نظمت لجنة تأهيل وتعيين شركات التأمين الصحي بالقطاع الخاص أول أمس بمقر وزارة المالية اجتماعها الثاني بحضور المديرين المسؤولين عن الملف الطبي في شركات التأمين واعادة التأمين والتكافل واعادة التكافل العاملة في الدولة.
وكشفت مصادر مسؤولة في اتصال هاتفي مع لوسيل ، أن الاجتماع كان تشاوريا بالأساس مع شركات التأمين وإعادة التأمين والتكافل وإعادة التكافل بهدف تقريب وجهات النظر حول ملف التأمين الصحي للمواطنين والذي يتوقع أن ينطلق العمل بمرحلته الأولى خلال العام المقبل، كما اشارت مصادر لوسيل الى ان الاجتماع كان ايجابيا للغاية حيث تم التأكيد على استعداد شركات التأمين تحمل الملف الصحي الذي ينتظره المواطنون وشركات التأمين بفارغ الصبر.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر في وقت سابق من العام القرار 27 لسنة 2016 والصادر بتاريخ 11 اكتوبر 2016 والقاضي بتشكيل لجنة ترأسها وزارة المالية، وتوكل لها مهمة طرح مناقصة لتأهيل وتعيين شركات التأمين الخاصة للتغطية التأمينية للمواطنين، إضافة الى مراجعة الخدمات الصحية الأساسية وما يتعلق بها من مزايا وحدود مالية وأقساط تأمينية.
وأشارت مصادر لوسيل الى انه تم الاستماع الى النقاط التي قدمها ممثلو شركات التأمين خلال الاجتماع مع تدوينها، وأعربت ذات المصادر عن تفاؤلها بقرب إحالة ملف التأمين لشركات القطاع الخاص، فيما نفت ذات المصادر ان يكون تم تحديد موعد نهائي لطرح مناقصة تعيين الشركات.
وكانت وزارة الصحة اعلنت في وقت سابق ان المواطنين سيتمكنون من الاستفادة من نظام الـتأمين الصحي مع انطلاق المرحلة الأولى من المشروع خلال عام 2017 وذلك بعد إقراره من الجهات المختصة، وبعد الاستماع إلى مقترحات المواطنين ومزودي خدمات وشركات التأمين.