يتوقع خبراء الاقتصاد أن تتفوق الهند على اليابان وألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في السنوات العشر المقبلة، ولكنها تحتاج إلى أن تجري الإصلاحات اللازمة وتركز أكثر على القطاع الاجتماعي، وفقا لتقرير صادر عن إتش.إس.بي.سي لإدارة الخدمات المصرفية والمالية.
وقال التقرير إن رأس المال الاجتماعي غير كاف في البلاد وإن الإنفاق على قطاعات مثل الصحة والتعليم لا يزال منخفضا، وتحتاج نيودلهي أيضا إلى التركيز على سهولة ممارسة الأعمال التجارية والجوانب ذات الصلة مثل إنفاذ العقود.
وأوضح خبراء الاقتصاد في إتش.إس.بي.سي أنه على مدى السنوات الـ10 المقبلة، من المرجح أن تتجاوز الهند ألمانيا واليابان لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بالقيمة الاسمية للدولار، وسيحدث التحول بسرعة أكبر على أساس تعادل القوى الشرائية.
وأشار التقرير إلى أن التركيبة الديمغرافية والاستقرار الكلي هما من نقاط القوة الرئيسية في البلاد، حسبما ذكر موقع ذا هندو الهندي.
وتوقع التقرير أن يصل حجم اقتصاد الهند إلى 7 تريليونات دولار خلال عام 2028، مقارنة بأقل من 6 تريليونات دولار و5 تريليونات دولار لألمانيا واليابان على التوالي.
في الوقت الحاضر، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في الهند حوالي 2.3 تريليون دولار (سنة 2016 17 المالية)، ويحتل المركز الخامس في التصنيف العالمي.
وذكر التقرير أن معدل النمو الذي سيكون أقل في السنة المالية 2018 مقارنة بـ7.1% في العام الماضي بسبب فرض ضريبة السلع والخدمات، سيتعافى خلال عام 2019.
وأوضح التقرير أنه بسبب هذه الضريبة، فإن الشركات غير الرسمية التي تخلق أكبر عدد من الوظائف في البلاد قد تتأثر بمعدلات ضريبية مرتفعة، مما يؤدي إلى إغلاق عملياتها أو الاستغناء عن العمال.
ومع تزايد المخاوف بشأن نمو البطالة، قال التقرير إن قطاع التجارة الإلكترونية سيخلق 12 مليون فرصة عمل خلال العقد القادم.
ونوه التقرير إلى أن القطاع الاجتماعي يمكن أن يلعب دورا بناء في خلق فرص العمل، ولكن يتعين على الحكومة القيام بالكثير من العمل على قطاع الرعاية الصحية والتعليم.
وأضاف أن الهند ستظل اقتصادا موجها نحو تقديم الخدمات، ولكنها تحتاج إلى منح اهتمام إضافي لقطاعي التصنيع والزارعة أيضا، مشيرًا إلى أن من المستصوب الإبقاء على إسهامات القطاعين، فضلا عن قطاع الخدمات في مستوياتها الحالية.
