بلغ حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة للصناعات التحويلية في نهاية شهر يناير 20.5 مليار ريال، مقارنة بشهر ديسمبر العام الماضي والذي بلغ فيه حجم التسهيلات الائتمانية 20.8 مليار ريال، بتراجع طفيف بنحو 300 مليون، وحازت منتجات الصلب النصيب الأوفر من إجمالي التسهيلات المخصصة للصناعات التحويلية، حيث بلغت 10.08 مليار ريال، تليها مواد البناء والجبس بإجمالي 2.8 مليار ريال.
ويشهد قطاع البناء والتعمير نموا مطردا، حيث تظهر التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والإحصاء تشييد نحو 100 ألف مبنى جديد خلال السنوات العشر الأخيرة تمثل نحو 60% من إجمالي العقارات الموجودة في الدولة، ويتراوح عمر نحو 52 ألف مبنى من 11- 29 سنة، ويوجد فقط 13.5 ألف مبنى أقدم من 30 عاما.
اعتبر أحمد العروقي، مدير مؤسسة روتس، أن ارتفاع التسهيلات الائتمانية لصالح مواد البناء نتيجة الطفرة الموجودة وتواصل المشاريع العمرانية، وقال لـ لوسيل أمس: إن المشاريع العقارية تحتاج لمواد بناء ضخمة، وأن المستثمر أو المطور العقاري يلجأ لتمويل شراء تلك المواد .
وبين العروقي أن مسؤولية البنوك اليوم تكمن في تمويل المشاريع العقارية خاصة أنها هي المحفز للتطوير والبناء، مشددا على أنه من الوارد جدا أن ترتفع خلال السنوات القادمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة لفائدة مواد البناء والجبس.
وبلغت واردات مواد البناء المختارة خلال الربع الثاني من العام الماضي نحو 2.5 مليار ريال، وفق إحصائيات وزارة التخطيط والإحصاء.
وعن الشكاوى من ارتفاع أسعار مواد البناء، نفى العروقي وجود ارتفاعات ضخمة أو مبالغ فيها في مجال مواد البناء والجبس وأن أسعار الشراء تتحدد بمعادلات الطلب والعرض ورغبة الشخص، سواء المستثمر أو الفرد.
ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لفائدة القطريين في قطاع العقارات من 10.6 مليار ريال في ديسمبر العام الماضي إلى 11 مليار ريال في نهاية يناير أي بنمو 4.1%، أما التسهيلات الائتمانية لفائدة غير القطريين فبلغت 634.9 مليون ريال، ومن جهة ثانية، حافظت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع الصناعات في المجال الغذائي على استقرارها عند 317.8 مليون ريال.
ويقول محمد أحمد العبيدلي، عضو غرفة التجارة القطرية - مكلف بالزراعة - في هذا الصدد: إن ارتفاع التسهيلات في حالة الصناعات التحويلية الغذائية غير كبير، إلا أنه يشجع على نحو مزيد من الاستثمار في هذا المجال، خاصة أن الصناعات الاستهلاكية تلقى رواجا كبيرا، مضيفا: تمكن الاستفادة من المنتوجات الداخلية على غرار الخضراوات والأسماك خاصة في مواسم الطفرة .
وحسب المؤشرات الأخيرة فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية بالأسعار الجارية لنشاط الصناعة التحويلية 15.02 مليار ريال في الربع الثالث من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 25.5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 والتي قُدرت بقيمة 20.15 مليار ريال.
وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية لنشاط الصناعة التحويلية بالأسعار الثابتة إلى زيادة في النمو بنسبة 3.9% وبقيمة بلغت 20.44 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2014 والتي قدرت بقيمة 19.67 مليار ريال وأيضاً فقد عكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية ارتفاعًا بنسبة 4.3% عند مقارنتها بنتائج الربع الثاني لسنة 2015.
وأوضح العبيدلي، أن المزارعين اليوم يمكن أن يستغلوا البيوت المحمية أو المكيفة لإنتاج المواد الأساسية للصناعات التحويلية الغذائية، كما يمكن استيراد المواد الأولية الغذائية من الخارج وإعادة تصنيعها في قطر، بقصد ترويجها في الأسواق الداخلية أو إعادة تصديرها نحو الأسواق الخارجية والاستفادة من القيمة المضافة.
