تجاوزت الصادرات والواردات الإندونيسية التوقعات في مايو المنصرم، حيث سجل كل منهما نموا بأرقام مزدوجة، بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية.
وذكرت الصحيفة أن الصادرات الإندونيسية قفزت بنسبة 12.5% على أساس سنوي في مايو، إلى ما إجمالي قيمته 16.1 مليار دولار، بحسب ما أظهرته أحدث الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الإندونيسي.
وتزيد تلك الأرقام كثيرا عن الزيادة البالغ نسبتها 8.4% في التوقعات التي أطلقها الخبراء الاقتصاديون في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز ، وبارتفاع من معدل النمو البالغ نسبته 9% في أبريل.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت الواردات الإندونيسية بصورة صاروخية بنسبة 28.1% على أساس سنوي إلى ما إجمالي قيمته 17.6 مليار دولار، أي ضعف متوسط التوقعات البالغ نسبتها 13.9%، لكنها تقل عن وتيرة النمو المتحققة في أبريل والبالغ نسبتها 34.7%.
وبلغ معدل العجز التجاري الإندونيسي ما قيمته 1.5 مليار دولار في مايو، أي بأقل قليلا عن مثيله المسجل في الشهر السابق والبالغ قيمته 1.6 مليار دولار.
كان الاقتصاد الإندونيسي الأكبر في جنوب شرق آسيا قد تجاوزت قيمته تريليون دولار في 2017، ولكن لا تزال هناك تحديات تواجهها الحكومة تكمن في ضعف الإيرادات دون المستهدف.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي 1.004 تريليون دولار خلال العام الماضي، ولكن النمو الاقتصادي سجل 5.2% دون التوقعات الأولية للحكومة.
وكشفت وزيرة المالية الإندونيسي سري مولياني إندراواتي أنه رغم تعداد سكان البلاد الذي يزيد على 260 مليون نسمة رابع أكبر تعداد سكاني في العالم إلا أن الحكومة تجمع القليل من الضرائب من المواطنين.
وشكّلت الإيرادات الحكومية 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي الإندونيسي عام 2016، بينما بلغت 80 تريليون روبية (حوالي 5.9 مليار دولار) في 2017.
كانت إندراواتي قد صرحت مؤخرا أن الحكومة حددت هدف النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 5.4 إلى 5.8 % في عام 2019. ومن المتوقع أن يكون النمو أفضل من حيث الجودة والشمول لإحداث تحسن في رفاهية الشعب.
