قال أحمد حسين، رئيس لجنة مكاتب السفر والسياحة في غرفة تجارة قطر، إن أبرز المشكلات التي تواجهها مكاتب السفريات في الدولة، تكمن في منافسة شركات الطيران لها.
وأضاف حسين، الذي يترأس مجلس إدارة مكتب توريست للسفريات، في حوار مع لوسيل : مشكلتنا الرئيسية سببها شركات الطيران، لأنه من المفترض أن تساعد مكاتب السفر لكنها مع الأسف تعمل ضد المكاتب حالياً .
وأوضح أن قيام شركات الطيران بمنح الشركات والهيئات عمولات وخصومات من تحت الطاولة، بدون علم مكاتب السفر سيؤدي إلى إفلاس وإغلاق المكاتب.
وأعرب عن تأييده لمطالب العديد من أصحاب المكاتب بزيادة نسبة العمولة في مبيعات التذاكر، قائلا: هذا أمر أتمناه، لأن نسبة الـ 5 % لا تتلاءم مع المصروفات ومتطلبات الشركات من إيجار وعمالة مدربة لذا يجب أن تكون العمولة العادلة من 7 إلى 10 % .. وإلى نص الحوار:
- بداية ما تقييمك لواقع سوق السفر والسياحة في دولة قطر؟
- بالنسبة للسياحة الداخلية هناك اختلاف يعكس مدى النمو الذي يشهده القطاع عاما بعد آخر، فالعام الحالي أفضل من سابقه، في ظل توافر كافة المقومات الداعمة، أبرزها البنية التحتية الخاصة بقطاع السياحة من فنادق ومجمعات ومولات تجارية ومزارات متنوعة مثل متحف الفن الإسلامي وسوق واقف، وفي ظل القيادة الحكيمة للدولة بدأت قطر تفرض نفسها وتحتل مكانة على خريطة السياحة الداخلية بالنسبة لدول مجلس التعاون وهذا شيء جيد، فضلا عن زيادة عدد الفنادق وازدهار سياحة المؤتمرات.
وعلى صعيد السياحة الخارجية يشهد العام الحالي نمواً واضحاً يتراوح بين 10 إلى 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهناك تزايد وإقبال على السفر للخارج من جانب المواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك مرجعه إلى كون الموسم لهذا العام موسم واحد هو موسم ما بعد رمضان، خاصة أن العام الماضي كان موسمين أولهما قبل شهر رمضان والثاني بعده.
- لكن الواقع يقول ووفقاً لتبريرك هذا أنه من المفترض أن تكون نسبة النمو أكبر من هذه الأرقام بكثير؟
- بالطبع هذا صحيح، لكن لا يجب إغفال تأثر القطاع السياحي بالوضع الاقتصادي الذي تمر به دول المنطقة، والذي لا يخفى على أحد، علماً بأنه كان لدينا تخوف من عدم تحقيق أي نمو لكن الأيام الأخيرة حسمت الأمر بتحقيق النسبة التي ذكرتها سابقاً.
- بمناسبة الحديث عن السفر للخارج.. ما هي وجهات السفر الأبرز خلال النصف الأول من العام الحالي؟
- يمكن القول إن أوروبا وخاصة لندن هي وجهة السفر الأولى بالخارج، والتي تستحوذ على 50 % من حجوزات الشركة للخارج، وذلك بسبب رحلات القطرية اليومية البالغة نحو 7 رحلات، وسهولة منح التأشيرات للمواطنين خلال 48 ساعة، فضلا عن ملاءمة الجو وسهولة انتقالهم إلى مدن ودول أوروبية أخرى مثل باريس وسويسرا وغيرها من خلالها.
في المرتبة الثانية تأتي ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، وكان هناك إقبال قبل عامين إلى جنوب شرق آسيا الفاريست مثل بانكوك وماليزيا لكن أجواء الطقس الحالية هناك غير جاذبة للمواطنين بشكل خاص، بالإضافة إلى أمريكا التي تستحوذ على نسبة كبيرة من تلك الحجوزات، كونها وجهة أرخص خاصة مدن لوس أنجلوس ولاس فيجاس وميامي وغيرها.
- وماذا عن نصيب تركيا والدول العربية من تلك الحصة؟
- كان هناك إقبال على السفر إلى تركيا لكن الأحداث الأخيرة الخاصة بالانقلاب الفاشل ومن قبلها التفجيرات التي شهدها مطار أتاتورك أثرت على معدلات السفر التي شهدت إلغاءات كثيرة.
وعربياً تتربع دبي على عرش الصدارة، باستحواذها على نحو 20 % من حجوزات الخارج في فصل الصيف، نظراً لقربها وتنوع المزارات السياحية فيها.
- كيف ترى المنافسة بين مكاتب السفريات في قطر؟
- هناك منافسة كبيرة بين مختلف الشركات العاملة في السوق، لكن أهم شيء لدينا هو شركات الطيران، فإذا قاموا بمساعدة مكاتب السفر بعض الشيء فيما يتعلق بموضوع العمولة الصفرية، لأن أهم شيء هو ما تقدمه للشخص من تسهيلات وخصومات والتي تعد أحد أبرز أوجه التنافس في السوق.
للتوضيح شركات الطيران في السابق كانت تعطي عمولات تتراوح بين 7 و9 % حتى عام 2015، لكنها الآن تعطي عمولة صفرية بعد تطبيق نظام عالمي لتحرير الأسواق من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا .
ويكمن خطر العمولة الصفرية في قيام شركات الطيران بمنح الشركات والهيئات عمولات وخصومات من تحت الطاولة رغم تطبيق العمولة الصفرية، بدون علم مكاتب السفر، وللأسف هذا موجود في الوقت الحالي، وضرره أنه سيؤدي إلى إفلاس وإغلاق مكاتب السفر.
- هل هناك مكاتب أغلقت؟
- بالفعل هناك بعض المكاتب أغلقت، لأنها وجدت نفسها في نهاية العام بلا أرباح أو عائد فعمولات تحت الطاولة أضرت بمكاتب السفر كثيراً.
- ألهذا السبب يطالب بعض أصحاب المكاتب بإلغاء قرار هيئة الطيران المدني الصادر في عام 2015 والذي يقضي بتحرير الأسواق وأسعار التذاكر، وتولي شركات الطيران بنفسها وضع شروط الأسعار الخاصة بها على درجات الحجز المختلفة وعروض التخفيضات؟
- أتمنى أن يكون السوق مفتوحاً لجميع الشركات الطيران أسوة بالدول المجاورة بحيث يمكن لأي شركة أن تضع السعر المناسب لتظهر قدرتها على كسب وجذب العملاء، أما نحن كمكاتب سفر فالعمولات معروفة وتتراوح من 5 إلى 7 % حالياً.
- وماذا عن مطالبتهم بزيادة نسبة العمولة؟
- هذا أمر أتمناه، لأن نسبة الـ 5 % لا تتلاءم مع المصروفات ومتطلبات شركات السفر من إيجار وعمالة مدربة وغيرها وأقل شيء يجب أن تكون العمولة العادلة من 7 إلى 10 % لأنه حق المكاتب.
- ما أبرز المشكلات التي تواجهها مكاتب السفريات في الدولة؟
- مشكلاتنا الرئيسية مع شركات الطيران، لأنه من المفترض أن تساعد مكاتب السفر لكنها مع الأسف تعمل ضد المكاتب حالياً، بخلاف ما يحدث في الدول الأخرى حيث يساعدون المكاتب لأنه في النهاية المكتب هو الذي يحقق مبيعات أكثر، لا أن يذهبوا لمنافسة المكاتب في عملها كما يحدث الآن، ومع احترامي لبعض الشركات التي صارت تنافس مكاتب السفر وتأخذ من حصتها، إلا أن هذا سيؤدي إلى ضرر أكيد للمكاتب وبالتالي السوق بشكل عام.
- لماذا ترى في هذا الأمر ضرراً أليس تنافساً قانونياً مشروعاً؟
- لأن حصول شركة الطيران على العملاء بشكل مباشر سيؤدي إلى إغلاق مكاتب السفر لأنها لن تجد ما تفعله، والمفترض أن تقوم الهيئة العامة للطيران المدني مثلما تريد فتح الأسواق بحماية المكاتب من شركات الطيران سواء بإصدار قانون أو قرار يقضي بعدم الإضرار بمكاتب السفر وهامش ربحها لأنه في النهاية المكاتب هي من تنشط حركة السياحة والسفر.
- في حوار صحفي أجراه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مؤخراً، تم الكشف عن دراستهم لمشروع تحديث للائحة التنفيذية لقانون مكاتب السفر لتعكس معايير أكثر تطورا لخدمة النشاط الاقتصادي ومراعاة معايير الجودة.. فكيف تقيم تلك الخطوة؟
- خطوة جيدة لأن وجود هيئة للطيران المدني يوفر حماية لمكاتب السفر، بفضل سياستها الهادفة إلى دعم مكاتب السفر بشكل مستمر، لكن يجب أن يتضمن القانون بنوداً تنص على حماية مكاتب السفر، مثلما يتم سن قوانين ولوائح تحمي الركاب المسافرين وشركات الطيران.
- وهل يحتاج القانون الحالي إلى تعديل وما أبرز هذه التعديلات؟
- قانون مكاتب السفر رقم (26) لسنة 2006 لا يحمينا من شركات الطيران والعقوبات الواردة فيه غير رادعة بالنسبة للتجاوزات التي تحدث من جانب شركات الطيران، قد يكون حديثاً بعض الشيء لكنه يجب أن يتضمن بنودا تكفل معاقبة شركات الطيران المخالفة أو المتورطة في منح الخصومات والعمولات التي تتم من تحت الطاولة باعتباره أهم شيء بالنسبة لشركات السفر في الوقت الحالي.
- ما رأيك في أسعار تذاكر الطيران في الوقت الحالي؟
- الأسعار الحالية جيدة، مقارنة بالأعوام السابقة، ومعظم شركات الطيران خاصة الخطوط الجوية القطرية قدمت عروضا وخصومات منذ بداية العام الحالي وصلت إلى 40 أو 50 % جعلت التذاكر في متناول الجميع وهذا يحدث للمرة الأولى في قطر، وأتمنى من الشركات الأخرى أن تخطو نفس الخطوة.
- لكن البعض يرى أنها مرتفعة خاصة القطرية فما السبب في رأيك؟
- الحجز المبكر يجعل أسعار التذاكر رخيصة ومعقولة، لكن مع الأسف ما يحدث من جانب العميل هو الحجز المتأخر في آخر لحظة، وكل شركات الطيران خاصة في الصيف تسعى إلى تحقيق مكاسب من خلال الحجوزات المتأخرة، وفي النهاية يمكن القول أن أسعار جميع الشركات لهذا العام خاصة القطرية تبدو جيدة للغاية بسبب العروض الكثيرة مقارنة بعروض العام الماضي.
- هذا الأمر دفع كثيرا من المستهلكين والخبراء إلى المطالبة بضرورة وجود شركة طيران اقتصادي في الدولة.. هل تؤيد تلك المطلب؟
- وجود شركات طيران من هذا النوع أمر جيد ويصب في مصلحة السوق، فعند مقارنة السوق القطري مع السعودية أو الإمارات نجد أن السوق قادر على استيعاب الطيران العادي والاقتصادي في آن واحد.
- لكن هناك تخوف من تأثير هذا الأمر على شركة الخطوط الجوية القطرية؟
- بالتأكيد سيؤثر على القطرية، لكن لا يمكن إغفال أنه سيؤدي إلى خلق روح من المنافسة وينفي شبهة وتهمة الاحتكار عن القطرية، كما أن وجود طيران اقتصادي في الدوحة سيدفع شركات الطيران الأخرى إلى التفكير في تغيير استراتيجيتها بشأن الأسعار، مما سيعزز مبدأ التنافسية في السوق.
- وما الذي يمنع عدم وجود مثل هذا النوع من الطيران؟
- حتى الآن لا يزال الأمر مجرد أفكار يتم طرحها لكنها لم ترق إلى الجدية، وأتمنى أن تكون هناك شركة مساهمة قطرية للطيران الاقتصادي.
- بشكل عام.. هل ترى أن الدور الرقابي للاجهزة المعنية بمتابعة سوق السفر والسياحة في الدولة كاف؟
- جهد مشكور تقوم به الهيئة العامة للطيران المدني في متابعة وضبط السوق والعمل على حل جميع مشكلات مكاتب السفر والركاب، لكنني أتمنى أن يزيد خلال الفترة المقبلة.
- حدثنا عن أداء الشركة في النصف الأول على صعيد معدلات النمو في مبيعات التذاكر أو أعداد العملاء مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؟
- سجلنا زيادة عن العام الماضي نحو 20 % في مبيعات التذاكر، وكذلك أعداد العملاء خاصة مع زيادة السكان وافتتاح فروع جديدة للشركة بالداخل والخارج حيث بلغت 11 فرعا بعد افتتاح 3 فروع في الداخل منذ بداية العام بالإضافة إلى فرع في لندن.
- وتوزيع حصة مبيعات التذاكر بين شركات الطيران ونصيب كل منها؟
- يمكنك القول إن القطرية تستحوذ على 85 % من مبيعات وحجوزات سفريات توريس، لتفضيل الركاب للرحلات المباشرة التي تسيرها لكثير من الوجهات، بزيادة تقدر بنحو 20 % عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة نحو 65 %.
- ماذا عن مشاريعكم المستقبلية على صعيد السفريات وعلى الصعيد السياحي بشكل عام؟
هناك مشاريع بناء فنادق لتشجيع السياحة الداخلية فئة الـ 3 نجوم داخل الدوحة، وتتولى إدارتهم وتشغيلهم توريست للسياحة، منها 3 فنادق تم افتتاحها قبل شهرين في مناطق مشيرب والسد والمتحف، بالإضافة إلى رابع سيتم افتتاحه قريباً في منطقة الريان.
هذه المشروعات تدعم خطط الشركة لإنشاء فنادق خاصة بها بالإضافة إلى وجود أفكار بشأن إقامة منتجع سياحي في أحد المواقع المطلة على الخليج وهو لا يزال في مرحلة الدراسة، كما ندرس إنشاء منتجع أو كامب صغير للسائحين في منطقة سيلين لخدمة السياحة العائلية التي تشكل نحو 70 % من حجوزات التذاكر خاصة من دول مجلس التعاون.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار بتصنيف الشركات الوطنية بهدف تنظيم قطاع الأعمال وتعزيز كفاءتها
