بلغ عدد المعاملات المنفذة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الجاري 2019 معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق.
وكشف حجم المعاملات المنجزة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 15/10/2017 إلى 19/10/2017 عن ارتفاع حركة المعاملات بالمراكز والمكاتب الخدمية الخارجية للوزارة، وكذلك ارتفاع حجم المعاملات المقدمة من خلال مشروع أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق المعروف اختصارا بـ (صك)، حيث بلغ إجمالي هذه المعاملات 2019 معاملة، موزعة ما بين معاملات التسجيل العقاري التي بلغت 469 معاملة، ومعاملات التوثيق والخدمات المصاحبة التي بلغت 1550 معاملة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة عبر واجهة بوابة صك للخدمات الإلكترونية، والتي تتم عن طريق بوابة النظام والموبايل والموظف الشامل، والتي بلغ مجموعها خلال الأسبوع 120 معاملة.
وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 23% من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 77% من المعاملات، ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات، كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار.
ويأتي ارتفاع عدد المعاملات المسجلة بالوزارة بالتزامن مع تنفيذ مشروع صك بما في ذلك إجراءات الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المتضمنة في الخطوات التنفيذية للمشروع لتسهيل تبادل البيانات وإنجاز المعاملات بشكل فوري، وكانت أحدث محطات هذه الخدمات إطلاق نظام الربط المباشر بين وزارتي العدل والصحة عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل.
كما تنفذ الوزارة عددا من المعاملات من خلال خدمة أبشر للتوقيعات الخارجية وذلك لتسهيل التواصل مع المراجعين وتلقي اتصالاتهم على مدار الساعة أثناء الدوام الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التسجيل العقاري والتوثيق.
وتوفر خدمة أبشر بوزارة العدل أخذ التوقيعات لإنهاء معاملات كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة ومن في حكمهم ممن يصعب عليهم مراجعة فروع خدمات الوزارة.
وللحصول على المواعيد المناسبة، وبرمجة تنقلات الموظفين المختصين، يتولى مكتب الخدمة التنسيق مع المراجعين لتحديد المواعيد وأخذ التوقيعات في الأماكن المحددة ومراعاة ظروف كل حالة حسب طبيعة المعاملات ومواقع المناطق التي يتواجد بها المعني.
