أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة العشرين من العقوبات على روسيا، مستهدفا قطاعات الطاقة والخدمات المالية والتجارة، مع مقترح حظر كامل لتقديم الخدمات البحرية المرتبطة بنقل النفط الروسي، بما في ذلك التأمين والشحن، في خطوة تهدف إلى تشديد القيود على صادرات موسكو النفطية.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الحزمة تتضمن إدراج 43 سفينة إضافية ضمن ما يُعرف بـ أسطول الظل ، ليصل إجمالي السفن الخاضعة للعقوبات إلى 640 سفينة، إلى جانب فرض عقوبات على 20 بنكاً إقليمياً روسياً، واستهداف العملات المشفرة والمنصات المتعاملة بها.
كما تشمل العقوبات تشديد قيود التصدير إلى روسيا عبر حظر سلع وخدمات جديدة، وفرض قيود على استيراد معادن ومواد كيميائية ومعادن حرجة، إضافة إلى تفعيل أداة مكافحة التحايل لمنع إعادة تصدير سلع حساسة إلى روسيا عبر دول ثالثة.
ويتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة بالإجماع على الحزمة قبل دخولها حيز التنفيذ، في وقت يسعى فيه التكتل إلى زيادة الضغط على موسكو مع اقتراب الذكرى الرابعة للحرب في أوكرانيا.
