قال التحليل الأسبوعي لـ QNB إن البنك المركزي الأوروبي قرر إنهاء شراء الأصول في إطار برنامج التيسير الكمي في وقت أبكر مما كان مقرراً في السابق، على الرغم من ضعف تعافي منطقة اليورو وتصاعد المعوقات المرتبطة بتباطؤ النمو العالمي وازدياد الشكوك بشأن السياسة النقدية.
وقال QNB إن المركزي الأوروبي بدأ رسمياً في تنفيذ برنامجه للتيسير الكمي، أو البرنامج الموسع لشراء الأصول، في مارس 2015. وأضاف أن برنامج شراء الأصول وسع أدواته غير التقليدية من خلال إطلاق أربعة برامج تستهدف الاستحواذ على أنواع مختلفة من الأصول، بما في ذلك سندات القطاع العام وسندات قطاع الشركات والأوراق المالية المدعومة بالأصول والسندات المغطاة. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، تحول برنامج شراء الأصول إلى الأداة الأساسية لقياس وضع السياسة النقدية في منطقة اليورو. وأشار إلى تباين أحجام شراء الأصول من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث بلغت ذروتها عند 80 مليار يورو شهرياً في الفترة 2016 - 2017، وأضاف برنامج شراء الأصول موجودات بقيمة 2.3 تريليون يورو للبنك المركزي الأوروبي، مما ساهم في خلق فوائض في الاحتياطيات بقيمة 1.9 تريليون يورو.
وقال QNB إن المركزي الأوروبي أعلن في 2017، عن نيته في بدء تخفيض أو التخلي التدريجي عن صافي مشترياته من الأصول. ومؤخراً، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيوقف صافي المشتريات بعد ديسمبر 2018. وفي حين ينتظر الإفصاح عن مزيد من التفاصيل بشأن خطة التخفيض، سيواصل البنك المركزي الأوروبي إعادة استثمار الأرباح المتحققة من السندات التي تحل تواريخ استحقاقها لمدد زمنية إضافية.
وحدد التحليل أربعة أسباب تشرح قرار البنك المركزي الأوروبي بالتوجه نحو تطبيع السياسة النقدية.
أولاً، حققت السياسة النقدية غير التقليدية هدفها الرئيسي جزئياً. كما وفرت مدد الاستثمار القصيرة وعلاوات المخاطر ظروفاً مالية ملائمة، مما دعم الأنشطة الاقتصادية. وقاربت معدلات البطالة وطاقة الإنتاج الصناعي الاحتياطية أدنى مستويات لها في 10 سنوات حيث بلغت 8.1% و16.1%على التوالي.
ثانياً، القيود على المشتريات الإضافية من سندات القطاع العام تفرضها قواعد مبطنة مرتبطة بأحكام معاهدة ماستريخت حول تمويل البنك المركزي الأوروبي للدول الأعضاء.
ثالثاً، من المتوقع أن يدفع تخفيض برنامج التيسير الكمي إلى زيادة تطبيع السياسة النقدية من خلال جولات من رفع أسعار الفائدة، مما سيتيح للسياسة النقدية التحوط لأي تراجع اقتصادي محتمل في المستقبل. وتكمن أهمية ذلك بالخصوص في كون الاقتصادات المتقدمة الرئيسية بلغت حقاً المراحل الأخيرة من دوراتها الاقتصادية وما يلوح في الأفق من ركود خلال السنوات القادمة.
رابعاً، لم يتمكن برنامج التيسير الكمي من تحقيق التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي، كما أن الآثار الجانبية لبرنامج شراء الأصول خلقت مخاوف بشأن الاستقرار المالي وتقويض أنظمة المعاشات التقاعدية. ولا يزال التضخم، وخاصة التضخم الأساسي، منخفضاً عند مستوى 1.9% و1.1% على التوالي. لقد أدى التخفيف المفرط للسياسة النقدية إلى تضخم أسعار الأصول وتحفيز مزاج السوق بشكل أكبر من اللازم مع بروز خصائص مشابهة للفقاعات. علاوة على ذلك، وحيثُ إن الصناديق التقاعدية تعتمد على العائدات طويلة الأمد من أجل استيفاء الالتزامات المستقبلية، فإن تقليص الأوراق المالية طويلة الأجل يتسبب في حدوث أثر سلبي دائم على برامج التقاعد الأوروبية.
وخلص التحليل إلى تمكّن المركزي الأوروبي من منع حدوث انكماش من خلال تدابيره النقدية غير العادية، وكان برنامج التيسير الكمي أكثرها أهمية. ولكن ساهمت عدة عوامل في اتخاذ القرار الأخير الذي قضى بالبدء في إنهاء برنامج التيسير الكمي، بما في ذلك نجاح البرنامج الجزئي في رفع الاقتصاد، والمعوقات المؤسسية غير العادية المرتبطة بالوحدة النقدية، والصعوبات التي تواجه البيئة العالمية، والتهديدات للاستقرار المالي وسلامة أنظمة التقاعد.
حقل بوهاي النفطي الصيني يسجل إنتاجاً قياسياً يتجاوز 40 مليون طن في 2025
وزارة التجارة: مشاريع ومبادرات تعزز مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي للاستثمار
