خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للبرازيل إلى درجة غير استثمارية أو خردة ، مع معاناة الدولة من أزمات مالية وتوترات سياسية.
وفي بيان لها أعلنت مؤسسة التصنيف الائتماني، أمس الأربعاء، خفض تصنيفها للبرازيل درجتين إلى بي إيه 2 ، مع نظرة مستقبلية سلبية، مما يعني احتمالية خفض التصنيف مجددًا في المستقبل القريب.
وذكرت موديز أن التطورات الاقتصادية والمالية على مدار السنوات الثلاث الماضية من المرجح أن تخفض الملاءة المالية للبرازيل.
وأشارت المؤسسة إلى أن الوضع الائتماني في البرازيل معرض لمزيد من التدهور، بفعل صدمات الاقتصاد الكلي، والتوتر السياسي.
يذكر أن الكونجرس في البرازيل وافق أمس على مشروع قانون لزيادة الضرائب على الأرباح الرأسمالية، في إطار سعي البلاد لتعزيز الإيرادات وتقليص عجز الموازنة.
وكانت مؤسسة ستاندرد أند بورز قد خفضت التصنيف السيادي للبرازيل في سبتمبر الماضي قبل أن تقلصها مجددًا خلال الشهر الحالي، كما قلصت فيتش تصنيفها للبرازيل للدرجة خردة .
