الزبيدي: معايير وقواعد للإفصاح المالي خليجيا خلال عامين

أكد رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية محمد الزبيدي أن عدم وجود معايير وقواعد موحدة للإفصاح والبيانات الختامية يشكل خلطا واضحا في البيانات المالية والختامية، مشيرا إلى أن بعض الإفصاحات لا تذكر المعايير بشكل واضح وتتم كتابة المعايير المتعارف عليها أو حسب القواعد الدولية أو حسب القواعد المحاسبية المعمول بها مما يجعلها مطاطة وغير واضحة.
وطالب الزبيدي في لقاء مع لوسيل بتعديل قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات ليلزم كل محاسب مرخص للتدقيق بأن يكون حاصلا على عضوية الجمعية حتى يمارس المهنة، مؤكدا أن ذلك التعديل يمنح الجمعية صفة رقابية على المدققين المحاسبين.
وبين أن التحدي الأكبر الذي يواجه مهنة المحاسبة في قطر هو الإفصاح المالي، مطالبا بوضع قواعد ومعايير واضحة تسري على كافة الإفصاحات المالية الختامية.
وقال إن هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون الخليجي تعمل على وضع معايير وقواعد للإفصاح المالي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى وجود قواعد محاسبية موحدة في دول الخليج تدعم التوجه الخليجي لتوحيد قوانين الاستثمار.. وإلى نص الحوار:

- ما هو الدور المهني الذي تقوم به جمعية المحاسبين القطرية، خاصة في الحفاظ على شفافية الإفصاح المالي في المؤسسات والشركات ومدى التزام الشركات المقررة؟
الدور المهني الذي تقوم به الجمعية بحسب نظامها الأساسي يكمن في رفع كفاءة المحاسبين في دولة قطر، من خلال إيجاد علاقة وثيقة بين أعضاء الجمعية الدائمين والمؤقتين، بالإضافة إلى إقامة الندوات والدورات التدريبية لرفع كفاءة الأعضاء.
مصداقية الإفصاح المالي أمام المساهمين تكون بتطوير المهنة ورفع كفاءة التقارير المحاسبية وليس استعراض الحسابات الختامية فقط، وإعداد التقارير الختامية للشركات والمؤسسات من اختصاص الأعضاء المرخصين لتدقيق الحسابات ومراجعتها وفق قانون مراقبة الحسابات تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي تمنح الترخيص للمدققين.

- هل هناك تعاون ما بين مدققي الحسابات والجمعية؟
دور كبير، ونسعى لوضع قواعد في الإيضاح والشرح للمستفيدين وهم المساهمون في الشركات والمؤسسات بالإضافة إلى مساعدة كافة المرخصين الأعضاء في الجمعية.

- هل كل مدقق حسابات مرخص كعضو في جمعية المحاسبين القانونيين؟
ليس بالضرورة والقانون لا يضع ذلك شرطا.

- هل يمكن أن يفقد دور الجمعية في الحفاظ على شفافية البيانات الختامية؟
نطالب بتعديل القانون ليصبح ملزما لكل محاسب مرخص للتدقيق بأن يكون حاصلا على عضوية الجمعية حتى يمارس المهنة، مما يمنح الجمعية أحقية المتابعة والتفتيش عليهم.

- هل هناك مواد أخرى تتطلع الجمعية إلى تعديلها في القانون؟
نقترح إدخال نص قانوني يتعلق بجودة تقارير الحسابات الختامية في عرض البيانات الختامية، والالتزام بالقواعد والمعايير المحاسبية الدولية أو الخليجية أو إصدار معايير خاصة بدولة قطر.

- هل تعتقد أن تدني جودة البيانات الختامية يؤدي إلى خداع المساهمين في الشركات المساهمة العامة؟
نحن لا نقول خداعا وإنما جودة البيانات الحسابية تنقسم إلى ثلاثة أنواع: الكافي والذي يضع إيضاحات محاسبية، والعادل وهو أعلى من الكافي، إلا أننا نسعى إلى إقرار التقرير الحسابي الوافي والذي يتوقع مستقبل الشركة.

- كيف ترى مستوى المحاسبين في مؤسسات الدولة والشركات؟
أعتقد أن المحاسبين في كافة الوزارات والمؤسسات مؤهلون من الناحية الأكاديمية وخاصة المحاسبين الداخليين لديهم الحد الأدنى الذي يمكنهم من الدخول في لجنة قيد المحاسبة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، وتعنى اللجنة بإصدار التراخيص الخاصة بالمحاسبين المستقلين والمدققين وتعتمد على الجانب المستندي من الأرواق الثبوتية من شهادة الدراسة، إلا أنه لا توجد اختبارات للمحاسبين القانونيين والمدققين، مما يضعف المستوى العام للبيانات الختامية.

- ما أهم التحديات التي تواجه مهنة المحاسبة؟
الإفصاح أكبر تحدٍّ لأنه لا توجد معايير موحدة للإفصاح المالي الأمر الذي يجعل إفصاحات الشركات والمؤسسات تختلف عن بعضها البعض، إذ يعتمد كل محاسب على ثقافته المحاسبية في دولته، مما يشكل خلطا واضحا بين البيانات المالية، وكذلك عدم وجود قواعد ومعايير واضحة وموحدة للإفصاح في دولة قطر.

- عدم وجود معايير موحدة للإفصاح.. هل يبخس حقوق المساهمين بعرض بيانات منقوصة؟
الإجراء الذي يتم عادة بعرض الحسابات الختامية على جموع المساهمين وتتم المصادقة عليها وبعد ذلك يتحمل المساهم مسؤولية الموافقة.

- هل يتم تحديد المعايير في كل إفصاح ليتم التعريف عليها؟

هناك بعض الإفصاحات لا تذكر المعايير بشكل واضح، إذ تكتب حسب المعايير المتعارف عليها ومن الممكن حسب القواعد الدولية أو حسب القواعد المحاسبية المعمول بها، مما يجعلها مطاطة وغير واضحة.

- هل توجد تحديات أخرى؟
الشهادات المهنية أو الجامعية والتي تأتي من دول مختلفة، إذ لا توجد قواعد ثابتة ومن الممكن ألا تكون شاملة دراسة المحاسبة، ويجب أن يكون هناك توحيد لهذه الشهادات.

- هل تعتقد أن رفع مستوى جودة التقارير والإفصاحات يعمل على ضبط التجاوزات ومكافحة الفساد؟
أعتقد أنه كلما زادت جودة التقرير الختامي سيكون هناك ضبط للتجاوزات وعلى سبيل المثال تعمل الجمعية على وضع القوائم المالية والحسابات وخطة مالية وفق قواعد موحدة وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية.

- ما طبيعة التعاون ما بين الجمعية وبنك قطر للتنمية؟
سيتم إنجاز قوائم مالية بجودة عالية للشركات التي تم منحها قروضا وأيضا الشركات التي تريد أن تستفيد من القروض وخاصة للمنشآت الصناعية، وتم تشكيل لجنة ما بين الجمعية والبنك ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة.

- ما طبيعة التعاون ما بين الجمعية والجمعيات الخليجية؟
هناك تعاون وثيق ما بين الجمعية والجمعيات في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى التعاون مع هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون الخليجي، ويوجد بها كل جمعيات المحاسبين القانونيين في دول مجلس التعاون.

- هل هناك عمل لوضع معايير خليجية موحدة للمحاسبة؟
هيئة المحاسبة والمراجعة لمجلس التعاون تعمل على إصدار معايير موحدة للمحاسبة على مستوى المنطقة، وأتوقع أن تنتهي خلال عامين.

- هل ستكون ملزمة لكافة دول مجلس التعاون الخليجي؟
ملزمة لكل دولة توافق عليها بعد الانتهاء من وضع تلك المعايير وسيتم توجيه تلك المعايير إلى كافة الجهات الرسمية.

- ما هي أبرز المعايير التي سيتم وضعها؟
ستشمل القواعد والمعايير الخليجية قواعد احتساب الزكاة وهذه أول مرة تطرح فيها معايير محاسبية احتساب الزكاة، وأيضا ستكون هناك قواعد ضرائب على الشركات، وهناك اقتراح جاهز لنظام تنظيم مهنة المحاسبة خليجيا وستكون سارية المفعول على كافة الدول بعد عرضها عليها.

- هل يستفيد القطاع الخاص من توحيد المعايير المحاسبية خليجيا؟
نعم، يستفيد القطاع الخاص، لكون وجود توجه لتوحيد التشريعات الاستثمارية في الخليج.

- هل توجد خلافات شخصية بين أعضاء الجمعية؟
لا توجد أي خلافات شخصية، ولكن هناك اختلاف في وجهات النظر وهذا أمر طبيعي وصحي.

- هل توجد خطة مستقبلية لتعزيز ورفع كفاءة المحاسبين؟
نعم، ومن الممكن أن يكون هناك أكثر من 60 دورة متخصصة خلال العام الحالي.

- هل يحتاج النظام الحكومي المحاسبي إلى تعديل؟
نعم يحتاج إلى أن يكون هناك دمج بين نظام المحاسبة الحكومي ونظام المحاسبة الربحي.