حملات تفتيشية مكثفة..

البلدية والبيئة: 17 ألف طن من مخلفات التخييم تمت إزالتها بمختلف البلديات

لوسيل

الدوحة - لوسيل

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بإزالة مخلفات المخيمات الشتوية في مختلف المناطق بالدولة، حيث بدأ العمل منذ انتهاء التاريخ المحدد لموسم التخييم الشتوي لهذا العام بتاريخ 21 مايو الجاري وحتى يوم الأحد الماضي، بمعدل (11) ساعة يومياً وذلك بالشواطئ الشمالية والشواطئ الغربية، بالإضافة إلى المناطق البرية. وقد تم رفع وإزالة حوالي (17,294.81) طناً من مخلفات التخييم خلال الموسم، بمعدل (970) نقلة، باستخدام عدد (34) من معدات وآليات النظافة. وكانت إدارة النظافة العامة قد ناشدت أصحاب المخيمات الشتوية ضرورة الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، وذلك حفاظاً على البيئة.

وقد أشار التقرير التابع لإدارة النظافة العامة إلى الجهود المبذولة في عمليات إزالة مخلفات التخييم خلال موسم التخييم الشتوي 2020 / 2021 لهذا العام مقارنة بالموسم الماضي. حيث سجلت زيادة ملحوظة في عدد المخلفات التي تمت إزالتها خلال هذا الموسم، بلغت بعدد (4959.63 طنا) من المخلفات مقارنة بالعام الماضي 2019 /2020 والذي تم خلاله إزالة (4100.50) طنا، وفي منطقة الشمال تمت إزالة عدد (2939.5) طن من مخلفات المخيمات مقارنة بالعام الماضي الذي تمت إزالة (1763) طنا في المخيمات التابعة لمنطقة الشمال.

كما تمت إزالة ما يقرب من 4909.68 طنا من المخلفات العشوائية بمختلف المناطق بالدولة خلال هذا الموسم وذلك بالتعاون مع إحدى شركات النظافة، فضلاً عن رفع حوالي 2196 طنا من منطقة أم صلال، و1372 طنا من منطقة الخور، و918 طنا من منطقة الريان.

وقد تنوعت المخلفات من مخلفات حجمية وصلبة ومخلفات مختلطة وعشوائية، شملت أبرز وأهم المناطق التي يتركز فيها المخيمون، أهمها منطقة سيلين والخور، والشمال، وزكريت، وعدد من المناطق البرية مثل الشيحانية والريان وأم صلال. حيث كثفت الوزارة من جهودها للحد من كافة المظاهر التي تمثل اعتداء على البيئة وفي ذات السياق واصلت كوادر الخدمات عمليات إزالة مخلفات المخيمات الشتوية بكل من الشواطئ الشمالية الشرقية والغربية والجنوبية والمناطق البرية.

شددت الوزارة على أصحاب المخيمات الشتوية بضرورة الحفاظ على نظافة الموقع بعد إزالة مخيماتهم، وذلك حفاظاً على البيئة، والتعاون معها من أجل الحفاظ على نظافة الشواطئ والمناطق البرية، والابتعاد عن الممارسات غير الحضارية برمي المخلفات أرضاً على الشواطئ والتي يعاقب عليها القانون، وما يحدثه ذلك من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للشواطئ بالدولة.

وتقدمت وزارة البلدية والبيئة بخالص الشكر والتقدير لمختلف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية ومختلف الجهات المشاركة بتنظيم موسم التخييم الشتوي لهذا العام، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وإنجاح موسم تخييم آمن وسليم.

ومن ناحية أخرى شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية يوم الخميس الماضي في ندوة الأمن السيبراني وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد ، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمن النووي الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية. وتهدف الندوة إلى التعرف على القواعد الأساسية التي يجب اتخاذها في تعزيز أمن وسلامة المنشآت النووية. وقد شارك في الندوة عدد من الخبراء والمختصين في الأمن السيبراني في الشرق الأوسط.

من جهة أخرى ضمن أنشطتها المختلفة نفذت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية خلال الفترة من يناير وحتى أواخر شهر مايو الجاري عدد (16628) تفتيشا دوريا على المنشآت الغذائية التابعة للحدود الإدارية للبلدية، تم خلالها تحرير (812) محضر ضبط مخالفة وفقاً لأحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، كما تمت معاينة حوالي (340) شكوى، كما تم إغلاق (110) منشآت غذائية مخالفة بقرارات إدارية.

وأشار التقرير السنوي إلى زيادة ملحوظة في عدد الحملات التفتيشية خلال عام 2021 بلغت نسبة عدد (16628) جولة تفتيشية مقارنة بالعام الماضي 2020 والذي تم خلاله تنفيذ (11657) جولة تفتيشية، كما ارتفع عدد الإغلاقات الإدارية ومحاضر الضبط خلال العام الجاري، مقارنة بالعام الماضي.

وفي ذات السياق نفذت بلدية الشيحانية ممثلة بقسم الرقابة العامة حملة تفتيشية على بيع الأعلاف بدون ترخيص بمنطقة أبو نخلة، وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأمنية بوزارة الداخلية (الفزعة والبحث الجنائي وإدارة البحث والمتابعة). حيث تمت إزالة المخلفات عن طريق معدات إدارة النظافة العامة وتم تسجيل محاضر ضبط تجاه المخالفين، كما سيتم تنظيم حملات تفتيشية على المنطقة بصفة دورية لحين الانتهاء من إزالة جميع المخالفات بالمنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.