حققت شركة صناعات قطر صافي أرباح بواقع 5.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بزيادة تبلغ نسبتها 360% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
أثمر طرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بنجاح واستئناف المجتمعات لأنشطتها بشكل تدريجي في مختلف أنحاء العالم عن زيادة ثقة المستهلكين مع ارتفاع الطلب العالمي على منتجات الصناعات التحويلية. ومن ناحية أخرى، فقد توقفت إمدادات السلع الأساسية جراء الكوارث الطبيعية المتكررة، هذا بالإضافة إلى العوائق التي ظلت تواجهها سلسلة التوريد خلال عام 2021. وقد أدت هذه الاختلالات في العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية خلال هذا العام. كما أسهمت أزمة الطاقة الحالية في أوروبا والتدابير التي اتخذتها الصين لترشيد الكهرباء بدور في ارتفاع أسعار السلع الأساسية. وبرغم ذلك، ومع توافر المعروض من البولي إيثيلين وتزايد المخزونات، فقد تراجعت أسعار البولي إيثيلين العالمية بعض الشيء خلال الربع الثالث من عام 2021، غير أنها قد ارتفعت مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
حافظت المجموعة على استقرار عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام الإنتاج لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 ما يصل إلى 11.7 مليون طن متري، بانخفاض هامشي تبلغ نسبته 3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعزى هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى القرار الاستراتيجي الذي اتخذته المجموعة بإيقاف تشغيل جزء من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 2020، كذلك تطفئة مرافقها الخاصة بإنتاج ثلاثي ميثايل بيوتايل الإثير خلال الربع الأول من عام 2021 لأسباب تجارية، هذا بالإضافة إلى إجراء عمليات صيانة مخطط لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج الأسمدة الكيماوية. وقد بلغت معدلات تشغيل المصانع لهذه الفترة ما يصل إلى 98%، فيما بلغ متوسط معامل الموثوقية 97%.
ويُعزى الأداء المالي للمجموعة لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بصورة أساسية إلى عدة عوامل تتضمن ارتفاع أسعار المنتجات، وزيادة أحجام المبيعات، وارتفاع الإنفاق التشغيلي
حافظت إيرادات المجموعة وصافي أرباحها على نفس المستوى نسبياً خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقد عادل إلى حد كبير تراجع أحجام المبيعات الفوائد التي تحققت بفضل ارتفاع أسعار البيع (+8%) في ظل تراجع معدلات تشغيل المصانع، لاسيما في قطاع الأسمدة الكيماوية، وانخفاض الطلب على الحديد والصلب محلياً لأسباب موسمية. وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاهلاك والاستهلاك للربع الثالث من عام 2021 ارتفاعاً هامشياً لتصل إلى 2.6 مليار ريال قطري، بزيادة تبلغ نسبتها 3% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.
حافظت المجموعة على قوة مركزها المالي، حيث حققت سيولة كما في نهاية 30 سبتمبر 2021 تصل إلى 13.4 مليار ريال قطري في شكل أرصدة نقدية ومصرفية، وذلك بعد توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2020 بواقع 2.0 مليار ريال قطري. ولا يوجد لدى المجموعة حالياً أية ديون طويلة الأجل. وبلغ إجمالي أصول المجموعة وإجمالي حقوق الملكية 39.7 مليار ريال قطري و37.4 مليار ريال قطري على التوالي كما في 30 سبتمبر 2021. وقد حققت المجموعة خلال فترة التسعة أشهر تدفقات نقدية إيجابية من العمليات التشغيلية تبلغ 6.2 مليار ريال قطري وتدفقات نقدية حرة بواقع 5.6 مليار ريال قطري.