قررت الحكومة اليونانية اعتماد خطة بديلة لمواجهة أي فشل محتمل لخطة الإنقاذ المالي وعدم تحقيق أهدافها في 2018، وذلك بتنفيذ برنامج إصلاحات جديد واعتماد التدابير المقترحة من قبل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من أجل الحصول على قروض مالية جديدة.
وامتدت محادثات بشأن استعراض الإصلاحات اليونانية لأشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم موافقة صندوق النقد الدولي ومؤسسات الاتحاد الأوروبي فيما بينها على بعض الافتراضات الاقتصادية والسيناريوهات المتعلقة بتقدم عجلة الاقتصاد اليوناني، حسبما أفاد موقع بريت بارت البريطاني.
وتعتقد المفوضية الأوروبية، والبنك المركزي الأوروبي، وآلية الاستقرار الأوروبي، أن أثينا قادرة على تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5% من إجمالي الناتج المحلي المستهدف في عام 2018، إذا اتخذت التدابير لسد الفجوة المالية البالغة 3%.
وتوصلت اليونان إلى اتفاق مع مقرضي الاتحاد الأوروبي بخصوص تلك الأهداف المالية.
ويرى صندوق النقد الدولي أن البلاد تجري إصلاحات مالية بشكل بطيء، ويتوقع أن تحقق أثينا فائضا أوليا -باستبعاد تكاليف خدمة الديون- بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2018، كما حثت المؤسسات المالية الأوروبية على تخفيف عبء ديونها الكبيرة.
وقال البيان الحكومي إن المقرضين اقترحوا تدابير إضافية ويمكن أن يتم اعتمادها في الوقت الحالي، ولكن تنفيذها يجري حال أخفقت اليونان في تحقيق معدل نمو بنسبة 3.5% في عام 2018.
ويعتمد قرار الحكومة اليونانية النهائي على الحزمة الكاملة التي يتم مناقشتها خلال المفاوضات علاوة على تخفيف عبء الديون.
ويعد هذا الاستعراض أمرا بالغ الأهمية بالنسبة إلى الحكومة اليسارية التي تتمتع بأغلبية ضئيلة في البرلمان، وتحتاج إلى أموال إضافية لدفع الديون والفواتير غير المسددة.
الذهب يتجاوز 4600 دولار للأونصة لأول مرة وسط توترات عالمية وتوقعات بخفض الفائدة
