ارتفع حجم الودائع الخاصة (الأشخاص) من 116.2 مليار ريال بنهاية ديسمبر العام الماضي إلى 117.5 مليار ريال بنهاية يناير العام الحالي، وبلغ حجم الودائع للقطريين 87.2 مليار ريال مقابل 86.2 مليار ريال في ديسمبر العام الماضي، في حين قدرت ودائع غير القطريين 30.2 مليار ريال مقارنة بـ 29.9 مليار ريال في ديسمبر 2015.
وقال الخبير المالي أحمد ماهر لـ لوسيل إن ارتفاع ودائع الأشخاص أمر طبيعي نتيجة لارتفاع مستويات الدخل في قطر إضافة إلى الرفاهية التي يحظى بها المواطن القطري وتابع قائلا ارتفاع أسعار النفط خاصة في عامي 2013 و2014 انعكس إيجابيا على الودائع في 2015 وبداية 2016 ، مشيرا إلى أن سنة 2016 قد تشهد بعض التغيير مستشهدا بتراجع حجم الودائع في بعض البنوك نهاية 2016 بنسبة تقارب 11%. وتعتبر قطر من الدول الأعلى من حيث متوسط دخل الفرد، وفقا لتقرير للبنك الدولي صدر العام الماضي، حيث يبلغ نصيب الفرد في قطر من إجمالي الدخل القومي على أساس تعادل القوة الشرائية 134 ألف دولار سنوياً، أي 11 ألف دولار شهرياً، بما يفوق 40 ألف ريال شهرياً.
ومن جهة ثانية، بلغ حجم التسهيلات الائتمانية المخصصة للاستهلاك الممنوحة من قبل البنوك 115.7 مليار ريال بنهاية شهر يناير العام الحالي، وذلك وفقا لبيانات الميزانية المجمعة للبنوك الصادر عن مصرف قطر المركزي، متراجعا بنحو 103 ملايين ريال مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي.
وتوزع إجمالي التسهيلات الائتمانية المخصصة للاستهلاك على 92.4 مليار ريال فائدة القطريين، و23.3 مليار ريال تسهيلات ممنوحة لغير القطريين، وقد حازت القروض الشخصية على النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات حيث بلغت 64.5 مليار ريال لتمثل نسبة 56% من الإجمالي.
ويشار إلى أن حجم القروض الشخصية الممنوحة للقطريين بلغ 46.8 مليار ريال مقابل 17.7 مليار ريال للمقيمين.
وأظهرت البيانات الشهرية المجمعة للبنوك إقبالا شديدا من المواطنين القطريين والمقمين على التسهيلات الممنوحة في إطار اقتناء سيارة حيث وصل إجمالي هذه التسهيلات إلى 4 مليارات ريال بالنسبة للقطريين و878.3 مليون ريال بالنسبة للمقيمين وغير القطريين.
ويأتي توريد السيارات المصممة لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.1 مليار ريال وبانخفاض قدره 2.1% مقارنة مع شهر ديسمبر عام 2014، وفق بيانات وزارة التخطيط والإحصاء والتخطيط التنموي وأشار الخبير المالي لدى نماء أحمد ماهر لـ لوسيل حول هذه النطقة إلى أن التمويلات الممنوحة لمثل هذه القطاعات عادة تكون قليلة المخاطر، مضيفا: معظم القروض تحت هذا البند تمنح للأخوة القطريين الذين يعملون في القطاع الحكومي بنسبة تفوق 80% وبناء عليه فإنه بمجرد تحويل الراتب يقوم البنك باقتطاع قسط القرض يعني أن استرجاع القروض مضمونة نفس الشيء بالنسبة للمقيمين حيث يقوم البنك بتمويل اقتناء سيارة شريطة أن تكون باسم البنك إلى حين سداد قيمة القرض.
