شرعت شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل العاملة في الدولة في توفيق اوضاعها لانطلاق العمل بالمعايير الموحدة لمبادئ التأمين على المركبات الميكانيكية وقواعد تسوية التعويضات عن الاضرار المادية التي تصيب المركبات الميكانيكية من حوادث المرور، والتي اصدرها مصرف قطر المركزي بتاريخ 21 يوليو الجاري بعد سلسلة من الاجتماعات التشاورية حول الضوابط الجديدة بإشراف ادارة الرقابة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بمصرف قطر المركزي وبحضور الجهات المعنية من ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والادارة العامة لشرطة المرور بوزارة الداخلية والى جانب حضور ممثلي الادارات المعنية بالتأمين على السيارات والمركبات الميكانيكية بشركات التأمين.
وأكد عدد من المسؤولين والخبراء لـ لوسيل اهمية صدور المعايير الجديدة، حيث قالوا ان هذه القواعد من شأنها ان تضبط تسوية التعويضات، وتعزز من تنظيم العلاقة بين العميل وشركات التأمين وإعادة التأمين بما يقلل من الشكاوى المتعلقة بالاضرار المادية التي تصيب المركبات نتيجة حوادث المرور، مشيرة الى أن المعايير الجديدة ستساهم بشكل كبير في حماية المستهلك عند اللجوء الى شركات التأمين لجبر الضرر بعد تعرض مركبته الميكانيكية الى حادث مرور، مع السماح له بالمطالبة بتعويضات مادية عند تأخر تلك الشركات او الجهات المعنية بإصلاح الاعطاب الحاصلة في المركبة، اضافة الى عدم تحميل العميل أي مبالغ اضافية الا في حالات قليلة ونادرة.
وكشفت مصادر لـ لوسيل أن شركات التأمين وإعادة التأمين أعلنت حالة طوارئ استعدادا للعمل بالمبادئ الجديدة الصادرة عن المركزي ، حيث عمدت تلك الشركات الى الاستعانة ببعض الخبرات والمستشارين لتنفيذ تلك الضوابط الجديدة التي تحملهم مسؤوليات والتزامات كبيرة تجاه العملاء، كما اشارت مصادرنا إلى أن عددا من شركات التأمين وإعادة التأمين كلفت لجانا مختصة لدراسة معايير التأمين وتسوية التعويضات عن الاضرار المادية التي تصيب المركبات نتيجة حوادث المرور.
إلى ذلك، تداول عدد من سائقي المركبات الميكانيكية منذ الاعلان عن الضوابط الجديدة استفسارات مختلفة، خاصة فيما يتعلق بأقساط التأمين التي من الممكن ان ترتفع بناء على خطورة السائق أو المؤمن له، واذا ما كان سيعتمد تاريخ السائق في القيادة بصفة رجعية أو انطلاقا من تاريخ البدء في تطبيق القواعد الجديدة.
