افتتحت كلية المجتمع في قطر، مقرها الخامس في مدينة الخور اليوم تلبية للطلب المتزايد على برامجها الأكاديمية والنمو المطرد في عدد طلابها.
ويوفر المبنى الجديد مجموعة واسعة من البرامج والخدمات التعليمية عالية الجودة، حيث يشتمل على 41 قاعة دراسية، و11 مختبرا للعلوم والكمبيوتر، ومركزا للاختبارات، فضلا عن مجموعة من المرافق المتطورة التي تدعم بيئة التعلم، بما في ذلك ثلاث عيادات مجهزة تجهيزا كاملا، وغرفة اجتماعات متعددة الأغراض، وصالة لأعضاء هيئة التدريس، والعديد من المساحات الخضراء.
وفي تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن كلية المجتمع من مؤسسات التعليم العالي الأساسية في الدولة التي تعطي فرصا مختلفة ومتميزة لقطاعات كبيرة من الطلاب مما أدى لزيادة ملحوظة في عدد المنتسبين إليها، حيث وصل عددهم لأكثر من 5 آلاف طالب، مضيفا أن هذه الزيادة تشكل عبئا على مباني الكلية والمتمركزة في مدينة الدوحة.
وأوضح سعادته أن هذه الزيادة في عدد الطلاب دفعت الوزارة لفتح فروع جديدة في المناطق الخارجية /ومنها فرع الخور/ بهدف التخفيف عن الأهالي، مؤكدا أن الوزارة تعمل كذلك على توفير مبنيين آخرين للكلية في المنطقتين الشمالية والجنوبية، إضافة إلى فرع الخور الذي تم افتتاحه اليوم والذي يستوعب 4 آلاف طالب وطالبة ويتيح برامج تدريبية للقطاع الصناعي الموجود في المنطقة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تضع في أولويات أهدافها تعزيز التعليم العالي وزيادة الفرص المتاحة أمام الطلبة وفتح المزيد من الجامعات والكليات لإفساح المجال أمام الشباب لاستكمال دراساتهم في مختلف التخصصات، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين في المناطق الخارجية سواء التعليمية أو الصحية أو الخدمية وغيرها.
وأشار إلى أن السنوات الخمس الماضية زادت فيها مؤسسات التعليم العالي من 16 إلى 26 جامعة وكلية، حكومية وخاصة، عسكرية ومدنية، وهي زيادة تخدم وتعطي فرصا متنوعة للطلاب، مؤكدا سعي الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في إنشاء جامعات وكليات لتغطية احتياجات المجتمع في درجات البكالوريوس والدراسات العليا بمختلف التخصصات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الوزارة تناقش حاليا إمكانية فتح فروع لجامعات عربية عريقة في الدوحة.
وشدد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على أن التنسيق قائم بين الوزارة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن الابتعاث التخطيط للتخصصات والأعداد واحتياجات سوق العمل والتسهيل على الطالب.. لافتا إلى أن الجهتين تتبعان مع الطالب سياسة النافذة الواحدة حيث يقدم الطالب إلكترونيا وتأتيه الموافقة كذلك.
وعن توسع الوزارة في إنشاء المدارس، أوضح سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص لإنشاء المدارس وفق احتياجات الدولة.. مشيرا إلى أنه تم طرح 11 قطعة أرض أمام القطاع الخاص للتنافس على إنشاء مدارس وفق المناهج الأمريكية والبريطانية والعربية والهندية، وأن هناك المزيد من الأراضي التي يتم طرحها تباعا.
ولفت إلى أن الوزارة تتلقى العديد من طلبات زيادة الرسوم المدرسية من قبل المدارس الخاصة التي يملكها مستثمرون يرغبون في الربح لكنها تتعامل مع هذه الطلبات وفق ضوابط محددة وبما لا يضر بأصحاب المدارس وأولياء الأمور، حيث تحدد الوزارة الزيادة وفق التطورات التي تشهدها المدرسة على مستوى الأبنية والمعدات ورواتب المعلمين وغيرها من الاعتبارات الأخرى، منوها في الوقت ذاته إلى تفاوت الرسوم من مدرسة لأخرى بما يتيح لأولياء الأمور الفرصة لاختيار الأفضل لأبنائهم.
