عقد مجلس الوزراء صباح اليوم الاجتماع الوزاري العادي، بمقره في الديوان الأميري، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء. ونظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن المجلس وافق على مشروع قانون بتسجيل السفن وشروط السلامة. وأضاف أن إعداد مشروع القانون يأتي ليحل محل القانون رقم ( 18) لسنة 1980 بشأن تسجيل السفن وشروط السلامة، وفي إطار تحديث التشريعات لتواكب التطورات في مجال النقل البحري.
واشتمل مشروع القانون على الأحكام المتعلقة بتسجيل السفينة التي تزيد حمولتها على 200 طن بالإدارة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات، واجراءات تقديم طلب التسجيل، والبيانات والوثائق المطلوبة للتسجيل، واشهار التصرفات التي ترد على السفينة، ومدة سريان الشهادات الالزامية التي يجب أن تكون على متن السفينة دائما. وشدد على عدم جواز إبحار السفن الأجنبية من أحد موانئ دولة قطر ، أو أن تمر أو توجد في مياهها الإقليمية، إلا إذا توافرت فيها شروط السلامة طبقا لأحكام الاتفاقيات الدولية. وللإدارة البحرية المختصة في كل وقت حق الرقابة والتفتيش على السفن القطرية والسفن الأجنبية التي تمر أو توجد في المياه الإقليمية القطرية أو في موانئ الدولة.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة البلدية والبيئة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. كما وافق على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار رقم (17) لسنة 2011 بتسمية رئيس وأعضاء لجنة التظلم الضريبي وتنظيم أعمالها وتحديد مكافآتها، التي تختص بالفصل في التظلمات المقدمة من المكلف الخاضع للضريبة. وعلى اقتراح وزارة التعليم والتعليم العالي بتعديل بعض أحكام لائحتي إدارة الموارد البشرية للعاملين بالمدارس المستقلة، وشؤون أصحاب تراخيص المدارس المستقلة.
ووافق المجلس على مشروع اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون، ومشروع اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الكاميرون، ومشروع اتفاقية للتعاون والتبادل الإخباري المشترك بين وكالة الأنباء القطرية (قنا) ووكالة الأنباء الرومانية (أكربريس).
الاجتماع أجاز مشروع قرار وزير البلدية والبيئة بشأن تنظيم تصدير الأسماك. وبموجب أحكام مشروع القرار يُحظر تصدير جميع أنواع الأسماك طوال العام عن طريق البحر، ويجوز تصدير الفائض عن طريق البر من الأسماك الزائدة عن حاجة السوق المحلي من الأنواع المبينة بالمشروع، وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها إدارة الثروة السمكية، وتتولى الإدارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة تحديد كميات الأسماك التي يسمح بتصديرها. كما يمنع تصدير أسماك القرش أو أي جزء منها (الزعانف) أو إعادة تصديرها.
واستعرض المجلس كتاب سعادة وزير الثقافة والرياضة بشأن اقتراح مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لاستضافة الفعاليات والأحداث الرياضية الدولية والإقليمية واتخذ بشأنه القرار المناسب.
تقربر : بنك قطر الوطني يتوقع محافظة دول آسيان6- على زخم نموها رغم التحديات الاقتصادية العالمية
