النصف الأول من 2017

3.5 مليار ريال أذونات خزينة مستحقة

لوسيل

أحمد فضلي


بلغ إجمالي أذونات الخزينة التي ستستحق خلال الستة أشهر من العام المقبل نحو 3.5 مليار ريال، وينتظر ان يرتفع المبلغ المستحق نهاية العام الجاري، بعد ان يستكمل مصرف قطر المركزي اصدار المزادات الشهرية لاذونات الخزينة الخاصة بالعام 2016.
وتعتبر اذونات الخزينة من بين أدوات الدين الحكومي الى جانب الصكوك والسندات، حيث تلجأ الحكومات في اطار سياستها المالية والنقدية للتحكم في عرض السيولة والتضخم وتمويل المشاريع التنموية، والتي تعمل عليها الدولة، وتتراوح مدة اصدار اذونات الخزينة لآجال تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة وفي الأغلب لتسعة اشهر. وتتميز أذونات الخزانة بانخفاض درجة المخاطر عليها خاصة وانها صادرة عن جهة حكومية اي عن مصرف قطر المركزي كما انها تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية ، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر اقل من قيمته الاسمية، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن.
وتشير مصادر لوسيل الى ان مصرف قطر المركزي يستعد لاستكمال اصدار اذونات الخزينة خلال الشهرين بمبلغ لا يقل عن 2 مليار ريال، بالتوازي مع وجود توجه نحو إصدار سندات وصكوك اسلامية خلال شهر نوفمبر المقبل ليكون الاصدار الرابع والاخير خلال هذا العام، خاصة وان معدلات السيولة تعتبر في حدود المستويات المعقولة.
الى ذلك، فقد بلغ اجمالي المزادات الشهرية لاذونات الخزانة الصادرة خلال هذا العام نحو 8.65 مليار ريال توزعت على 1.5 مليار ريال في إصدار ابريل و1.5 مليار ريال لإصدار مايو و1.25 مليار ريال لإصدار يونيو و1.2 مليار ريال لإصدار يوليو و1.2 مليار ريال لاصدار اغسطس و1 مليار ريال لإصدار سبتمبر و1 مليار ريال لاصدار أكتوبر الجاري.
وكان اجمالي اذونات الخزانة والاوراق الاسلامية - تمويل مرابحة- التي استحقت خلال العام الجاري نحو 4.15 مليار ريال، منها 3 اذونات لمدة 3 اشهر بقيمة 1.3 مليار ريال وثلاثة اذونات لمدة 6 اشهر بقيمة 1.6 مليار ريال وثلاثة اذونات خزينة لمدة 9 أشهر بقيمة 1.25 مليار ريال.
ووفقا لمصرف قطر المركزي فقد تم ضخ 7.8 مليار ريال في السوق النقدي خلال عام 2015، مع امتصاص نحو 1.9 مليار ريال من السيولة من خلال متطلبات الاحتياطي الإلزامي و إصدار نحو 41 مليار ريال اذون خزانة بينما تم استحقاق 48 مليار ريال خلال العام 2015.