أعلن بنك قطر للتنمية عن فرص جديدة في مشروع جاهز2 لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال القطريين المهتمين بقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر. وجاهز 2 هي مبادرة تأجير منشآت صناعية جاهزة لقطاع المنتجات الغذائية والمشروبات.
وتقدم المبادرة 14 منشأة ورشة عمل جاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال القطريين الراغبين في مزاولة الأنشطة الصناعية في قطاع المنتجات الغذائية والمشروبات في قطر بهدف تسريع عملية تطوير القطاع الخاص القطري وتنويع الاقتصاد القطري.
ويمكن للراغبين في خوض المبادرة التقدم لعمليّة التقييم والاختيار عبر تحديد ما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات تحقق إلكتروني ويدوي ، ومن ثم الخضوع لعملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة لتحديد ما إذا كان الطلب مستوفياً للمتطلبات التقنية.
ومن المقرر أن يقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي، حيث تعطى الأولوية للمشاريع التي ستقوم بإنتاج منتجات مبتكرة وصديقة للبيئة وفقاً لأولويات التنمية الوطنية.
ويشترط على المشاريع المقدّمة أن تتماشى مع متطلّبات منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة SMSIA التابعة لوزارة الطاقة، بخصوص القطاعات الصناعيّة المصرّح بها.
وتهدف المبادرة إلى تسريع التوجه نحو اقتصاد متنوع ومبني على المعرفة، بما يحقق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تعتبر جزءا رئيسيا من رؤية قطر الوطنية 2030.
ويستمر بنك قطر للتنمية في تقديم مبادرات مبتكرة لدعم رجال الأعمال القطريين، وبالتالي دعم الاقتصاد المحلي والذي بالطبع سينعكس بشكل إيجابي على حاضر ومستقبل قطر، وتحقيق تنمية مستدامة من خلال الاعتماد على المشاريع المنتجة والمتنوعة هو هدف أساسي لمجهودات وبرامج البنك.
وتبلغ مساحة كل منشأة من منشآت جاهز 2 حوالي 2230 مترا مربعا تنقسم بين طابقين، الأرضي بمساحة 1784 مترا مربعا، وطابق للمكاتب الإدارية بمساحة 446 مترا مربعا، ويقوم بنك قطر للتنمية بتأجير المنشأة بقيمة إيجارية رمزية، خمسة ريالات قطرية للمتر المربع.
كما يدعم البنك أصحاب المشاريع الفائزة من خلال توفير حزمة من البرامج الاستشارية والتمويلية التي تساعدهم على البدء بشكل صحيح وبمخاطر محدودة.
ويهدف بنك قطر للتنمية من مبادرة جاهز 1 وجاهز 2 الصديقة للبيئة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية القائمة بالفعل والتي تعمل في مجموعة متنوعة من الصناعات، بما في ذلك: المواد الكيميائية والإلكترونيات والبلاستيك والمواد الخشبية وكذلك المواد الغذائية والمشروبات، بحيث تنتج وتحقق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية لسكان قطر.