افتتح المؤشر العام لبورصة قطر تداولات جلسات الأسبوع، على تراجع بنسبة 0.41% فاقداً 44 نقطة، ليغلق عند مستوى 10688 نقطة، وسط تقلص في التداولات، وتسجيل رسملة السوق تراجعاً بلغت قيمته 3.2 مليار ريال، لتغلق عند مستوى 612.7 مليار ريال.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 21 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق، وعلى الرغم من تراجع المؤشر العام بنهاية جلسة أمس، إلا أن بورصة قطر استمرت في جذب الاستثمارات، حيث سجلت المؤسسات الأجنبية أعلى صافي شراء وبلغت قيمته 26.65 مليون ريال، كما سجل الأفراد الأجانب 6.5 مليون ريال، ثم المؤسسات الخليجية بنحو 4.5 مليون ريال، والأفراد الخليجيون بنحو مليون ريال.
بينما جاء البيع عبر المساهمين القطريين، بواقع 36.2 مليون ريال صافي بيع الأفراد القطريين و2.4 مليون ريال صافي بيع المؤسسات القطرية.
وشهدت الجلسة تراجع قطاعات العقارات، والصناعة، والبنوك، والخدمات، وعلى الجانب الآخر ارتفعت قطاعات الاتصالات، والنقل، والتأمين، وجاء الصناعة كأبرز القطاعات المنخفضة بـ 0.80%، متأثراً بهبوط 5 أسهم تصدرها صناعات قطر - ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام - بنسبة 1.81%، وتجاهل قطاع الصناعة تصدر سهم الأسمنت الارتفاعات بـ 4.48%، إلى سعر 73.50 ريال هو الأعلى منذ أغسطس 2017، وهبط البنوك 0.16%، بضغط تراجع عدة أسهم تقدمها الأهلي الأكثر هبوطاً بـ 7.90%.
وعلى الجانب الآخر تصدر الاتصالات الارتفاعات القطاعية بـ 0.12%، بدعم نمو سهمي فودافون وأوريدو بنسبة 0.25% للأول و0.04% للثاني.
وعلى صعيد باقي مؤشرات السوق فقد سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 77.97 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 18796.07 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بمقدار 9.87 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 2493.86 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 16.01 نقطة، أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 4046.35 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.38 نقطة، أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 3219.72 نقطة.
وبشأن أنشط التداولات خلال جلسة أمس، تصدر QNB المستقر عند 198.50 ريال السيولة بقيمة 25.6 مليون ريال، فيما جاء قامكو على رأس الكميات بنحو 869.12 ألف سهم، منخفضاً 0.82%.
وعلى صعيد متصل أفصحت شركة صناعات قطر عبر الموقع الإلكتروني لبورصة قطر أن مجلس إدارة الشركة سيناقش في 11 فبراير القادم، القوائم المالية السنوية لعام 2018، يشار إلى أن سهم صناعات قطر هو ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر العام، مستحوذاً على 14.46%.
وخلال الربع الثالث من العام السابق، قفزت أرباح صناعات قطر سنوياً بنسبة 76.02% إلى 1.3 مليار ريال، وسجلت الشركة أرباحاً خلال التسعة الأشهر الأولى من 2018 بقيمة 3.8 مليار ريال، بنمو سنوي 62.%.
5.5 مليون سهم متداول خلال جلسة أمس : السيولة تتراجع 49% إلى 165 مليون ريال
تراجعت التداولات خلال جلسة أمس، حيث انخفضت السيولة بنسبة 49% إلى 165 مليون ريال، مقابل 324 مليون ريال خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وتراجعت أحجام التداول إلى 5.53 مليون سهم، مقارنة بـ 8.07 مليون سهم في الجلسة السابقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و800 ألف و114 سهما بقيمة 65 مليونا و484 ألفا و472.12 ريال نتيجة تنفيذ 951 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 6.28 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 3 آلاف و898.68 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 166 ألفا و317 سهما بقيمة 10 ملايين و896 ألفا و906.99 ريال نتيجة تنفيذ 207 صفقات، انخفاضا بمقدار 5.70 نقطة، أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 7 آلاف و204.24 نقطة.
بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليونين و188 ألفا و024 سهما بقيمة 54 مليونا و386 ألفا و531.32 ريال نتيجة تنفيذ 1898 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.68 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 3 آلاف و412.83 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 400 ألف و995 سهما بقيمة 15 مليونا و030 ألفا و841.66 ريال نتيجة تنفيذ 231 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.42 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3 آلاف و268.92 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 673 ألفا و810 أسهم بقيمة 11 مليونا و112 ألفا و567.39 ريال نتيجة تنفيذ 344 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.89 نقطة، أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى ألفين و394.35 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 72 ألفا و235 سهما بقيمة مليون و692 ألفا و577.61 ريال نتيجة تنفيذ 92 صفقة، ارتفاعا بمقدار 1.17 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل ألف و009.66 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 227 ألفا و872 سهما بقيمة 5 ملايين و824 ألفا و515.00 ريال نتيجة تنفيذ 242 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.48 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و187.79 نقطة.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
