عقدت لجنة التجارة والبحوث بغرفة قطر اجتماعاً لأصحاب المجمعات التجارية بمقر الغرفة الاربعاء الماضي ، وذلك في اطار قرار تشكيل لجنة للمولات والمجمعات التجارية الذي اتخذته الغرفة مؤخرا، وترأس الاجتماع السيد عادل عبدالرحمن المناعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التجارة والبحوث، وبحضور عدد من أصحاب وممثلي المجمعات التجارية، وهم كل من: سعادة الشيخ حمد بن عبدالله آل ثاني - مجمع الرويال بلازا، السيد جاسم بن جبر طوار الكواري - طوار مول، السيد - مانع ابراهيم المانع - مراس العقارية، السيد يورك هارينجرد والسيد عمار سنداوي - مجمع السيتي سنتر، السيد مالك قيصر اعوان والسيد نديم زيادة والسيد ناهر يفرني - ازدان مول، السيد / زاهد اقبال- مجمع دار السلام، والسيد ساجد دومان - مجمع الرويال، بالاضافة الى السيد عمر عبدالرحمن الجابر ممثلا عن الهيئة العامة للسياحة، والسيد يحيى ابراهيم والسيد علي الباكر من غرفة قطر.
وفي بداية الاجتماع رحب السيد عادل عبدالرحمن المناعي رئيس اللجنة بالحضور وشكرهم على تلبيتهم الدعوة لحضور الاجتماع، موضحاً أن الهدف من عقد هذا الاجتماع هو مناقشة أهم التحديات والصعوبات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية في قطر.
وتطرق الاجتماع لمناقشة عدة قضايا كان اولها موضوع مواقف السيارات في المجمعات التجارية ، حيث ذكر الحضور أن الرسوم التي حددتها وزارة الاقتصاد والتجارة لاستخدام مواقف السيارات في المجمعات التجارية تعتبر رمزية، وقد شجعت البعض لإيقاف سيارتهم في مواقف المجمعات لساعات طويلة والخروج من المجمعات والعودة لها بعد اغلاق المجمع وهذا الموضوع يعد خطر من الناحية الأمنية .
وتم تقديم اقتراح بأن يتم تحديد رسوم الساعة الأولى والثانية من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ومن بعدها يكون لإدارة المجمع الصلاحية في تحديد اسعار الساعات التي تليها .
وناقش الاجتماع موضوع التقسيمات الجديدة داخل اقسام المجمع التجاري، حيث أوضح الحضور بأن وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني تشترط الحصول على رخصة جديدة داخلية في حال قيام إدارة المجمع بأية تقسيمات داخل المحلات تزيد مساحتها عن 150 متر مربع الحصول على موافقتهما ، بينما هذا التقسيمات داخلية ولا يوجد فيها صيانه أو تغيير في مساحة الكلية والممرات .
وتم تقديم مقترح بأن يسمح لإدارة المجمع بإجراءات أي تقسيمات داخل المحلات بالمجمع دون الحاجة للحصول على موافقة من وزارة البلدية والبيئة وإدارة الدفاع المدني بشرط أن لا يكون هنالك تغيير في مساحة الممرات أو الشكل الخارجي .
وفي بند ما يستجد من اعمال، اقترح المشاركون في الاجتماع أن يتم النظر في رسوم الكهرباء التي تفرض على المجمعات التجارية التي تعتبر عالية جداً، وطالبوا بتخصيص رسوم رمزية على المجمعات التجارية ولا يتم مساواتها بالفلل السكنية والمكاتب الإدارية نسبةً لكم الكهرباء التي يستهلكها المجمع بمرفقاته .
كما ناقش الحضور مشكلة تطبيق بعض بنود قانون الايجارات على المجمعات التجارية .
وتم في ختام الاجتماع اطلاع اصحاب المجمعات التجارية على القرار الذي اتخذته الغرفة بشأن تشكيل لجنة خاصة بالمجمعات التجارية المولات وقد تم الطلب من الحضور اقتراح اهداف وآلية سير عمل اللجنة، كما تم تكليف السادة الحضور بتقديم أهم التحديات التي تواجه قطاع المجمعات التجارية مع تحديد الجهات ذات الصلة واقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه التحديات ، و اتفق الحضور على عقد اجتماع واحد للجنة كل شهر .
وقال السيد عادل المناعي في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة، ان تم خلال الاجتماع مناقشة كاملة لمختلف القضايا التي تهم قطاع المولات والمجمعات التجارية والمعوقات التي تواجهها، سواء تلك المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية مثل الدفاع المدني ووزارة البلدية ووزارة الاقتصاد والتجارة والهيئة العامة للسياحة، وغيرها من الجهات.
واشار الى انه باعتبار انه الاجتماع الاول للجنة، فقد تمت مناقشة هذه القضايا بشكل عام من اجل حصرها وترتيبها لتتم مناقشتها بشكل مستفيض في الاجتماعات المقبلة واقتراح الحلول الملائمة لها، ومناقشة تلك الحلول مع الجهات المعنية.
وأضاف انه تم الاتفاق على انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري بواقع مرة واحدة كل شهر، على ان يتم في الاجتماع المقبل وضع الآلية الملائمة لاستعراض ومناقشة القضايا، وتحديد الجهات الحكومية التي سيتم التواصل معها بخصوص كل قضية يتم طرحها للنقاش، موضحا ان الهدف العام للجنة يتمثل في حل المعوقات التي تواجه المولات، وذلك لاهميتها في جذب العلامات التجارية العالمية، ودعم نمو قطاع التجزئة القطري، وتنشيط الحركة السياحية، والمساهمة الفاعلة في دعم العملية الاقتصادية في الدولة.
سوفت بنك تخطط لاستثمار 81 مليار دولار لإنشاء أكبر بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أوروبا
