صادقت الجمعية العمومية العادية لمصرف الريان في اجتماعها أمس على مقترح مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بقيمة 2 ريال للسهم، أي ما يعادل 20% من رأس المال المدفوع، كما صادقت على تقرير مراقب الحسابات القانوني عن ميزانية مصرف الريان وعن الحسابات التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية.
وصادقت الجمعية العامة العادية على ميزانية مصرف الريان وحساب الأرباح والخسائر التي قدمها مجلس الإدارة للعام الماضي، جانب تقرير الحوكمة، إلى جانب المصادقة على صرف مبلغ 14.3 مليون ريال كمكافآت للسادة رئيس وأعضاء المجلس، كذلك اعتمدت الجمعية العامة النسخة المحدثة من لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة.
وقد تقررت الموافقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 28 مارس 2011 لتفويض مجلس الإدارة بإنشاء برنامج إصدار شهادات أمانة بقيمة مليار دولار أمريكي ( البرنامج )، وتقرر أيضًا بموجبه الموافقة والتأكيد والمصادقة على موافقة الجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2 أبريل 2017 على زيادة حد البرنامج من مليار دولار أمريكي إلى 2 مليار دولار أمريكي للوفاء بمتطلبات التمويل العامة للبنك.
وتقرر أيضًا أن مجلس إدارة البنك مفوض باتخاذ أي من وجميع الإجراءات اللازمة لصالح البنك ونيابة عنه فيما يتعلق بالبرنامج أو أي إصدارات بموجبه في إطار حد البرنامج المعتمد البالغة قيمته 2 مليار دولار أمريكي. وتقرر أيضًا أن أي زيادة إضافية يتجاوز بها حد البرنامج الكلي مبلغ 2 مليار دولار أمريكي تكون بشرط للحصول على موافقة من مساهمي البنك والجهات التظيمية.
وقال د. حسين علي العبد الله رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن مصرف الريان حقق نمواً على أكثر من صعيد على الرغم من الأوضاع التي تشهدها المنطقة، حيث تحقق هذا النمو بفضل السياسة المحافظة التي اتبعها مجلس الإدارة، والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها دولة قطر.
وأوضح د. العبد الله أن اهتمام مجلس إدارة مصرف الريان ركز على المحافظة على موقعه الريادي بين البنوك المحلية، وخاصة فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية (المصروفات إلى الإيرادات) والتي وصلت نسبتها إلى 24.06% لتبقى واحدة من أفضل النسب على مستوى المنطقة مما يعكس أداء قوياً لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.
وشدد في كلمته على أن استراتيجية العام الحالي ستركز على الاقتصاد القطري مع تحين الفرص الخارجية مع التعامل معها بحذر. وتابع قائلا رأينا أن نولي اهتمامنا نحو ترقية الخدمات بالاعتماد على التقنيات الحديثة ونشر ثقافة الخدمات الإلكترونية، وكذلك التركيز على الكوادر القطرية التي فتحنا الباب لها واسعاً لتستفيد من البرامج التدريبية التي تجاوز عدد ساعاتها المكتسبة 15650 ساعة تدريبية خلال سنة 2018 شملت أنواع التدريب المختلفة النظرية والعملية وبرامج التطوير الإدارية.
وفي تصريحات للصحفيين قال الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة مصرف الريان إن الأخير ليس له نية لإصدار صكوك خلال العام 2019 إلا إذا تطلب الأمر ذلك، فإنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي، مشددا على أن مصرف الريان سيركز اهتمامه خلال العام الحالي على الاقتصاد القطري مع الاهتمام بالفرص الاستثمارية في العدد من القطاعات على غرار القطاع الصناعي والشركات الخاصة والحكومية بالإضافة إلى القطاع العقاري.
كما صادقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لمصرف الريان، والتي أجريت على مواد النظام الأساسي التالية: (مادة 1/ تعريف الوزارة مادة 17 مادة 18 مادة 20 مادة 21 مادة 23 - مادة 24 مادة 33 مادة 34 إضافة مادة جديدة برقم 64 حول مسؤوليات المجلس مادة 65 مادة 79 مادة 81)، وذلك لكي يتوافق النظام الأساسي مع أحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف الريان على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي والتي تشمل (مادة رقم 7 مادة 8 مادة 24 قائمة المؤسسين)، وذلك بهدف تعديل القيمة الاسمية لسهم مصرف الريان في النظام الأساسي لتصبح ريالاً واحداً للسهم، وتعديل ما يلزم من مواد ذات الصلة.
