قالت حكومة دبي أمس إن اقتصاد الإمارة نما 1.94% في 2018، متباطئا من معدل نمو نسبته 2.8% في 2017 ومسجلا أضعف وتيرة منذ انكماشه في 2009 حين تعثر الاقتصاد بسبب أزمة الديون.
وتمر دبي بأوقات صعبة في ظل تراجع سوق العقارات بالإمارة.
وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري خلفية مركز خارجي آخذ بالضعف، ودولار أمريكي قوي والتصحيح الجاري في السوق العقارية هي عوامل معاكسة لعدد من القطاعات الحيوية .
وانخفضت أسعار العقارات في دبي أكثر من الربع من ذروتها في 2014. وقالت ستاندرد آند بورز الشهر الماضي إنها تتوقع تراجع الأسعار بنسبة إضافية بين 5 و10% هذا العام بسبب استمرار الفجوة بين العرض والطلب، قبل أن تستقر الأسعار في 2020.
واحتاجت دبي لإنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار من أبوظبي الثرية لتفادي أزمة ديون في 2009 نتيجة لانهيار أسعار العقارات، مما هدد بإجبار بعض الشركات شبه الحكومية على التخلف عن سداد ديون بمليارات الدولارات.
وتباطأ النمو في قطاع النقل والتخزين إلى 2.1% العام الماضي من 4.5% في 2017.
وقالت كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن من المرجح أن يظل القطاع العقاري في حالة من الجمود بينما يضغط ضعف الاقتصاد العالمي على قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات اللوجستية في دبي.
وحذرت كابيتال إيكونوميكس من أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنبع من مشكلات الديون المستمرة منذ أمد طويل، وذلك بالنظر إلى بيانات صندوق النقد الدولي التي تُظهر أن ديون الكيانات المرتبطة بحكومة دبي، التي كانت في قلب أزمة 2009، تبلغ 60 مليار دولار بما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
وقال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة لدى كابيتال إيكونوميكس: إعادة هيكلة الديون في 2014 أخفت المشكلات في السنوات الأخيرة. لكن نحو نصف ديون الكيانات شبه الحكومية ستستحق من الآن وحتى 2021 .
وأضاف حذرنا سابقا من أن خطر فائض الطاقة الإنتاجية في الاقتصاد بعد إكسبو يعني أن الكيانات شبه الحكومية قد تواجه إيرادات أقل من المتوقع، مما يلحق الضرر بقدرتها على خدمة تلك الديون .
كانت رويترز قالت الشهر الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة إن من المتوقع أن تمدد أبوظبي للمرة الثانية أجل دين بعشرين مليار دولار قدمته لدبي خلال أزمتها المالية قبل 10 سنوات ويستحق هذا الشهر.
