شهدت قطاعات صناعية رئيسية واستراتيجية نموا متصاعدا خلال العام الماضي استكمالا للتراخيص التي حصل عليها المستثمرون منذ عام 2017 لسد حاجة السوق المحلى لاسيما في الصناعات الغذائية والاستهلاكية اذ تم تخصيص 63 قطعة ارض جديدة خلال العام الماضي 2020، وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة تحت عنوان نظرة على القطاع الصناعي 2020 حصلت لوسيل على نسخة منها.
بلغ عدد المصانع العاملة الجديدة في الصناعات الغذائية والمشروبات نحو13 مصنعا اذ ارتفع من 74 مصنعا في العام 2019 الى 87 مصنعا بنهاية 2020، فيما ارتفع عدد المصانع العاملة في انتاج المنتجات الكيميائية بنحو3 مصانع اذ ارتفع من 75 مصنعا في 2019 الى 78 مصنعا بنهاية العام 2020.
وسجلت المصانع العاملة في انتاج المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية دخول مصنع جديد ليرتفع العدد الاجمالى للمصانع العاملة بالقطاع الى 5 مصانع بنهاية العام 2020، وارتفع عدد المصانع العاملة في انتاج المواد البلاستيكية بنحو15 مصنعا، اذ ارتفع من 126 مصنعا في العام 2019 الى نحو141 مصنعا بنهاية العام 2020.
وشهد قطاع الصناعات الفلزات القاعدية بالألمنيوم نموا بعدد مصانعها العاملة اذ ارتفع من 22 مصنعا في عام 2019 الى ما يقارب 25 مصنعا بنهاية عام 2020.
وأظهرت الدراسة المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني أن القطاع الصناعي حقق عددا من الانجازات المهمة في عام 2020 أبرزها مبادرة أرض وقرض صناعي، واطلاق المرحلة الأولى من حملة تشجيع المنتج الوطني في ديسمبر 2020، مبادرة تمكين، تسجيل حلقات من برنامج تلفزيوني خاص بالتعريف بالمنتجات الوطنية، تطوير منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة اذ تم الانهاء من مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية الشمالية، وكذلك اعادة تصميم المدخل الرئيسي بوابة 1 والمدخل الجنوبي بوابة 4 من ناحية الجسر لمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
بلغت قيمة الاعفاءات من الرسوم الجمركية للمصانع المحلية نحو400 مليون ريال خلال العام الماضي استفاد منها 286 منشأة صناعية بمختلف القطاعات الصناعة التحويلية بالدولة، فيما بلغت الموافقات المبدئية الصادرة للقطاع الصناعي من وزارة التجارة والصناعة خلال العام 2020 نحو277 موافقة مبدئية، فيما تم تمديد 58 موافقة مبدئية صادرة في الأعوام السابقة،
وبلغ عدد الطلبات التي تلقتها خدمة ارض وقرض نحو172 وذلك ضمن مبادرة أرض وقرض صناعي التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة خلال الربع الأول من العام 2020 حيث تمكــن المبــادرة المســتثمرين مــن التقــدم للحصــول علــى التراخيــص الصناعيــة والأراضي الصناعيــة فـي منطقـة الصناعـات الصغيـرة والمتوسـطة واسـتكمال اجـراءات التمويـل مـن خـلال نفـس الطلـب مباشـرة بهدف دعم وتشـجيع المسـتثمرين ورواد الأعمال القطريين والشـركات الصغيرة والمتوسـطة.
وسجلت التراخيص الصناعية الجديدة نموا بنحو77 ترخيصا صناعيا خلال العام 2020 فيما تم التمديد لنحو316 ترخيصا صناعيا، فيما بلغت التراخيص الصناعية الأخرى بأنواعها نحو312 ترخيصا صناعيا.
وعلى صعيد المعاينة على المنشآت الصناعية بلغ عددها خلال العام 2020 نحو1017 معاينة نجم عنها نحو132 مخالفة بمختلف القطاعات الصناعية المختلفة.
أكد رجال أعمال وخبراء أن استمرار نمو المصانع المحلية يأتي استكمالا للتراخيص التي مُنِحَت خلال السنوات الماضية بهدف سد حاجة السوق المحلى فى العديد من السلع والمنتجات، مشيرين الى أن أهم القطاعات الصناعية الغذائية التي شهدت نموا ملموسا هي صناعات المنتجات الطازجة بالاضافة الى صناعات أخرى.
وبينوا أن المنتجات الوطنية أصبحت ذات جودة عالية وتنافس المنتجات المستوردة، الأمر الذي شجع العديد على تأسيس وانشاء مشاريع صناعية بمختلف مجالات الانتاج، لافتين الى ضرورة العمل بشكل متواصل على تحسين جودة الصناعة الوطنية والتقليل من التكاليف لضمان قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
وأعطت قطر أولوية كبرى لصناعاتها الوطنية وسعت الى تحفيز انتاجية المنشآت الصناعية وتعزيز تنافسية منتجاتها، حيث ساهمت تلك الجهود بدعم نموالقطاع الصناعي، حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في دولة قطر الى 927 مصنعاً في العام 2020، بزيادة قدرها 17٪ مقارنة بالعام 2017، وتم تسريع استكمال مشروع توسعة منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم حاليا انشاء 393 مشروعاً صناعياً وتم تخصيص 769 قطعة أرض صناعية في العام 2019 في المنطقة.
أكد رجل الأعمال الصناعي شاهين المهندي أن القطاع الصناعي الوطني شهد نموا متزايدا خلال السنوات الماضية نتيجة لحاجة السوق المحلى من سلع ومنتجات غذائية واستهلاكية زاد الطلب عليها خلال الفترة الماضية، مشيرا الى أن التسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية بعض القطاعات الصناعية لا سيما الغذائية ذات الأعمال القصيرة والتي بات السوق المحلى يعتمد على المنتجات المحلية بشكل كامل.
وبين أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية وتنافس المنتجات المستوردة، الأمر الذي شجع العديد على تأسيس وانشاء مشاريع صناعية بمختلف مجالات الانتاج، مشيرا الى أن الصناعة الوطنية ما زالت تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية ويمكن أن يكون لها الأثر الأبرز في المرحلة المقبلة لسد حاجة السوق المحلى وتوجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين الى قطاعات غير تقليدية ومنها القطاع الصناعي
ولفت الى ضرورة العمل بشكل متواصل على تحسين جودة الصناعة الوطنية والتقليل من التكاليف لضمان قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.، مشيرا الى أن المنتجات الوطنية تتمتع بجودة عالية مما زاد من قدرتها على منافسة السلع المستوردة في السوق المحلي.
ونوه أن العام 2021 سيكون عام استمرار النهضة الصناعية في دولة قطر، اذ سنشهد دخول العديد من المصانع الى دائرة الانتاج لاسيما في ظل وجود رغبة لدى المستثمرين بالدخول في قطاعات صناعية جديدة نتيجة زيادة الطلب في السوق المحلى على المنتجات الوطنية.
يتألف قطاع الصناعة بوزارة التجارة والصناعة من ثلاث ادارات ادارة التنمية الصناعية وادارة المناطق الصناعية وادارة دعم تنافسية المنتج الوطني تسهم هذه الادارات بمساهمة الصناعة في التنوع الاقتصادي، التحول الى الصناعات المعرفية،وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتسهيل بدء الاعمال في القطاع الصناعي وتأمين الحوافز الملائمة له، وتحسين الكفاءة التنظيمية لقطاع الصناعة وكفاءة تقديم الخدمات، والتحول الرقمي وأتمتة خدمات قطاع الصناعة، وتطوير المناطق الصناعية وتوسيعها واستقطاب موظفين أكفاء وتطويرهم والابقاء عليهم واتباع ثقافة تنظيمية منفتحة تتسم بالشفافية.
وبحسب القرار الأميري رقم 68 لسنة 2018 فان وزارة التجارة والصناعة تختص بالاشراف على النشاط التجاري والصناعي وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية والعمل على تنمية الأعمال والمساهمة في جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات، وتطوير أساليب واجراءات تقديم الخدمات العامة لقطاع الأعمال والاستثمار، والاشراف على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، واصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، والاشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق في مجال اختصاصها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ووضع السياسة العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية، وتطوير واستغلال المناطق الصناعية التابعة لها، واقتراح انشاء مناطق صناعية جديدة.
شهد قطاع الصناعات التحويلية في قطر خلال السنوات الخمس الأخيرة تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المنشآت ومن حيث مجالات الانتاج، حيث زاد حجم الاستثمارات الصناعية بما قيمته حوالى 13 مليار ريال ما يعادل نحو3.5 مليار دولار، وأنشئت خلالها أكثر من 380 منشأة صناعية جديدة، وذلك في اتساق مع رؤية 2030 واستراتيجية الدولة في مجال الصناعة التحويلية.
وبحسب دراسة تجريها ادارة البحوث والدراسات في غرفة قطر، فان قطاع الصناعات الغذائية حقق ضمن التغيير في حجم رأس المال وزناً نسبياً بلغ 35% من جملة الصناعات التحويلية، حيث زاد حجم رأس المال المستثمر فيه بما قيمته حوالى 4.4 مليار ريال مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع يمثل صناعات خفيفة كثيفة العمالة وليست كثيفة رأس المال بعكس القطاعات الأخرى، أما وفقاً لمعيار عدد المنشآت فقد حقق وزناً نسبياً بلغ 19%، حيث تم انشاء 74 منشأة جديدة خلال ذات الفترة.
وأشارت الدراسة التي جاءت تحت عنوان الطاقات الانتاجية ودرجة استغلالها كمدخل لتعزيز نموالصناعة التحويلية في قطر ، الى أنه من ناحية نوع هذه الصناعات فنجد أنها تتوزع بشكل اقتصادي مناسب على مجمل أفرع الصناعات التحويلية وان كانت نسبة كبيرة منه تتوزع في مجال الغرفة، التي تمثل قطاعا واسعا من صناعات منتجات الأمن الغذائي وتشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، صناعات الألبان ومشتقاتها، اللحوم الحمراء والبيضاء ومنتجاتها، زيوت الطعام، المشروبات، وصناعة الأعلاف، بيض المائدة... الخ، التي استهدفت تحقيق الاستقرار المستدام للأسواق المحلية كونها تمثل في أغلبها منتجات بدائل الواردات ذات الطلب المحلى العالي.
استحوذت الصناعات الصغيرة والمتوسطة على حوالى 84% من اجمالى عدد المصانع العاملة بدولة قطر بنحو721 مصنعا عاملا بنهاية العام 2019 مقارنة بـ 664 مصنعا في العام 2018 بنسبة نمو8.6%، موزعة على 371 مصنعا صغيرا ونحو350 مصنعا من فئة المتوسطة، وذلك وفقا لدراسة لوزارة التجارة والصناعة حصلت لوسيل على نسخة منها.
وبلغ اجمالى عدد المصانع الكبيرة نحو141 مصنعا بنهاية العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8%، اذ بلغ عددها بنهاية 2018 نحو131 مصنعا، فيما تشكل ما نسبته 16% من اجمالى عدد المصانع بالدولة.
وتعرف الصناعات الصغيرة على أنها التي يقل حجم الاستثمار فيها عن 10 ملايين ريال، فيما تعرف الصناعات المتوسطة هي التي يتراوح حجم الاستثمار فيها من 10 ملايين ريال الى 50 مليون ريال، وأما الصناعات الكبيرة هي التي يبلغ حجم رأس مالها 50 مليون ريال فأكثر.
رئيس مجلس الوزراء: إصدار رخص البناء بتقنيات الذكاء الاصطناعي خطوة رائدة في التحول الرقمي الحكومي
