يتوقع خبراء اقتصاديون أن يشهد الاقتصاد الإثيوبي نموا يتراوح بين 7% و10% خلا لالعام الجاري، وذلك بخلاف التوقعات الحكومية للنمو المستهدف؛ وذلك نظرا لتأثير جفاف حاد في القطاع الزراعي في البلاد، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية في وقت متأخر من مساء أول أمس.
وأعلن هايلي ماريم ديساليجن، رئيس الوزراء الإثيوبي أن اقتصاد البلاد سيستمر في تحقيق معدل نمو بنسبة 10% على الأقل، وبوتيرة أسرع، وذلك في رسالة بريدية نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية، فيما كانت الحكومة قد عزمت على تحقيق معدل نمو بنسبة 11% للسنة المالية المنتهية في 7 يوليو، العام الجاري.
وتعد إثيوبيا ثاني أكبر دولة إفريقية من حيث عدد السكان بعد نيجيريا، إذ يبلغ تعداد سكانها زهاء 100 مليون نسمة، وكانت البلاد تحقق متوسط معدل النمو بنسبة أكثر من 10% خلال العقد الماضي، فيما ذكرت تقديرات العام المنصرم أنها سجل نموا بنسبة 10.2%.
وقبل ظهور تأثيرات الجفاف الشديد، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد اقتصاد البلاد نموا بنسبة 8.1% العام الحالي، إذ ذكر أن معدل النمو في العام الفائت بلغ نسبة 8.7%.
ويتوقع اقتصاديون أن يكون النمو الزراعي أقل من توقعات سابقة ببلوغ معدل النمو 11%، وذلك بعد أن قللت ظاهرة النينو المناخية مستوى كمية الأمطار في العام الماضي بأنحاء مناطق البلاد الشرقية، حسب بيان ديساليجن.
ومثل القطاع الزراعي 39% من إجمالي الناتج المحلي العام المنصرم بموجب تقرير وزارة الخارجية، فيما ترك الجفاف، وهو الأسوأ خلال 50 عاما مضت، نحو خمس سكان البلاد في أمس الحاجة إلى المساعدات الأغذية، وحوالي 400 ألف شخص يعانون من سوء التغذية.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
