حققت دولة قطر المرتبة (14) من بين (63) دولة معظمها من الدول المتقدمة، مقارنةً بالمرتبة (17) في عام 2017، وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) سنويا في سويسرا. ويؤكد تقييم هذا العام على الأداء القوي الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة. ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية الصادرة عن عدة جهات محلية وعالمية، بالإضافة إلى آراء مدراء الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني لأكثر من 200 شركة، والذين عرضوا وجهات نظرهم بصراحة حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.
وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلا من: محور الأداء الاقتصادي في المرتبة (5)، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة (10)، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (13)، فيما حافظت على المرتبة (38) في محور البنية التحتية.
وقد تأثر الترتيب إيجابياً بعدد من العوامل، منها: الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في تدني معدل البطالة وارتفاع النسب المئوية العالية لكل من التكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي، والادخار المحلي من الناتج المحلي الإجمالي، والميزان التجاري من الناتج المحلي الإجمالي، والمستوى العالي من الإنتاجية الكلية.
ومن الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في كتاب التنافسية العالمي 2018 هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء من جهة أخرى، وهو التقرير (العاشر) الذي تشارك به دولة قطر.
هذا وقد رحب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء، الدكتور صالح بن محمد النابت، بالنتائج التي توصل إليها التقرير، حيث صرح سعادته: إن هذه النتائج تعزز المكانة الدولية الرفيعة التي باتت تتبوأها دولة قطر في شتى المجالات. ومن المؤكد أن تسهم هذه النتائج في تحديد المجالات التي نحتاج فيها إلى تعزيز المكاسب، والقيام بالمزيد من التحسينات . وأضاف قائلاً إن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018- 2022) تحدد أهدافاً واضحة في مجالات البنية التحتية الاقتصادية، وتنمية القطاع الخاص التي من شأنها أن تحقق مزيداً من النمو الاقتصادي والاجتماعي، فليس هناك من خيار لدى دولة قطر سوى تنويع اقتصادها، ولتحقيق ذلك علينا أن نعمل باستمرار على رفع الكفاءة والإنتاجية، وتحسين قدرتنا التنافسية الدولية. وسوف ندرس بعناية نتائج التقرير الدولي للتنافسية جنباً إلى جنب مع غيرها من المؤشرات الأخرى التي سوف تساعدنا على حشد الجهود لتعزيز اقتصادنا في المستقبل .
-------------------
الرابعة على صعيد التضخم
قطر الأولى عالميا في دخل الفرد وانخفاض معدل البطالة
تشير البيانات التفصيلية إلى أن قطر تبوأت عددا من المراكز المتقدمة عالمياً ضمن الكتاب السنوي للتنافسية للعام 2018، أبرزها على صعيد متوسط نصيب الفرد من الناتج القومي والذي تصدرت به دول العالم وبلغ 125 ألف دولار للفرد، كذلك تصدرت قطر دول العالم من حيث معدل البطالة الذي يعد الأقل على مستوى العالم ويبلغ 0.13% فقط، وعلى صعيد تضخم أسعار المستهلك التضخم فقد جاءت قطر في الصدارة وبأقل معدل نمو في العالم بعد أن سجلت نسبة 0.39%.
واستعرض التقرير أبرز المحاور التي طرأ عليها تطور في دولة قطر في كتاب التنافسية 2018 مقارنة بالنسخة السابقة للعام 2017، وتتمثل في تحول الحساب الجاري من العجز الى الفائض، وثبات قيمة صرف العملة، وانخفاض تضخم الأسعار، ونمو الناتج القومي العائد على المواطنين، وتوسع الخدمات الصحية، وانخفاض عجز الموازنة وارتفاع الإنفاق على التعليم، وارتفاع عدد مشتركي الإنترنت والهواتف الجوالة، وعدد أجهزة الحاسب لكل شخص، وسرعة الإنترنت التي تحسنت خلال العام الجاري الى 13.7 ميجا في الثانية مقارنة بـ 11.9 ميجا في الثانية خلال عام 2017.
وبالنظر الى تفاصيل محور الأداء الاقتصادي الذي احتلت فيه قطر المركز الخامس، يتضح أن قطر جاءت في المركز الرابع عالميا ضمن الاقتصاد المحلي، والثاني على صعيد البطالة والسابع على صعيد الأسعار، بينما جاءت في المركز 44 على صعيد التجارة الدولية، والمركز 40 على صعيد الاستثمارات الدولية.
وعلى صعيد محور كفاءة الأعمال، فقد احتلت قطر عددا من المراكز المتقدمة ضمن العوامل المحددة لهذا المحور أبرزها الكفاءة الإنتاجية التي جاءت قطر في المركز 9 ضمنها، وفي المركز الخامس عالميا على صعيد ممارسة الإدارة.
