8 توصيات في دورته التاسعة

البلدي الخليجي يوصي بجائزة للابتكار والابداع في التنمية المستدامة

لوسيل

محمد عبد العال

  • 43 ورقة علمية تناولت 5 محاور رئيسية
  • تفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي

اختتم مؤتمر العمل البلدي الخليجي التاسع، أمس الخميس، أعماله التي بدأت الثلاثاء الماضي، بفندق شيراتون الدوحة، بإصدار بيان ختامي وتوصيات سيتم رفعها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتعميمها على جميع البلديات والأمانات الخليجية للاستفادة منها.
وأوصى المشاركون في المؤتمر، الذي شهد تدشين الموقع الإلكتروني لقواعد المعلومات البلدية لمجلس التعاون، وتوزيع جوائز مجلس التعاون للعمل البلدي في دورتها الأولى المخصصة لرخص البناء، بـ8 توصيات مختلفة تتعلق بتطوير العمل البلدي.
وتلخصت التوصية الأولى في تطوير معايير خليجية موحدة ومؤشرات أداء للتنمية المستدامة في مجالات العمل البلدي المختلفة كالتخطيط العمراني وإدارة المخلفات وأنظمة النقل والمرور والواجهات المائية، فيما شملت التوصية الثانية مراجعة الأنظمة والتشريعات التخطيطية والعمرانية في دول مجلس التعاون وتحديثها بما يتوافق مع أهداف ومعايير التنمية المستدامة.
وأكد المشاركون في التوصية الثالثة على ضرورة اتباع وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في العمل البلدي للحفاظ على الطاقة والموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والإسراع بإصدار المخطط العمراني الإستراتيجي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمنت التوصية الرابعة وضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في العمل البلدي والمشاركة في تقديم الخدمات البلدية ضمن إطار المسؤولية الاجتماعية، إلى جانب التوصية الخامسة التي نصت على توظيف وسائل الكنولوجيا المتطورة في العمل البلدي بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والعمل عى توطينها في دول المجلس.
وبحسب التوصية السادسة، يجب استلهام الدروس والعبر من التراث العمراني التقليدي الزاخر في دول مجلس التعاون الخليجي والاستفادة منها في العمران الحديث وفق معطيات العصر وبما يعزز الحفاظ على الهوية الخليجية، فضلا عن ترسيخ مفهوم العمل التطوعي في مجالات العمل البلدي في دول المجلس باعتبارة واجبا دينياً وأخلاقياً واجتماعياً، ووضع الأطر التشريعية والمؤسسية اللازمة.
وأوصى المشاركون بتخصيص جائزة سنوية للعمل البلدي الخليجي تكون موجهة للابتكارات والإبداع في مجالات التنمية المستدامة.
وتشكلت لجنة التوصيات من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، دولة قطر، وعضوية كل من: المهندس عادل بن محمد الملحم، من المملكة العربية السعودية، والدكتور علي بن محمد السواط، رئيس بلدية محافظة بقيق بالسعودية، والدكتور علي عبد الرؤوف أستاذ العمارة والتخطيط، رئيس وحدة البحوث والتطوير بإدارة التخطيط العمراني من دولة قطر، وعبد الله محمد الحنطوبي، نائب مدير عام بلدية الفجيرة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور عبد الرحمن صالح الشهيل، مدير عامة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية، وحسين علي يوسف الصفار، رئيس قسم المتنزهات والحدائق بلدية المنطقة الشمالية بمملكة البحرين، وفاضل ميرزا عنان، رئيس العلاقات العامة والإعلام بمملكة البحرين، والدكتور فراج الشيخ الفزاري، استشاري مكتب وزير البلدية والبيئة بدولة قطر، والمهندس سلطان خميس عامر، ضابط اتصال بالأمانة العامة بلدية الدوحة دولة قطر.
وأشار البيان الختامي للمؤتمر، إلى أن فعاليات ومداولات المؤتمر الذي عقد تحت شعار دور البلديات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المتغيرات الاقتصادية ، تضمنت عدداً من الجلسات العلمية وحلقات النقاش قدم فيها 43 ورقة علمية تناولت 5 محاور رئيسية شملت، تطبيق معايير الاستدامة للحفاظ على الطاقة في العمل البلدي، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع البلدية، ودور البلديات في تحقيق التنمية المستدامة في التخطيط والتطوير العمراني، والتحديات التكنولوجية وتطويعها لتحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع العمل التطوعي في العمل البلدي.