قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس: إنه بصدد تشكيل قيادة مشتركة لاسترداد مدينة سرت وتوحيد الجهود تحت مظلته.
وطالب في بيان أمس، كل القوى المسلحة الليبية بانتظار تعليماته قبيل التوجه إلى سرت.
وحذر البيان من مخالفة تعليماته وانتهاك القوانين العسكرية لـ المتاجرة بقضايا الوطن العادلة وتحقيق غايات ومصالح شخصية ، في إيماءة من الوفاق إلى محاولات العناصر التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر التوجه لسيرت.
وفيما رحب البيان بحرص القوى المسلحة الليبية على طرد تنظيم الدولة من سيرت، حذر من تحول المواجهة إلى حرب بينها قد تجر البلاد إلى حرب أهلية.
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أشاد بالتدافع من عدة أطراف وقوى مسلحة لمحاربة تنظيم الدولة بمدينة سرت، انطلاقا من حرصها على إنهاء معاناة أهلنا في مدينة سرت، والقضاء على هذه البؤرة التي تهدد الوطن والمنطقة بأسرها.
وشدد المجلس، على أن كل مخالف لهذه التعليمات يعتبر منتهكاً للقوانين العسكرية ومخالفاً للتعليمات ومعرقلاً للجهود المبذولة في توحيد الصف لمحاربة تنظيم الدولة.
وعلى الصعيد الدولي نقلت وكالة الأنباء الإيطالية إيكي عن مصادر مطلعة من وزارة الدفاع الإيطالية قولها إن أي طلب رسمي للمساعدة لم يصلنا حتى الآن من جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية، كما تبقى إمكانية إرسال بعثة للدفاع عن حقول النفط في البلاد من الهجمات الإرهابية مستبعدة في الوقت الحاضر .
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن عملية إيطالية محتملة على الأراضي الليبية يجب أن تندرج فقط ضمن مهمة تهدف إلى تثبيت قوات الأمن الليبية ، على غرار ما يحدث في الشهور الأخيرة في العراق مع قوات الدرك - كارابينييري - التي تقوم بتدريب قوات البشمركة الكردية الملتزمة بمواجهة زحف تنظيم الدولة .
من جهة أخرى استلم مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الأربعاء شحنة من العملة الورقية الليبية التي وصلت جواً إلى مطار معيتيقة الدولي قادمة من بريطانيا، وسيقوم بتوزيعها على المصارف التجارية بكافة المدن الليبية.
وقال المركزي الليبي: إن قيمة السيولة التي تتداول خارج القطاع المصرفي تزيد على 24 مليار دينار.
وأوضح في منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، أن جميع هذه الأموال هي أرصدة يكتنزها رجال الأعمال، وأنه لو تمت إعادة 10% منها فقط إلى المصارف فإن أزمة السيولة ستنتهي فوراً.
وحذر علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، من النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا.
وقال في بيان له أمس: إن الزيادة طفيفة جدا في تمويل الخطة، ونخشى ألا تكفي لما بعد شهر يونيو القادم.
مضيفا أن إجمالي ما يجري صرفه حتى شهر يونيو قد يصل إلى 30 مليون دولار من إجمالي المبلغ المطلوب والبالغ 165.6 مليون دولار.
وأكد التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة أن الدولة الليبية تمتلك عدداً من القروض والودائع منحتها لبعض الدول من خلال الخزانة العامة ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي بقيمة تتجاوز الـ7 مليارات دولار، أي ما يعادل 10 مليارات دينار.
وأوضح التقرير أن نسبة المبالغ المسددة إلى إجمالي القروض الممنوحة وفوائدها بلغت (0.8%) وهي نسبة ضئيلة جداً، مشيرا إلى أن عددا كبير من الدول غير ملتزمة بسداد أقساط القروض بالمخالفة للاتفاقيات المبرمة معها، فكثير من هذه القروض مُنحت لأغراض سياسية وهي متعثرة السداد.
