتصدير والسياحة، إلى جانب خفض الدين الخارجي.
وفي مواجهة الضغوط، رفعت مصر أسعار الكهرباء على الشرائح الأعلى استهلاكاً والقطاع التجاري للحد من الضغوط المالية المتزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة أزمة الطاقة العالمية الحادة المرتبطة بالحرب على إيران.
