ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ51 لمجلس الشورى، منوها بأن خطاب سموه قد رسم ملامح الفترة المقبلة في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة.
وقال سعادته إن الخطاب أظهر الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو الأمير المفدى للاقتصاد الوطني، حيث استحوذت الجوانب الاقتصادية على الجزء الأكبر منه، لافتا إلى أن سمو الأمير حفظه الله أكد على قوة ومتانة الاقتصاد القطري والذي واصل نموه خلال العام الجاري بعد التراجع في 2020، حيث تشير البيانات الأولية إلى نمو الناتج المحلي خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.3 بالمئة وهي نسبة كبيرة في ظل الظروف الدولية الحالية، ومدعوما بنمو القطاع غير النفطي بنسبة 7.3 بالمئة.
وأشاد سعادة رئيس الغرفة بحرص حضرة صاحب السمو على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث أكد سموه في الخطاب على أهمية تفعيل بنود قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جميع المشاريع ذات العلاقة خصوصا في القطاعات الصحية والتعليمية والسياحية، كما نوه سموه ببرنامج القيمة المحلية المضافة الذي يعطي أفضلية في المناقصات والعطاءات للشركات التي تعتمد على الاقتصاد المحلي بصورة أكبر من غيرها في توريد السلع والخدمات للقطاع العام.
وتابع أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل صاحب السمو بتطوير القطاع الخاص وتعظيم دوره في التنمية .. لافتا إلى أن القطاع الخاص القطري شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة وأصبح شريكا مسؤولا للقطاع العام في تنفيذ مشروعات التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه أن يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد والتي تعتبر الهدف الأهم الذي تعمل عليه الدولة وفقا لما أكده سمو الأمير المفدى، حيث تمضي الدولة بكل ثبات في القيام بمتطلبات التنمية الشاملة على كافة الأصعدة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030 والغايات المرجوة منها.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أن سمو الأمير حفظه الله تحدث في خطابه عن تعزيز مناخ الاستثمار في قطر، من خلال تعديل التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجه ذلك الاستثمار، وإبراز قطر على الصعيد الدولي كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر وتحسين بيئة الاستثمار، وذلك بالإضافة إلى فتح المجال لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لممارسة أنشطة جديدة لخدمات الشحن والدعاية والإعلان وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، والعمل على تطوير قطاع الطاقة وتوسعة إنتاج الغاز في حقل الشمال.
وأكد أن هذه التوجهات تؤكد أن الاقتصاد القطري سوف يشهد مزيدا من التطور والنمو خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن سمو الأمير المفدى أشار في خطابه إلى تحقيق فائض في الموازنة في النصف الأول من العام بقيمة 47.3 مليار ريال بدلا من العجز المتوقع في بداية العام، مستفيدا من ارتفاع أسعار الطاقة، وأنه سيتم توجيه فائض الموازنة إلى خفض مستوى الدين العام وزيادة الاحتياطات المالية للدولة، كما ستعمل قطر على تنويع مصادر الإيرادات العامة حتى لا تصبح الموازنة العامة عرضة لتقلبات أسعار الطاقة.
سبايس إكس تكشف إيرادات 18.7 مليار دولار تمهيداً لطرح عام محتمل في البورصة
