حثّ السيد مايكل لينك المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الاتحاد الأوروبي على استخدام ثقله الاقتصادي وخبراته الدبلوماسية ومساعداته ونفوذه التجاري والاستثماري لإحباط أي مخطط إسرائيلي يلوح في الأفق لضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.
وحذر لينك، في بيان له اليوم، من أن يؤدي الضم إلى تدهور ملحوظ في حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة والحياة اليومية لملايين الفلسطينيين.. وقال إذا أقدمت إسرائيل على أي شكل من أشكال الضم بعد الأول من يوليو المقبل، حتى لو كان (ضما خفيفا) يتكون من عدة كتل استيطانية بدلا من 30 بالمئة من الضفة الغربية، فإنه يجب أن يتولى الاتحاد الأوروبي قيادة العالم في فرض تدابير المساءلة .
وأضاف أن الضم المخطط له بعد الأول من يوليو هو استمرارية لتوسيع إسرائيل سيادتها غير القانونية على الأراضي العربية والفلسطينية على مر عقود.. مشددا على أن ما سيتبقى من أراضي الضفة الغربية بعد الضم، سيكون نهاية، وليس بداية، دولة فلسطينية حقيقية، وسيمثل شكلا حديثا من أشكال الفصل العنصري.
وأشار المقرر الخاص إلى أنه لا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكتفي بالإصرار على التزام إسرائيل الصارم بالقانون الدولي، ولكن يجب تفصيل العواقب السياسية والدبلوماسية والاقتصادية التي ستطبقها إذا تحدت إسرائيل الرأي الدولي.. معربا عن أمله في أن يتخذ المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، إجراءات متضافرة لمواجهة مخطط الضم وضمان المساءلة عن أي انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
يشار إلى أن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء حكومة الكيان الإسرائيلي اتفق في نهاية أبريل الماضي، مع بيني غانتس زعيم حزب أزرق أبيض ، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة مطلع يوليو المقبل، وفق خطة تشمل ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيطال أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.
