بنمو 71 % وغالبيتها لأغراض «النمو والتوسع»

20.6 مليار ريال طلبات ائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة

لوسيل

الدوحة - لوسيل

تقدم أكثر من 4 آلاف شركة صغيرة ومتوسطة للحصول على خدمات مصرفية متعددة في عام 2017، حيث مثلت الشركات صغيرة الحجم 44% منها، وكانت 29% منها شركاتٍ صغرى، في حين أن الشركات المتوسطة مثلت 27%.
ونمت قيمة الطلبات الإئتمانية المقبولة للشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 71% في عام 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث سجلت حوالي 20.6 مليار ريال في 2017، مقارنة، بـ 12.7 مليار ريال في 2016. واستحوذت الشركات المتوسطة على حوالي 73% من إجمالي قيمة تلك الطلبات الائتمانية، تلتها الشركات الصغيرة بنحو 24%، في حين كان نصيب الشركات الصغرى نحو 3% فقط، وفقا لتقرير اصدره بنك قطر للتنمية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي تقريرًا حول وضع إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر: 2017 ، والذي يعد الأول من نوعه في قطر الذي يضم بيانات التمويل المصرفي الخاصة بهذه الفئة من الشركات.
ومن المخطط أن يتم إصدار هذا التقرير بصورة سنوية للوقوف على تطور وضع التمويل المصرفي للشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبار أن هذه الفئة من الشركات تقع على أجندة الاهتمام الحكومي، حيث تعمل الدولة على تذليل العقبات التي تواجهها هذه الشركات، ليس على مستوى التمويل فقط، إنما على مختلف المستويات الأخرى. واستند هذا التقرير في إعداده إلى البيانات التي تم جمعها من البنوك العاملة في قطر التي تقدم خدمات ائتمانية إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كذلك اعتمد على التعريف الموحد للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أصدر مصرف قطر المركزي تعميمًا به، ليبدأ تطبيقه بين البنوك منذ 2016.
وفيما يخص معدلات قبول/رفض الطلبات الإئتمانية، تحسنت نسبة قبول الطلبات الإئتمانية، ففي عام 2017 بلغت نسبة الطلبات الإئتمانية المقبولة حوالي 92% من إجمالي الطلبات التي قدمتها الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك، مقارنة بعام 2016 التي سجلت فيه 80%. وعلى مستوى حجم الشركات، تُظهر البيانات أن الشركات المتوسطة تتمتع بأعلى نسب قبول لطلباتها الإئتمانية، حيث بلغت هذه النسبة نحو 95%، تلتها الشركات الصغيرة ثم الصغرى بنحو 90%، و89% على التوالي.
وعلى مستوى حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من سوق إئتمان القطاع الخاص، فقد تحسنت حصة تلك الشركات بشكل ملحوظ، إذ سجلت حوالي 4.3% من جملة ائتمان القطاع الخاص في 2017، بعد أن كانت 2.8% في عام 2016. على جانب آخر، أظهر التحليل القطاعي للطلبات الائتمانية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع التجارة قد استحوذت على النصيب الأكبر من الائتمان قدره 37%، تلاه قطاع الخدمات بنصيب 27%، ثم قطاع التشييد بنحو 18%.
يذكر أن قطاع الخدمات قد تطورت حصته من الائتمان من نحو 8.6% في 2016 إلى حوالي 27% في عام 2017، كذلك الحال مع قطاع الصناعة حيث تطورت حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة بهذا القطاع من 3.3% (2016) إلى حوالي 15% من الائتمان في عام 2017.
تركزت أسباب طلبات الائتمان في عام 2017 من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في غرض النمو والتوسع بنسبة 49%، يليه غرض تمويل رأس المال بنسبة 19.9%، وهذه النتيجة تأتي معاكسة لنتائج 2016، حيث كان غرض تمويل رأس المال في الصدارة.
على مستوى المنتجات الائتمانية، فهناك زيادة في أعداد الطلبات الائتمانية من بعض المنتجات مثل قرض مقابل فواتير ، و تجديد هيكلة القروض الحالية ، في حين استقرت نسبيًا الطلبات من القروض الجديدة ، بينما انخفضت الطلبات من منتجات أخرى مثل تمويل سيارات وآليات ، و تجديد هيكلة السحب على المكشوف .
وسجل معدل القروض المتعثرة في قطر ما نسبته 5.3%، يذكر أن الشركات صغيرة الحجم تمتعت بأقل معدل قروض متعثرة قدره 4.1% مقارنة مع الشركات المتوسطة، والصغرى والتي بلغت نسبتاهما 5.9% و5.1% على التوالي.