في إطار جهود الحكومة المصرية لمواجهة التهريب ودعم الصناعة المحلية، أعلن محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، عن قرار فرض ضريبة على الهواتف المستوردة اعتباراً من العام المقبل.
وأوضح طلعت أن هذه الضريبة ستُفرض على الهواتف التي تم استيرادها بعد مرور 90 يومًا من دخولها البلاد، مع استثناء السماح للمواطنين بإدخال هاتف واحد كل ثلاث سنوات دون تحمل أية رسوم ضريبية.
الأهداف الاقتصادية للقرار
أكد طلعت أن القرار يهدف إلى تحقيق عدة أهداف اقتصادية، من أبرزها، مواجهة عمليات التهريب التي تؤدي إلى فقدان الدولة لعائدات مالية ضخمة كان من الممكن تحقيقها من الضرائب. ودعم الصناعة المحلية: من خلال زيادة التنافسية بين المنتجات المحلية والمستوردة، مما يُسهم في تعزيز الاستثمارات في قطاع الهواتف المحمولة.
كما يعمل على حماية الاستثمارات القائمة، حيث أن القرار يدعم مصانع الهواتف العالمية الموجودة في مصر، مما يُشجع على استمرارها وتوسعها مستقبلاً.
تأثيرات القرار على السوق المحلي
من المتوقع أن يؤدي فرض هذه الضريبة إلى ارتفاع تكلفة الهواتف المستوردة، ما يجعل المنتجات المحلية أكثر جاذبية للمستهلكين من حيث السعر. كما أن القرار يعزز من مكانة السوق المحلي كبيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية في مجال تصنيع الهواتف.
التحديات المحتملة
ولكن ربما يجد المستهلك تأثيرا عليه، وقد يواجه زيادة في أسعار الهواتف المستوردة، مما يحد من خياراته.
كما سيكون هناك تحدٍ أمام الصناعة المحلية لتلبية الطلب المتزايد على الهواتف بأسعار تنافسية وجودة عالية.
يأتي هذا القرار كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وتقليل الواردات غير الضرورية. ومع ذلك، فإن نجاحه يعتمد على قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجات المستهلكين، إضافة إلى الإجراءات الحكومية لضمان تحقيق التوازن بين حماية الصناعة المحلية وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار معقولة.
