تجاوز إجمالي عائدات الصادرات الفيتنامية حاجز 308.3 مليار دولار في التسعة شهور الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 21.3%، بحسب البيانات الرسمية الحديثة الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الفيتنامية.
وأظهرت البيانات التي نشرتها صحيفة زا نيشن التايلاندية ارتفاعا في قيمة الصادرات الفيتنامية بواقع 154.3 مليار دولار، قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضحت البيانات أن الصادرات الخاصة بـ 10 سلع رئيسية تم شراؤها بأكثر من 111 مليار دولار، من إجمالي العائدات، وحصلت الهواتف وقطع الغيار على نصيب الأسد من الصادرات الفيتنامية بقيمة 31.54 مليار دولار، تليها الملابس والمنسوجات بواقع 19.21 مليار دولار، ثم أجهزة الحواسيب وقطع الغيار الإلكترونية بقيمة 18.54 مليار دولار.
وحقق قطع الأحذية ما إجمالي قيمته 10.64 مليار دولار على مدار الأشهر التسعة، بينما حققت الآلات ما قيمته 9.31 مليار دولار، وطعام البحر بقيمة 5.99 مليار دولار.
وتوقعت وزارة الصناعة والتجارة أن تظهر البيانات الخاصة بصادرات 10 من المنتجات الرئيسية مؤشرات إيجابية في الشهور الأخيرة من العام الحالي.
فعلى سبيل المثال ستستمر صادرات الهواتف وقطع الغيار في النمو، في الوقت الذي يضخ فيه كبار المنتجين في العالم استثمارات في فيتنام، ما يقود حتما إلى معدلات إنتاج مستقرة.
وارتفعت صادرات أجهزة الحواسيب والمنتجات الإلكترونية في التسعة شهور الأولى من العام بنسبة 40% من الفترة ذاتها في العام الماضي نظرا لأن الشركات في هذه الصناعة الحيوية قد أقدمت بالفعل على توسيع حصصها السوقية في بلدان أخرى مثل كوريا الجنوبية ودول رابطة جنوب شرقي آسيا آسيان وكندا والصين وتايوان وروسيا.
وأظهرت الصادرات التايوانية إلى الأسواق التقليدية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليابان مستويات مستقرة.
ومن المتوقع أن تنمو المنتجات التايوانية بصورة أكبر في الأسواق الجديدة، لاسيما في الأسواق الصغيرة التي لا تمتلك علامات تجارية شهيرة.
وانخفض مستوى النمو الاقتصادي في تايوان خلال السنوات العشر الأخيرة إلى 3.82 بالمئة، بينما نما مستوى الرواتب السنوي بواحد بالمئة فقط.
كانت منظمة سينيكا البحثية في تايوان قد ذكرت أن الاقتصاد التايواني يواجه تحديات ضخمة حيث من الممكن أن يقع وسط فخ الاقتصاد متوسط الدخل في العقد المقبل.
وأضافت المنظمة أن على اقتصاد الجزيرة التحرك سريعا للقيام بإصلاحات اقتصادية وتعزيز الاستثمار ورفع مستويات الأجور.
وأعربت عن اعتقادها بأن القوى المحركة الكامنة وراء التحول الصناعي تتمثل بالإبداع والمهارات التي يتوجب أن تسير بشكل متزامن ومنسق مع تحسين مستوى الخدمات والمنتجات.
