يعتبر العام 2016 الأكثر قسوة على دول الخليج، كونه يعكس ارتدادات هبوط أسعار النفط بأكثر من 70% منذ يونيو عام 2014، في المقابل يتوقع البنك الدولي انتعاشا في الاقتصاد القطري خلال العامين القادمين (2018 و2017)، مدعوما بنمو قطاع غير الهيدروكربونات، وزيادة إنتاج الغاز مع بدء تشغيل مشروع بارزان للغاز في 2016 والتوسع فيه خلال 2017، إذ من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.6% في المتوسط بين عامي 2016 و2018.
وتأتي توقعات البنك ضمن تقرير أصدره في أبريل قريبة من نتائج أعلنتها وزارة التخطيط، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأخير من 2015، نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 200.45 مليار ريال، مقارنة بالربع الرابع من عام 2014، بينما توقع صندوق النقد النمو بواقع 3.6% في كل من 2016 و2017 و2018.
وساهمت التزامات قطر الاستثمارية من أجل كأس العالم لكرة القدم 2022، في توسيع خطتها لتنويع الاقتصاد وزيادة الإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى إيجاد مصادر جديدة للإيرادات، بما في ذلك عن طريق التخطيط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع غيرها من دول مجلس التعاون الخليجي.
في المقابل تشير التوقعات إلى تراجع معدل النمو في البحرين إلى 2.2% و2% خلال 2016 و2017 مع تراجع الاستهلاك الخاص والحكومي، وبعد عام 2018 من المتوقع أن ينتعش معدل النمو مع بدء تشغيل طاقة جديدة لإنتاج الألمونيوم وتكريرالنفط، ومع استكمال مشروعات أخرى، منها توسعة المطار، ومشروعات الإسكان الاجتماعي لصندوق تنمية مجلس التعاون الخليجي.
أما السعودية، فإنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد نموا بمعدل أبطأ يبلغ 2.2% خلال 2016، وبذلك على المدى القصير، ستكون المفاضلات بين الإنفاق العام الذي يوسع من نطاق النمو واستدامة أوضاع المالية العامة هي السمة السائدة.
وفي الإمارات تتسم آفاق النمو ببطء الانتعاش الذي من المتوقع أن يبلغ في المتوسط 2.5% بين عامي 2016 و2018، وسيزيد إنتاج النفط نتيجة للاستثمار في تنمية الحقول النفطية وسيرتفع نمو القطاعات غير الهيدروكربونية.
أما الكويت، فإنه من المتوقع أن يتحسن النمو ليبلغ معدل 1.3% في 2016 ثم يتعافى تدريجيا في الأجل المتوسط ومن المتوقع أن يلقى النشاط دعما من ارتفاع إنتاج النفط بفضل الاكتشافات التي تمت في الآونة الأخيرة، وتحسن كفاءة الإنتاج، مع استئناف الإنتاج من المنطقة المحايدة في عام 2017.
وبذلك يكون الاقتصاد القطري قد تفوق على اقتصادات الخليج، إذ يمكن البناء على المؤشرات الأخيرة المتعلقة بالربع الرابع من 2015، وما حققته قطاعات مثل الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والتجارة والمطاعم والفنادق وليس أخيرا النقل والاتصالات.
في 2016 ينتهي العمل بإستراتيجية التنمية الوطنية التي أطلقت في 2011، واعتمدت مبدأ الجمع بين أفضل الأفكار النابعة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، وضمان مشاركة الجميع في القرار المتعلق بتنمية قطر وتطويرها، وذلك يحتاج لمراجعة شاملة لتلك الإستراتيجية ومدى الالتزام بتنفيذ مضمونها، استعدادا لإستراتيجية أخرى تبنى على معطيات جديدة شهدها العالم والإقليم وأهمها تراجع أسعار النفط.
